به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار داشت: یکی از دلایلی که در مقام عمل اجازه نداد، سیاست ارز ترجیحی موفق شود و اهداف و برنامههای پیشبینی شده را دنبال کند؛ عدم نظارت دولت بر روند عرضه ارزی بود که به واردکنندگان و بعضاً تولیدکنندگان تخصیص می‌داد.
ارز ترجیحی نیاز همه را تأمین کرد به غیر از نیازمندان
وی گفت: متأسفانه بُعد نظارتی دولت یازدهم و دوازدهم ضعیف بود و به همین خاطر افرادی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کردند، خیلی درصدد تأمین نیازهای اساسی مردم نبودند و بیشتر اهداف شخصی خودشان را دنبال می‌کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأُسفانه پس از تخصیص ارز ترجیحی، سلطان‌هایی مانند قارچ رشد کرده‌اند که به آفت اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.
دولت سیزدهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیگیری کند
عزیزی با اعلام این موضوع که مجلس اصلاً موافق سیاست ارز ترجیحی نیست و از دولت آقای رئیسی می‌خواهد شرایط توقف این سیاست مخرب اقتصادی فراهم شود.
وی بیان کرد: اعتقاد مجلس این است که به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، این ارز به تولیدکنندگانی که واقعاً فعالیت فعال تولیدی دارند، اختصاص پیدا کند و اگر دولت سیزدهم خواسته مجلس را اجابت کند، قطع به یقین اثرات مثبت بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت تا اینکه این نوع ارز به واردکنندگان بی‌نام و نشان و سلطان‌هایی تخصیص پیدا کند که فقط منافع فردی خود و تحقق اهداف سوداگرایانه‌شان را ملاک عمل خود قرار می‌دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت مردم با ارز ترجیحی نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه کالاهای اساسی گران‌تر از قبل هم شده است.
ضرورت برنامهریزی مدون برای حذف ارز ترجیحی
عزیزی پیشنهاد کرد: برای حذف سیاست ارز ترجیحی باید یک برنامهریزی مدون و زمان‌بندی‌شده مدنظر گرفته شود تا در بستر زمان اتفاقات خوبی برای کشورمان رقم بخورد.
وی معتقد است که باید با یک رویکرد برنامه‌ریزی‌شده حذف سیاست ارز ترجیحی دنبال شود و اگر به یکباره این سیاست متوقف شود، قطعاً به دلیل تصمیمات عجولانه زیان‌هایی به مراتب بیش از ادامه این سیاست متوجه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
عزیزی افزود: ضروری است که برای حذف سیاست ارز ترجیحی یک برنامهریزی میان‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و یکی از الزامات حذف این سیاست، این است که کالاهایی را که می‌توان در داخل تولید کرد تا نیاز جامعه تأمین شود را شناسایی کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تولیدکنندگان چنین کالاهایی اختصاص داد تا هم زمینه رونق تولید فراهم شود و هم جامعه هدف را منتع کرد.
وی از دولت خواست که در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ از طریق تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌هایی که دارای دیدگاه‌های منصفانه و کارشناسانه هستند، مشورت کند تا بودجه ۱۴۰۱ در مسیر درست قرار بگیرد و دیگر شاهد سیاست ارز ترجیحی نباشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ باید به سمت هدفمند شدن تخصیص منابع ارزی رفت. هدف دولت باید تأمین معیشت و نیازهای اولیه مردم باشد و اینکه قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
عزیزی با اشاره به کسری بودجه دولت تصریح کرد: دولت برای تأمین کسری بودجه خود باید به دنبال تقویت صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی باشد نه اینکه مانند دولت قبل افزایش حامل‌های در دستور کار قرار گیرد و البته با تک نرخی شدن ارز، بخشی از کسری بودجه دولت هم جبران خواهد شد و دیگر نیازی نیست که دولت برروی ارز یارانه دهد. همه این احتمالات منوط به این است که بودجه ۱۴۰۱ چقدر عملیاتی و کارآمدتر است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه