لزوم اصلاح روش هزینه کرد منابع ارزی؛
ارز ۴۲۰۰ تومانی به خط پایان نزدیک شد/ ریشه مشکلات را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد نه خود آن!
کارشناسان براین باورند، تصمیمگیری دولت در خصوص سیاست ارز ترجیحی، از اهمیت و حساسیت بالایی در شرایط کنونی اقتصادی کشور برخوردار است. تصمیمسازان اقتصادی باید به صورت گسترده ابعاد، پیامدها و زوایای هرگونه تصمیم اقتصادی خود را بررسی کرده و از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوهبر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,پس از تصمیم دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ موج قابل توجهی برای دریافت دولتی شکل گرفت؛ چراکه قیمت در بازار آزاد حدود پنج تا شش هزار تومان بود و با اتخاذ این سیاست، نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافت؛ پس طبیعی بود که عده زیادی وسوسه شوند تا به هر بهانهای، اقدام به واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد کنند.
بر همین اساس، حدود ۱۰ ماه بعد از تصمیم دولت، مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده، خواستار حذف ارزترجیحی شد اما این موضوع بنا به دلایلی تاکنون به نتیجه نرسیده اما این روزها بار دیگر در محافل اقتصادی مطرح است.
علیرغم اختصاص ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود گلهمند هستند، آمارها نشان می دهد قیمت برخی اقلام در یکی دوسال اخیر تا بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبهرو شده است.
از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد میکنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است، این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی میرسد.
با این حال مخالفان ارز ۴۲۰۰ معتقدند که حتی با حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد نخواهد شد اما تجربه مشابهی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برنج و شکر در سال گذشته این ادعا را تأیید نمی کند چراکه که هر دو کالا در مدت زمان کوتاهی دچار سه تا چهاربرابر افزایش قیمت شدند، هر چند مردم هیچگاه طعم ارز دولتی را نچشیدند و وقوع رانت و فساد در تخصیص این ارز به طور کلی محرز است اما در هر صورت این تصمیم پرحاشیه در اقتصاد ایران باید به نحوی مدیریت شود که زندگی مردم را دچار تلاطم نکند.
روش هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود
حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به موضوع چالشی حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به کام عده ای خاص رفته و علیرغم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای ضروری است اما افزایش قیمت آنها بیش از سایر کالاهاست و این نشان می دهد در این خصوص باید تدبیر ویژه انجام شود و بدین معنا نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا حذف شود بلکه روش پرداخت را باید عوض کرد.
وی افزود: متأسفانه امروز ثروتمندان بیش از فقرا در حال استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و این خلاف است و روز به روز ثروتمندان سرمایه دارتر و فقرا فقیر تر می شوند و باید روش های نوین برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی جستجو کرد که هم حذف نشود و هم جامعه هدف بتوانند به درستی از این فرصت برای رونق صادرات استفاده کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: قرار بوده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ملت باشد اما امروز همه در حال استفاده از آن هستند و حتی خارجی های داخل ایران از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند و نباید این در اختیار افرادی غیر از مردم ایران داده میشد و باز این نشان دهنده این است نحوه پرداخت باید حتما عوض شود.
سلیمی ادامه داد: نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که به جای پرداخت به ابتدای زنجیره باید به انتهای زنجیره داده شود و در واقع به مصرف کننده نهایی پرداخت شود که در اینجا ممکن است بگویند این مسئله موجب ایجاد تورم می شود که می توان به شکل کارت اعتباری آن را پرداخت کرد.
ارز ۴۲۰۰تومانی زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود
بیاتی نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: هدف از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی این بود که چنین کالاهایی ارزان تر بدست مردم برسد و منافع آن در جیب افراد کم در آمد، اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه برود.
وی افزود: اما به دلایل مختلف از جمله عدم نظارت کافی در واردات و توزیع کالاهای اساسی دولت در این زمینه موفق نبود و افرادی منافع بسیاری از این ارز بردند. بنظر می رسد در جاهایی که امکان نظارت کافی وجود ندارد، وارد نشدن به قضیه بهتر از ورود با اشکال است. این ارز زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود.
عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: البته بنظر می رسد برداشتن ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی، آزادسازی قیمت ها و دادن یارانه به مردم نیز گرهی را از اقتصاد کشور باز نمی کند بلکه باعث تورم افسار گسیخته می شود. در مجموع بایستی دولت با برنامه ریزی درست و از پیش تعیین شده سیستم جایگزینی را فراهم کند، سپس ارز یارانه ای را بردارد.
ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد نه خود آن
پر واضح است که دولت قبلی نتوانست منابع ارزی بار نرخ دولتی تخصیصیافته برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی را بهدرستی مدیریت کند تا آن را به نرخ مورد انتظار یارانه ای به دست تولیدکننده و مردم برساند لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی امتیازش بنام تولیدکنندگان و مردم رقم خورد ولی سودش به جییب عده ای خاص سرازیر شد.
حال اما حذف یا ادامه اعطای ارز دولتی به برخی کالاها همچنان یکی از مهمترین نقاط مبهم اقتصاد ایران است ولی به نظر میرسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود کما اینکه شنیده ها حاکی از آن است که در هفته جاری یا حداکثر هفته آینده لایحه دولت برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارائه خواهد شد.
اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازارها و نحوه مقابله با آن است؟ بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، رویکرد مجلس تخصیص مابهالتفاوت ارز دولتی و بازار آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرفکنندگان است.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانههای نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال ۸۹ راحفظ کند و حال سوالی که وجود دارد این است که با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبارلازم برای تخصیص کارت اعتباری انجام شود.
کارشناسان براین باورند، تصمیمگیری دولت در خصوص سیاست ارز ترجیحی، از اهمیت وحساسیت بالایی در شرایط کنونی اقتصادی کشور برخوردار است. تصمیمسازان اقتصادی باید به صورت گسترده ابعاد، پیامدها و زوایای هرگونه تصمیم اقتصادی خود را بررسی کرده و از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنند، چرا که تحمل مشکلات معیشتی برای مردم بسیار طاتفرسا است.
انتهای پیام/
پس از تصمیم دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ موج قابل توجهی برای دریافت دولتی شکل گرفت؛ چراکه قیمت در بازار آزاد حدود پنج تا شش هزار تومان بود و با اتخاذ این سیاست، نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافت؛ پس طبیعی بود که عده زیادی وسوسه شوند تا به هر بهانهای، اقدام به واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد کنند.
, .,بر همین اساس، حدود ۱۰ ماه بعد از تصمیم دولت، مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده، خواستار حذف ارزترجیحی شد اما این موضوع بنا به دلایلی تاکنون به نتیجه نرسیده اما این روزها بار دیگر در محافل اقتصادی مطرح است.
,علیرغم اختصاص ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود گلهمند هستند، آمارها نشان می دهد قیمت برخی اقلام در یکی دوسال اخیر تا بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبهرو شده است.
,
, از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد میکنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است، این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی میرسد.
,با این حال مخالفان ارز ۴۲۰۰ معتقدند که حتی با حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد نخواهد شد اما تجربه مشابهی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برنج و شکر در سال گذشته این ادعا را تأیید نمی کند چراکه که هر دو کالا در مدت زمان کوتاهی دچار سه تا چهاربرابر افزایش قیمت شدند، هر چند مردم هیچگاه طعم ارز دولتی را نچشیدند و وقوع رانت و فساد در تخصیص این ارز به طور کلی محرز است اما در هر صورت این تصمیم پرحاشیه در اقتصاد ایران باید به نحوی مدیریت شود که زندگی مردم را دچار تلاطم نکند.
,روش هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود
, روش هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود, روش هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود,حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به موضوع چالشی حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به کام عده ای خاص رفته و علیرغم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای ضروری است اما افزایش قیمت آنها بیش از سایر کالاهاست و این نشان می دهد در این خصوص باید تدبیر ویژه انجام شود و بدین معنا نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا حذف شود بلکه روش پرداخت را باید عوض کرد.
, دیار آفتاب,وی افزود: متأسفانه امروز ثروتمندان بیش از فقرا در حال استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و این خلاف است و روز به روز ثروتمندان سرمایه دارتر و فقرا فقیر تر می شوند و باید روش های نوین برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی جستجو کرد که هم حذف نشود و هم جامعه هدف بتوانند به درستی از این فرصت برای رونق صادرات استفاده کنند.
,
, عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: قرار بوده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ملت باشد اما امروز همه در حال استفاده از آن هستند و حتی خارجی های داخل ایران از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند و نباید این در اختیار افرادی غیر از مردم ایران داده میشد و باز این نشان دهنده این است نحوه پرداخت باید حتما عوض شود.
,سلیمی ادامه داد: نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که به جای پرداخت به ابتدای زنجیره باید به انتهای زنجیره داده شود و در واقع به مصرف کننده نهایی پرداخت شود که در اینجا ممکن است بگویند این مسئله موجب ایجاد تورم می شود که می توان به شکل کارت اعتباری آن را پرداخت کرد.
,ارز ۴۲۰۰تومانی زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود
, ارز ۴۲۰۰تومانی زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود, ارز ۴۲۰۰تومانی زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود,بیاتی نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: هدف از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی این بود که چنین کالاهایی ارزان تر بدست مردم برسد و منافع آن در جیب افراد کم در آمد، اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه برود.
, دیار آفتاب,وی افزود: اما به دلایل مختلف از جمله عدم نظارت کافی در واردات و توزیع کالاهای اساسی دولت در این زمینه موفق نبود و افرادی منافع بسیاری از این ارز بردند. بنظر می رسد در جاهایی که امکان نظارت کافی وجود ندارد، وارد نشدن به قضیه بهتر از ورود با اشکال است. این ارز زمانی مفید است که منافع آن مستقیم بر سر سفره اقشار ضعیف برود.
,عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: البته بنظر می رسد برداشتن ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی، آزادسازی قیمت ها و دادن یارانه به مردم نیز گرهی را از اقتصاد کشور باز نمی کند بلکه باعث تورم افسار گسیخته می شود. در مجموع بایستی دولت با برنامه ریزی درست و از پیش تعیین شده سیستم جایگزینی را فراهم کند، سپس ارز یارانه ای را بردارد.
,ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد نه خود آن
, ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد نه خود آن, ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد نه خود آن,پر واضح است که دولت قبلی نتوانست منابع ارزی بار نرخ دولتی تخصیصیافته برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی را بهدرستی مدیریت کند تا آن را به نرخ مورد انتظار یارانه ای به دست تولیدکننده و مردم برساند لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی امتیازش بنام تولیدکنندگان و مردم رقم خورد ولی سودش به جییب عده ای خاص سرازیر شد.
,حال اما حذف یا ادامه اعطای ارز دولتی به برخی کالاها همچنان یکی از مهمترین نقاط مبهم اقتصاد ایران است ولی به نظر میرسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود کما اینکه شنیده ها حاکی از آن است که در هفته جاری یا حداکثر هفته آینده لایحه دولت برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارائه خواهد شد.
,اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازارها و نحوه مقابله با آن است؟ بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، رویکرد مجلس تخصیص مابهالتفاوت ارز دولتی و بازار آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرفکنندگان است.
,
, با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانههای نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال ۸۹ راحفظ کند و حال سوالی که وجود دارد این است که با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبارلازم برای تخصیص کارت اعتباری انجام شود.
,کارشناسان براین باورند، تصمیمگیری دولت در خصوص سیاست ارز ترجیحی، از اهمیت وحساسیت بالایی در شرایط کنونی اقتصادی کشور برخوردار است. تصمیمسازان اقتصادی باید به صورت گسترده ابعاد، پیامدها و زوایای هرگونه تصمیم اقتصادی خود را بررسی کرده و از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنند، چرا که تحمل مشکلات معیشتی برای مردم بسیار طاتفرسا است.
, .,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه