به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، حسن کمالی وکیل مدافع خانواده مرحوم محمد کامرانی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک ضمن اعلام این خبر افزود: پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه بازگشته است. در مراجعه اخیری که به شعبه 76 به عنوان شعبه بدوی صادر کننده رای داشتم اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی اضافه کرد: ظاهرا دیوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه 76 گرفته که باید در شعبه هم عرض رسیدگی شود.
کمالی همچنین در خصوص برخی اخبار مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به دوم متهم دیگر این پرونده گفت: من نیز شنیده‌ام اما تخفیف معنا ندارد زیرا دیوان عالی کشور مرجعی نیست که بتواند وارد ماهیت مجازات شود یا مجازات صادره را کم و زیاد کند بلکه فقط می تواند نظر بدهد که حکم مغایر قانون هست یا خیر؟.
نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.
بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع گفت تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد. در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید‌نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.
پس از گذشت افزون بر یکسال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، 22 آبان ماه بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد. بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که 24 آبان ماه خبر تایید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با تسنیم این خبر را تایید کرد و گفت: در جریان جزئیات این حکم نیستم، ولی تا جایی که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأیید شده است.
27 آبان ماه، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید پیشگیری از وقوع جرم قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاران، توضیحات بیشتری درباره این پرونده و ادعاهای مبنی بر تغییر شعبه پرونده کهریزک در دیوانعالی داد و گفت: این یک امر بدیهی است و چیز جدیدی نیست. اینکه محکوم‌علیه هم اعتراض داشته باشد جدید نیست. این هم که پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر برود امری بدیهی است و مصداق زیاد دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ادعای دیگر مرتضوی درباره تخفیف به دو متهم دیگر این پرونده گفت: من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آنها مقداری تحفیف داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دیوانعالی کشور، می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا خیر گفت: حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده خلاف قانون نبوده است.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره ادعای مرتضوی که گفته بعد از ختم رسیدگی در شعبه نهم پرونده به شعبه 38 رفته است گفت: در دیوان عالی کشور، ختم رسیدگی معنا ندارد و چنین چیزی نیست.
گفته می‌شود حکم دو متهم دیگر این پرونده به شش سال انفصال از خدمات قضایی و دو سال انفصال از خدمات دولتی کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: ظاهرا دیوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه 76 گرفته که باید در شعبه هم عرض رسیدگی شود.
کمالی همچنین در خصوص برخی اخبار مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به دوم متهم دیگر این پرونده گفت: من نیز شنیده‌ام اما تخفیف معنا ندارد زیرا دیوان عالی کشور مرجعی نیست که بتواند وارد ماهیت مجازات شود یا مجازات صادره را کم و زیاد کند بلکه فقط می تواند نظر بدهد که حکم مغایر قانون هست یا خیر؟.
نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.
بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع گفت تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد. در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید‌نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.
پس از گذشت افزون بر یکسال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، 22 آبان ماه بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد. بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که 24 آبان ماه خبر تایید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با تسنیم این خبر را تایید کرد و گفت: در جریان جزئیات این حکم نیستم، ولی تا جایی که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأیید شده است.
27 آبان ماه، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید پیشگیری از وقوع جرم قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاران، توضیحات بیشتری درباره این پرونده و ادعاهای مبنی بر تغییر شعبه پرونده کهریزک در دیوانعالی داد و گفت: این یک امر بدیهی است و چیز جدیدی نیست. اینکه محکوم‌علیه هم اعتراض داشته باشد جدید نیست. این هم که پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر برود امری بدیهی است و مصداق زیاد دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ادعای دیگر مرتضوی درباره تخفیف به دو متهم دیگر این پرونده گفت: من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آنها مقداری تحفیف داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دیوانعالی کشور، می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا خیر گفت: حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده خلاف قانون نبوده است.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره ادعای مرتضوی که گفته بعد از ختم رسیدگی در شعبه نهم پرونده به شعبه 38 رفته است گفت: در دیوان عالی کشور، ختم رسیدگی معنا ندارد و چنین چیزی نیست.
گفته می‌شود حکم دو متهم دیگر این پرونده به شش سال انفصال از خدمات قضایی و دو سال انفصال از خدمات دولتی کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: ظاهرا دیوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه 76 گرفته که باید در شعبه هم عرض رسیدگی شود.
,کمالی همچنین در خصوص برخی اخبار مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به دوم متهم دیگر این پرونده گفت: من نیز شنیده‌ام اما تخفیف معنا ندارد زیرا دیوان عالی کشور مرجعی نیست که بتواند وارد ماهیت مجازات شود یا مجازات صادره را کم و زیاد کند بلکه فقط می تواند نظر بدهد که حکم مغایر قانون هست یا خیر؟.
,نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.
,بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع گفت تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد. در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید‌نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.
,پس از گذشت افزون بر یکسال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، 22 آبان ماه بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد. بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که 24 آبان ماه خبر تایید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با تسنیم این خبر را تایید کرد و گفت: در جریان جزئیات این حکم نیستم، ولی تا جایی که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأیید شده است.
,27 آبان ماه، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید پیشگیری از وقوع جرم قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاران، توضیحات بیشتری درباره این پرونده و ادعاهای مبنی بر تغییر شعبه پرونده کهریزک در دیوانعالی داد و گفت: این یک امر بدیهی است و چیز جدیدی نیست. اینکه محکوم‌علیه هم اعتراض داشته باشد جدید نیست. این هم که پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر برود امری بدیهی است و مصداق زیاد دارد.
,وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ادعای دیگر مرتضوی درباره تخفیف به دو متهم دیگر این پرونده گفت: من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آنها مقداری تحفیف داده شده است.
,سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دیوانعالی کشور، می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا خیر گفت: حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده خلاف قانون نبوده است.
,معاون اول قوه‌قضاییه درباره ادعای مرتضوی که گفته بعد از ختم رسیدگی در شعبه نهم پرونده به شعبه 38 رفته است گفت: در دیوان عالی کشور، ختم رسیدگی معنا ندارد و چنین چیزی نیست.
,گفته می‌شود حکم دو متهم دیگر این پرونده به شش سال انفصال از خدمات قضایی و دو سال انفصال از خدمات دولتی کاهش یافته است.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه