کارشناس مسائل اقتصادی:
وزارتخانهها در برابر کسب و کارهای مردم مقاومت میکنند
حسین محمودی اصل گفت: مقاومتهای ساختاری منجر به پیچیدهتر شدن صدور مجوز برای فعالیت استارتآپهای نوپا شده است. وزارتخانهها برای ورود به عرصه کسب و کارهای دیجیتال آمادگی ندارند و نمیدانند باید چه کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمودی اصل در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز، با بیان اینکه در کل دنیا روند نشان میدهد که سرعت رشد کسب و کارهای اینترنتی روزبهروز بیشتر شده است و فضاهای جدیدی را در این حوزه شاهد هستیم، اظهار داشت: مباحث مرتبط با متاورس به مقوله کسب و کارهای اینترنتی ورود پیدا کرده و به همین دلیل کسب و کارهای دیجیتال جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
وی گفت: در ایام کرونا اهمیت کسب و کارهای اینترنتی دوچندان شده و در تمام کشورهای جهان؛ ازجمله ایران کسب و کارهای اینترنتی تنوع بیشتری پیدا کرده و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب که کسب و کارهای اینترنتی بخش قابل توجهی از بازار را در دست گرفتهاند عنوان داشت: در شرایطیکه اوضاع و احوال اقتصاد مساعد نیست ممکن است بعضی اتفاقات رخ دهد که از اعتبار کسب و کارهای مجازی بکاهد. مثلاً ممکن است از فروشگاههای اینترنتی سوءاستفاده شود و این فروشگاهها نتوانند در ادامه فعالیت خود اطمینان کافی و تضامین لازم را ارائه دهند؛ بنابراین باید ضمن تسهیل در ارائه مجوزهای لازم، نظارت بر این کسب و کارهای اینترنتی تقویت شود و حتی خدمات تحویل در محل به همه کسب و کارها افزوده شود.
,
,
,
,
محمودی اصل معتقد است: اینماد نقش مهم در اعتمادآفرینی دارد، اما باید زمان اعطای این مجوز تسریع و تسهیل شود. به نظر من کسب و کارهایی که شرایط لازم و حائز صلاحیت هستند باید زمان کمتری را صرف دریافت مجوز اینماد کنند. اعطای مجوز در کنار در نظر گرفتن مجوزهای لازم میتواند اتفاقات خوبی را در حوزه توسعه کسب و کارهای اینترنی رقم بزند. اما اگر این نظارت کافی نباشد صرف ارائه مجوز نمیتوان اعتمادآفرینی کرد و ممکن است به اعتماد همه مردم برای خرید از فروشگاههای اینترنتی ضربه وارد کند. پس در کنار مجوز اینماد و تسهیل صدور آن باید نظارت هم تشدید شود.
وی افزود: به باور من باید تعادل حفظ شود. یعنی هم سرعت تأییدیهها افزایش پیدا کند، کیفیت مجوزها تقویت شود و هم کیفیت نظارتها تقویت شود تا مبادا مشکل و مسائل حاشیهای به وجود آید.
وی با اعلام اینکه تعداد اصناف در ایران هفت برابر جهان است، گفت: این باعث شده تا کار انتقال از یک پارادایم سنتی کسب و کار به پارادایم مدرن اندکی سخت شود و مقاومتهای ایجاد شود. به عبارت دیگر در کشور ما مشکل کمبود مراکز تفریحی وجود دارد و به همین دلیل مردم به خرید به دید تفریح مینگرند و کسب و کارهای اینترنتی به اندازه کسب و کارهای سنتی جذابیت نداشته باشند. حدود سه میلیون صنف در کشور فعال هستند و این تعداد اصناف منجر به کمرنگ شدن کسب و کارهای اینترنتی کرده و در کنار این موارد باید سختگیریها در صدور مجوز فعالیت یا همان اینماد را هم افزود.
استاد دانشگاه به بروکراسی حاکم در صدور مجوزهای مربوطه مانند اینماد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و در این باره گفت: مقاومتهای ساختاری منجر به پیچیدهتر شدن صدور مجوز برای فعالیت استارتآپهای نوپا شده است. متأسفانه وزارتخانهها و سیستم اقتصادی کشور برای ورود به عرصه کسب و کارهای دیجیتال آمادگی نداشتند و وقتی به یکدفعه با موج عظیمی از فعالیت کسب و کارهای مجازی مواجه شدند، نمیدانند باید چه کنند. مثلاً هنوز در فرآیند جذب نیروی متخصص در حوزه صدور مجوزها و نوع نظارتها مشکل دارند. لذا تا مقررات بهروز شود یا مقررات لازم وضع شود، تأخیرات بسیاری ایجاد خواهد شد.
محمودی اصل درباره استفاده از رمزارزها به عنوان پول جایگزین در فضای مجازی و احتمال دور زدن قانون توسط فروشگاهها یا کسب و کارهای اینترنتی در صورت سختگیریهای مرتبط با صدور مجوز اینماد گفت: بعید است به این زودیها رمزارزها جایگزین پول ملی در کسب و کارهای اینترنتی شوند؛ زیرا بعضی از کشورها این رمزارزها را مورد پذیرش قرار ندادهاند و از ریسک بالایی برخوردارند. البته بستر بلاکچین به رسمیت شناخته شده اما خود رمزارزها مانند بیتکوین به طور رسمی مورد پذیرش دولت ما قرار نگرفته و اگر هم با هدف دور زدن قانون کسب و کارهای اینترنتی استفاده کنند، اقدام ضدقانونی است که اگر در صدور مجوز اینماد تسهیلگیری شود این اقدام ضدقانون مشاهده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد سازمانها و متولیان امر باید سریعتر خودشان را با شرایط منطبق کنند و نیروهای متخصص را جذب و سیستمهای لازم نظارتی را به کار گیرند.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید از یاد برد رونق کسب و کارهای اینترنتی موجب رونق بازارها و کاهش هزینههای ترافیکی خواهد شد و سایر مزایا را در خود جای داده است؛ لذا ضروری است ضمن سهول در صدور مجوز، به درجه اعتمادآفرینی در فضای کسب و کارهای اینترنتی افزوده شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه