در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد
قرار نگرفتن منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش خصوصی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌های مربوط، تاکنون حتی یک ریال از رقم منابع قانون بودجه مربوط به طرح هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن زنگنه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق خوبی افتاد که انتظار داشتیم دولت‌های دوازدهم و سیزدهم از آن استقبال کنند و به عنوان اولویت نخست در دستور کار قرار دهند و آن این بود که مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان را از محل منابع تبصره ۱۴ (طرح هدفمندی یارانه ها) در اختیار دولت قرار دادیم و برای او ساز و کاری را مشخص کردیم که همه بروکراسی‌های مرسوم را دور بزند و این منابع، مستقیم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حساب دستگاه‌ها قرار بگیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با اشاره به اینکه مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان، جهشی در حوزه تولید و اشتغال، ایجاد می‌کند، ادامه داد: این مبلغ در سال گذشته حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.
زنگنه افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۱۴۰۰ برای اشتغال در اختیار دستگاه‌ها دادیم، اما متاسفانه تاکنون از این رقم، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان، محقق شده و حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان نیز در حساب دستگاه‌ها واریز شده نشده است.
او اضافه کرد: بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند، زیرا امسال، مدیریت این تبصره را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم و این وزارت، مکلف به پیگیری آن بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌ها می‌گویند عوامل ذی حساب ما دقیقاً توجیه نبودند که این ثبت سند، چگونه باید انجام شود و بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند که از نظر ما در کمیسیون جهش تولید، آن را تایید می‌کنیم.
زنگنه ادامه داد:، اما یک بخش دیگر نیز وظایف خود این دستگاه هاست؛ بر اساس بند‌های تبصره ۱۸، دستگاه‌ها در ماه تیر، مکلف بودند همه راهبرد‌ها و طرح‌های مشمول اخذ این تسهیلات را تعیین می‌کردند و همچنین تفاهم نامه‌های لازم را با بانک‌های عامل، می‌بستند تا این تسهیلات در اختیار آن بانک‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه این دو وزارتخانه و دیگر بخش‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، وزارت نفت و وزارت صنعت هیچکدام تا کنون یک ریال از این رقم را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.
ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها؛ علت اجرایی نشدن تبصره 18 قانون بودجه
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها و آشنا نبودن برخی از دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 قانون بودجه امسال از علل اجرایی نشدن این تبصره است.
هادی قوامی افزود: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که از جدول 14 و منابع هدفمندی و هزینه ای, حدود 32 هزار میلیارد تومان را جدا کرد و با ساز و کار جدید در سال 1400 برای سرمایه گذاری اختصاصی داد.
وی درباره علل اجرا نشدن تبصره 18 قانون بودجه امسال گفت: دستورالعمل باید تهیه می شد که این دستورالعمل را در وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه ها در تاریخ 18 خرداد سال 1400 به تصویب نهایی رسد و چند جلسه برگزار شد.
قوامی افزود: دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 را در 17 ماده در 18 خرداد، تصویب کردیم که در آن همه برنامه ریزی ها انجام شد.
وی اضافه کرد: نبود هماهنگی در برخی آئین نامه ها از جمله مواردی بود که موجب کند شدن اجرای این دستورالعمل شد.
قوامی گفت: بر اساس بند الف تبصره 18 دستورالعمل اجرایی, دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا برنامه های خود را تا آخر تیر 1400 در دبیرخانه قرار بدهند اما متاسفانه تا پایان شهریور، یک یا دو دستگاه, برنامه خود را ارائه کردند.
او ادامه داد: در دولت جدید با رویکرد متفاوت, تصویب برنامه ها در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار گرفت و اکنون تعداد محدودی از دستگاه ها هستند که در مرحله اصلاح و بهینه سازی برنامه ها قرار دارند.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی دیگر از علل کندی در اجراء, نبود آشنایی برخی دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 بود که می توانیم به وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای, آموزش و پرورش,کمیته امداد و بهزیستی اشاره کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در عمل، یکی از عوامل ایستایی اقتصاد کشور است و به هر نحوی می خواهد قدرت هزینه کرد منابع را در دست خود نگه دارد.
زنگنه افزود: در قانون بودجه, تلاش کردیم این موضوع را از بروکراسی سازمان برنامه, خارج کنیم اما متاسفانه در تصویب نامه هیئت وزیران دولت قبل، دوباره آن را در قالب سازمان برنامه قرار دادند.
او اضافه کرد: دولت فعلی باید این موضوع را در اولویت نخست خود قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان، جهشی در حوزه تولید و اشتغال، ایجاد می‌کند، ادامه داد: این مبلغ در سال گذشته حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.
,زنگنه افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۱۴۰۰ برای اشتغال در اختیار دستگاه‌ها دادیم، اما متاسفانه تاکنون از این رقم، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان، محقق شده و حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان نیز در حساب دستگاه‌ها واریز شده نشده است.
,او اضافه کرد: بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند، زیرا امسال، مدیریت این تبصره را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم و این وزارت، مکلف به پیگیری آن بوده است.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌ها می‌گویند عوامل ذی حساب ما دقیقاً توجیه نبودند که این ثبت سند، چگونه باید انجام شود و بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند که از نظر ما در کمیسیون جهش تولید، آن را تایید می‌کنیم.
,زنگنه ادامه داد:، اما یک بخش دیگر نیز وظایف خود این دستگاه هاست؛ بر اساس بند‌های تبصره ۱۸، دستگاه‌ها در ماه تیر، مکلف بودند همه راهبرد‌ها و طرح‌های مشمول اخذ این تسهیلات را تعیین می‌کردند و همچنین تفاهم نامه‌های لازم را با بانک‌های عامل، می‌بستند تا این تسهیلات در اختیار آن بانک‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه این دو وزارتخانه و دیگر بخش‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، وزارت نفت و وزارت صنعت هیچکدام تا کنون یک ریال از این رقم را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.
,ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها؛ علت اجرایی نشدن تبصره 18 قانون بودجه
, ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها؛ علت اجرایی نشدن تبصره 18 قانون بودجه,معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها و آشنا نبودن برخی از دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 قانون بودجه امسال از علل اجرایی نشدن این تبصره است.
,هادی قوامی افزود: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که از جدول 14 و منابع هدفمندی و هزینه ای, حدود 32 هزار میلیارد تومان را جدا کرد و با ساز و کار جدید در سال 1400 برای سرمایه گذاری اختصاصی داد.
,وی درباره علل اجرا نشدن تبصره 18 قانون بودجه امسال گفت: دستورالعمل باید تهیه می شد که این دستورالعمل را در وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه ها در تاریخ 18 خرداد سال 1400 به تصویب نهایی رسد و چند جلسه برگزار شد.
,قوامی افزود: دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 را در 17 ماده در 18 خرداد، تصویب کردیم که در آن همه برنامه ریزی ها انجام شد.
,وی اضافه کرد: نبود هماهنگی در برخی آئین نامه ها از جمله مواردی بود که موجب کند شدن اجرای این دستورالعمل شد.
,قوامی گفت: بر اساس بند الف تبصره 18 دستورالعمل اجرایی, دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا برنامه های خود را تا آخر تیر 1400 در دبیرخانه قرار بدهند اما متاسفانه تا پایان شهریور، یک یا دو دستگاه, برنامه خود را ارائه کردند.
,او ادامه داد: در دولت جدید با رویکرد متفاوت, تصویب برنامه ها در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار گرفت و اکنون تعداد محدودی از دستگاه ها هستند که در مرحله اصلاح و بهینه سازی برنامه ها قرار دارند.
,معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی دیگر از علل کندی در اجراء, نبود آشنایی برخی دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 بود که می توانیم به وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای, آموزش و پرورش,کمیته امداد و بهزیستی اشاره کنیم.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در عمل، یکی از عوامل ایستایی اقتصاد کشور است و به هر نحوی می خواهد قدرت هزینه کرد منابع را در دست خود نگه دارد.
,زنگنه افزود: در قانون بودجه, تلاش کردیم این موضوع را از بروکراسی سازمان برنامه, خارج کنیم اما متاسفانه در تصویب نامه هیئت وزیران دولت قبل، دوباره آن را در قالب سازمان برنامه قرار دادند.
,او اضافه کرد: دولت فعلی باید این موضوع را در اولویت نخست خود قرار دهد.
,منبع: صداوسیما
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه