عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
رصد خلاهای قانونی و نظارتی، قوامبخش برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رصد خلاهای قانونی، نظارتی و عملکردی موجب قوامبخشیدن به قانون برنامه هفتم توسعه و اجرای کارآمد و موفقیتآمیز آن خواهد بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدعلی محسنی بندپی در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: یکی از اولویتها در قانون برنامه هفتم توسعه این است که میزان موفقیت و دلایل احتمالی عدم کارآمدی و موفقیت دستگاههای مختلف در اجرای قانون ششم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی گفت: به عبارت بهتر در قانون هفتم توسعه باید خلاهای برنامه ششم اعم از موارد قانونی و ابزارهای نظارتی آن به خوبی رصد و اصلاح و برطرف شود.
,
عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: بنابراین باید برنامه هفتم توسعه به خوبی دیده شده و در کنار پرداختن به نقاط مثبت، رفع خلاهای قانونی و تقویت ابزارهای نظارتی، منابع بودجهای و اعتباری پایداری برای آن تعریف و تامین شود.
,
محسنی بندپی افزود: بهطور مثال بر این اساس دولت مکلف شده در راستای اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی از دیماه 1400 هیچگونه خدمتی را در هیچ کدام از مراکز درمانی خارج از ضابطه تعریف شده برای این منظور ارائه ندهد.
,
وی بیان داشت: اجرای این مهم الزام قانونی بسیار جدی است و نقض و استنکاف از آن جرمانگاری تلقی میشود، در این صورت مجلس میتواند از ابزار نظارتی خود برای پیگیری موضوع استفاده کند.
,
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تحقق پوشش بیمهای برای افراد جامعه به ویژه پس از بازنشستگی و در سنین پیری، گفت: یکی از معضلات موجود ناکافی و محدود بودن خدمات درمانی بیمهها برای سالمندان است.
,
وی یادآور شد: در حالی افراد در جوانی از بیمه برای اندوختهای در کهنسالی استفاده میکنند که خدمات شرکتهای بیمهای به جامعه سالمند کشور با محدود بوده و جوابگوی نیاز درمانی آنان نیست.
,
محسنی بندپی تصریح کرد: در حالی بیمهها محدویتهایی را در پوشش خدمات درمانی اعمال میکنند که بیشتر افراد در سنین جوانی و میانسالی کمترین استفاده را از این خدمات داشته و در پیری و کهنسالی بهواسطه ظهور بیماریهای مختلف بیشترین نیاز را پیدا میکنند.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه