در گفت‌وگوی کارشناس مسکن با دانا مطرح شد؛

• دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۳۱
• کد خبر : 1843866

• اخبار
• اقتصادی

گودرزی با اشاره به کاهش ارزش ریالی، مبلغ رهن مستأجران در ۴ سال گذشته گفت: وام مسکن در صورت عدم اصلاح قوانین مشکلی فرعی را به‌صورت موقت مرتفع خواهد کرد و اصلاح خلأ قانونی در روند محاسبات اجاره‌بها در حوزه مسکن در کنترل این بازار اثرگذارتر خواهد بود.

مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها اظهار کرد: در یک‌رویه اشتباه سال‌هاست که در کشور ما درحالی‌که رهن مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود، قیمت ملک که پایه تعیین این رهن است، به‌صورت جاری و رها شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

 وی ادامه داد: گاهی تنها در یک سال ۴۳ درصد از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و در مقابل هم قیمت ملک بخصوص در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد و این بدان معناست که این شکاف ۱۴۳ درصدی که باید توسط مستأجران پر شود.

 گودرزی گفت: در پی این روند، مستأجران مجبورند تا سطح قیمت‌های جاری ودیعه خود را افزایش دهند، پس به اخذ وام با سودهای غیراسلامی بانک‌ها روی می‌آورند که این خود موجب می‌شود تا علاوه بر اجاره‌های سنگین ماهیانه، این سود نیز به زندگی جاری آنها فشار مضاعف وارد نماید.

این کارشناس حوزه مسکن توضیح داد: حال اینکه دولت در یک تصمیم اشتباه اقتصادی به‌جای مهار تورم و اصلاح رویه‌ها، اقدام به پرداخت وام ودیعه مستأجران کرده که این هم به معنای تثبیت تورم در بخش مسکن است.

بحران تورم را با بحران بدهی حل نمی‌کنند

وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته قیمت هر قطعه سکهٔ بهار آزادی بیش از هفتصد درصد رشد داشته و یا به عبارتی ارزش ودیعه مستأجران در مقایسه باارزش طلا در این سال‌ها بیش از ۸۶ درصد کاهش را ثبت کرده، در برابری ودیعه با دلار هم وضع به این منوال است که دلار از چهار سال پیش تاکنون افزایش  ۴۷۰ درصدی را تجربه کرده و در این مقایسه هم کاهش حدود ۸۰ درصدی ارزش ودیعه مستأجران، مشهود است.

گودرزی گفت: این در حالی است که میانگین هر مترمربع مسکن در تهران در چهار سال گذشته رشد ۷۵۰ درصدی قیمت را داشته که اکنون مستأجران که هیچ تقصیری در این روند نداشته‌اند باید فشار این افزایش را بر دوش بکشند.

عرف غلط موجب آسیب‌های اجتماعی شده

 این کارشناس اقتصادی حوزه مسکن گفت: اساس علم اقتصاد بر تعادل است. یا باید قیمت ملک و ودیعه مستأجران هر دو به‌صورت جاری باشند و یا باید هر دو قرض‌الحسنه در نظر گرفته شوند. روابط ناسالم و عرف من‌درآوردی باعث فربگی بیش از حد و بدون زحمت قشر سرمایه‌دار در کشور شده است.

وی در پیشنهاد راه‌حل برای این مشکل اظهار کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح قوانین، اختیار عقد قرارداد اجاره را یا به‌صورت هر دو طرف معامله قرض‌الحسنه طولانی‌مدت و یا به‌صورت هر دو طرف به‌صورت جاری را تصویب و قانونی کند وگرنه تمام اقدامات و هزینه‌ها، برای جبران آسیب‌های اجتماعی ناشی از این نوع معاملات، بی‌نتیجه خواهد بود و هزینه‌های پرداخت وام در واقع یک مشکل فرعی را به‌صورت موقت کاهش خواهد داد.

وی توضیح داد: این روزها افزایش تورم را علت افزایش بیش از حد مسکن و اجاره‌ها عنوان می‌کنند درحالی‌که بخش مهمی از تورم ناشی از همین بی‌قانونی و لجام‌گسیختگی قیمت در بخش مسکن است.

مسکن تقریباً در قیمت تمام‌شدهٔ تمام کالاها و خدمات نقش دارد

وی با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی گفت: به علت همین روابط ناسالم و غلط اقتصادی و خلأ قوانین حمایتی هزینه مسکن در سبد درآمد مستأجران تا بیش از ۸۵ درصد رشد کرده است.

در یک رابطه غلط دیگر میانگین یک ششم تا یک‌هشتم قیمت ملک مبنای محاسبهٔ اجاره در نظر گرفته شده است. یک‌هشتم میانگین قیمت ۳۳ میلیونی می‌شود متری ۴ میلیون تومان و رهن یک واحد ۷۰ متری می‌شود ۲۸۸ میلیون تومان که با فرض ثبات قیمت‌ها، ۹ سال زمان نیاز است که بتوان این ودیعه را پس‌انداز کرد.

وی با اشاره به عرف دیگر در بازار رهن و اجاره گفت: برابری ۳۰ هزار تومان به‌ازای هر میلیون رهن است. به طور میانگین برای اجاره یک واحد ۷۰ متری باید بیش از ۸ میلیون تومان اجاره پرداخت که این مبلغی بسیار بالاتر از حداقل مزد است که این روند در هیچ جای دنیا جاری و منطقی نیست.

گودرزی در پایان گفت: قانون‌گذاران باید این خلأ قانونی را با تصویب قوانین جدید و منصفانه و ایجاد تراز اقتصادی در روند این‌گونه معاملات حل نمایند تا با حمایت از قشر آسیب‌پذیر مستأجران قدمی برداشته باشند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #