معاون رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان مطرح کرد؛
۵ شهر سیستان و بلوچستان گرفتار معضلات جدی حاشیهنشینی
حجتالاسلام غلامرضا نجفی گفت: کمبود فرصتهای اشتغال، تنشهای آبی و نابسامانی در فعالیتهای زراعی، اهمال در تحقق آمایش سرزمینی و عدالت توزیعی شاخصهای رفاهی منجر به این امر شده که بیش از پنج شهرستان در سیستان و بلوچستان با معضلات جدی حاشیهنشینی و جمعیت انبوه حاشیهنشین مواجه باشند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون؛ حجت الاسلام غلامرضا نجفی، معاون رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در دومین نشست کارگروه پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری استان، با اشاره به وضعیت موجود حاشیهنشینی بیان کرد: الگوی معیشت و سکونت در جوامع شهری در سیستان و بلوچستان با وضعیت موجود فاصله زیادی دارد و مهاجرتهای انبوه و بیرویه از مناطق روستایی در حاشیه شهرها به واسطه کمبود فرصتهای اشتغال، تنشهای آبی و نابسامانی در فعالیتهای زراعی، اهمال در تحقق آمایش سرزمینی و عدالت توزیعی شاخصهای رفاهی منجر به این امر شده که بیش از پنج شهرستان در استان با معضلات جدی حاشیهنشینی و جمعیت انبوه حاشیهنشین مواجه باشند.
وی با اشاره به برخی راهبردهای حائز اهمیت پیشگیری از زمین خواری و تصرف اراضی به عنوان نقطه عطف شکلگیری حاشیهنشینی گفت: در کنار اقدامات ایجابی و توانمندسازی جوامع هدف روستایی، ضرورت دارد تا راهبردهای مداخله در مقصد مهاجرت نیز به نحو جدی مدنظر قرار گیرد، الگوهایی همچون تسریع در پیادهسازی کمربند سبز، پیگیری در خصوص طرح های تفضیلی شهری، تهیه بانک اطلاعات املاک شهری، برخورد با واحدهای صنفی غی مجاز کارگزاری ملک در بافت های ناکارآمد شهری، چابکسازی ادارات مهندسی و نظارت بر ساختوسازها و پلیس ساختمان و تثبیت مالکیت اراضی حاکمیتی برخی از این سیاستهای پیشگیرانه قلمداد میشود.
نجفی با اشاره به الزامات قانونی عملیاتی کردن سرفصل های مندرج در قانون جامع حدنگار با اولویت اراضی در معرض تصرف، اظهار کرد: هفت سال از تصویب قانون جامع حدنگار میگذرد و کماکان داده های برخی از اراضی حاکمیتی در سامانه جامع حدنگار بارگذاری نشده و فایلهای رقومی و حقوقی آن تهیه نشده، معضلی که به شکلگیری پروندههای متعدد زمین خواری، رفع تصرف اراضی حاکمیتی و ایجاد بسترهای نارضایتی مردمی مبدل شده است.
وی افزود: در سرفصلهای اولویتدار برنامه عملیاتی ابلاغشده به استان، بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در مرکز استان با اولویت اراضی در معرض تصرف در سال جاری مدنظر قرار گرفته و مقرر است تا در صورت قصور یا استنکاف محتمل برخی از دستگاههای متولی در اجرای قانون جامع حد نگار، مستندات ترک فعل به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و ادارهکل بازرسی ارسال شود.
رئیس کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری استان با اشاره به روند مطلوب صدور اسناد کاداستری در اراضی ملی منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: در بیش از 16 ونیم هکتار از اراضی ملی استان در مقطع حاضر اقدامات مرتبط با تهیه فایلهای رقومی و حقوقی تهیهشده و در حدود 95درصد از اراضی ملی دارای اسناد کاداستری هستند، فرایندی که ضرورت دارد تا در سایر اراضی حاکمیتی همچون اراضی خالصه شهرداریها، اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و اراضی زراعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحقق یابد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: با اتمام فرایند صدور اسناد کاداستری در اراضی حاکمیتی، روند تصرفات اراضی و زمینخواری در عرصههای دولتی به نحو معناداری کاهش یابد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه