یادداشت؛
سرکشی قوه قضائیه به بازار خودرو
سرکشی از قانون آنهم از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و غیرقانونی از جیب مردم پول برداشتن، بطور حتم پیگرد قانونی دارد و باید منتظر ورود قوه قضائیه به این تعدی و تجری بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ دو شرکت خودرویی کشور با ابلاغ قیمت جدید محصولات خود، قیمت خودروهای پرمصرف را ۱۸درصد افزایش دادند و این در شرائطی است که این دو شرکت حدود سه هفته قبل با افزایش محصولات خود با بیبصیرتی کامل در جریان مذاکرات برجامی، موجب واکنش آقای رئیس جمهور و دستور لغو این افزایش شدند و دستور بررسی موضوع در کمیته تنظیم بازار داده شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,این دو شرکت قبل از اعلام نتیجه کمیته تنظیم بازار، سرخود اقدام به ابلاغ افزایش قیمت و در واقع سرپبچی از دستور آقای رئیس جمهور کردند.
,واقعیت در این است که صنعت خودروی کشور به صورت غولی در آمده که بجای خدمت به صاحب و ولی نعمت خود، مترصد است جان صاحب خود، که مردم کشورمان هستند، را بتدریج بگیرد. نمیتوان سادهلوحانه توجیه کرد که هیچ دست پنهانی در نبود تا این گل به خودی در دقیقه 90 را خوراک تبلیغاتی و رسانهای دشمنان انقلاب بوجود نیاورد!. این بار هم آیا باید گفت پای نفوذیهای صاحبنفوذ در میان نبود و نیست؟!.
,تفاوت این بار کار دو شرکت خودروساز با افعه قبلی در این است که این بار وزیر صمت کابینه آیتالله رئیسی از این اقدام غیرقانونی دو شرکت خودروساز حمایت کرد و با این عبارت: "دو شرکت خودروساز، محصول خود را گران نکردند، بلکه قیمت را متعادل کردند"، به درک و فهم جامعه اهانت کرد و با واژه پردازی، شعور مردم را به سخره گرفت. حتماً کسی پیدا میشود و به این وزیر، که در دفاع از خود در مجلس روز رأی اعتمادگیری، قول داده بود که قیمتها بویژه قیمت خودرو را ارزان کند، خواهد گفت که تفاوت "گران کردن" با "متعادل کردن"، که منتج به افزایش 18درصدی قیمت میشود، در عمل چیست؟!.
,وقتی قیمت 18درصد افزایش یافته، میخواهید هرچه نامش را بگذارید، مختارید اما نمک روی زخم مردم با این عبارات توهینآمیز نپاشید. قیمت خودرو 18درصد افزایش مییابد و آنگاه جناب وزیر اظهار میدارند که این "گران کردن" نیست. واقعاً عجبا!.
,نکته مهم در این مقطع، عدم واکنش آقای رئیسجمهور همانند دفعه قبل است که چند گمانه را در جامعه دامن زد. عدهای میگویند که مافیای خودرو توانست با مدیریتی خاص، نظر موافق آقای رئیسی را جلب کند و او نیز در مقابل این گرانی، سکوت کرد؛ و وزیر منصوبش در وزارت صمت، موضع حمایتی از این گرانفروشان اتخاذ کرد، غافل از اینکه این دو شرکت خودروسازی کشور دچار تخلفات آشکار شدند که بجا باید به آن پرداخت.
,شایعه دیگر، ضعف آقای رئیسجمهور در مقابل قدرت مافیای خودرو است که سکوت را بر آیتالله رئیسی تحمیل کرد. اقدام غیرقانونی دو شرکت خودروساز، اعتراض عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور را برانگیخت.
,غلامعلی صدقی در این ارتباط اظهار کرد: بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
,وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 1/2/1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/2/1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یکبار صادر کرد.
,معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانستهاند، گفت: چنین مصوبهای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازمالاجرا نمیشود.
,صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور دادهاند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود میتواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
,عضو قضایی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پروندههای قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاهها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسئله، مشکلات عدیدهای برای نظام قضایی و مردم بهبار خواهد آورد.
,خلاصه کلام در این است که اقدام دو شرکت خودروساز کشورمان بدعتی سیئه و ناشایست است که اگر با آن برخورد نشود، باب تخطی از دستور عالیترین مقام اجرایی کشور گشوده خواهد شد و دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد.
,ایران اسلامی با اقدامات دولت سیزدهم در آستانه تحولی بزرگ در ریشهکنی باندهای مافیایی است و اگر از فرصتی را که دو شرکت خودروساز بوجود آوردند، برای اصلاح ساختاری این صنعت، که صنعت مادر بشمار میرود، استفاده نشود، دیگر نباید انتظار تحول را از آیتالله رئیسی داشت.
,,
محمدعلی شیخ؛ کارشناس مسائل اقتصادی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه