عملکرد وزارت ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید در یک نگاه
از اینکه روزگار روی خوش نشان داد و شرایط طوری رقم خورد که بالاخره پس از سال ها حوزه مدیریت عالی به اهلش سپرده شد، موجب خرسندی اهالی ورزش بویژه وفق مراد دلسوزان و نیروهای متخصص گردید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، این تصمیم خردمندانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، یک فرصت بی بدیل را به ارمغان آورد تا بالاخره ورزش از آزمون و خطا و رفتارهای سلیقه ای خارج شود ویک مدیریت کاملاً علمی حاکم شود، این اتفاق مبارک اگر با درایت و مدیریت صحیح بویژه بهره مندی از تجربه دنبال نشود و در نقطه مقابل استمرارحمایت ها و بویژه نقش نظارتی مجلس کمرنگ شود، مطمئناً تبدیل به یک تهدید جدی آن هم در یک مقطع زمانی بلند خواهد شد و دیگر امیدی به اصلاح ورزش توسط هیچ شخص یا گروهی نیست .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,ارزیابی عملکرد یک سال گذشته در بخش ها و ابعاد مختلف، به ویژه موارد زیر:
,۱) اصلاح مدیریت سنتی و بکارگیری مدیران با دانش و متخصص
,۲ ) توجه به امر ورزش همگانی و تکلیف محوری فدراسیون ها و تخصیص اعتبارهر چند کم
,۳) حساسیت لازم و ورود به موقع درعرصه نظام باشگاه داری به منظور پیش گیری از ریخت و پاش ها و حیف و میل شدن بیت المال
,۴) توجه ویژه و قابل احترام هم چنین اعتماد سازی برای ورزشکاران ملی پوش بویژه تصویب آئین نامه پاداش و حمایت از تیم های ملی اعزامی به مسابقات آسیایی،پارا آسیایی ،جهانی و بین المللی
,۵) اصلاح اساسنامه و آئین نامه ها جهت جایگاه ها و مناصب سازمانی بویژه فدراسیون ها و البته صداقت و شفافیت در امر انتخابات کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها به جز تعدادی محدود
,۶) راه اندازی کارگروه های تخصصی و شورای عالی وزارت و استان ها ،مجموعاً نسبت به گذشته در یک نگاه کلی خوب،مثبت و رو به رشد بوده است .
,یکی از نکات برجسته این مدیریت ، واقع بینی و واقع گرایی توأم با تلاش در جهت محقق نمودن شعار ورزش پاک، معنوی و معرفتی بوده، امیدواریم اگر با گذشت زمان دچار سستی و ضعف نشوند و با اراده و باور قلبی در دهه پیشرفت و عدالت ،تصمیمات و اقدام شجاعانه و انقلابی که یکی از ضروریات مدیریت امروزی است ، دنبال کنند.
,بدون اغراق چینن روشی علاوه بر برخورداری از مقبولیت اجتماعی، بلکه از حمایت عموم واقشار مختلف، بهره مند و مشمول دعای خیر می گردند.
,علیهذا امروزه هنوز رگه هایی از اخلال گران در نظام مدیریتی ورزش مشاهده می شود و ریشه آن خشکانده نشده است.
,هنوز لابی های مخوف اقتصادی، فعال و سایه غیر ورزشی ها کم نشده،نگاه تعیین مأبانه و نفوذها و فشارهای برخی در بدنه مدیریتی مشاهده می شود و مهم تر اینکه اطمینان خاطر و قوت قلب مدیران میانی و بدنه مدیریت اجرایی ورزش کشورکه حداقل آن همراهی است برای ایجاد یک مدیریت واحد صحیح و پایدار توأم با تفکر استراتژیک و مدیریت انقلابی و جهادی حاکم نشده که همه این موارد صد البته بایستی با توکل بر خداوند قادر و متعال و صرفاً در جهت رضایت حق تعالی اصلاح گردد.
,اول: اولین تصمیم ایستادگی کامل و تمام قد دراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها در واگذاری ۲ باشگاه که خیر، بلکه ۲ تیم بزرگ پرسپولیس و استقلال و سایر تیم های دولتی با فعال نمودن بخش خصوصی و ایجاد زمینه سرمایه گذاری لازم که در رشته فوتبال حداقل این ظرفیت اقتصادی در کشور عزیزمان فراهم است، این حرکت ارزشمند تنها راه عبور از دغدغه ها و گرفتاری های ستادی ، اداری و حتی مالی وزارت و تنها راه موفقیت در عرصه باشگاهی و حرفه ای است که اگردر مهلت مقرر قانونی مجلس محترم و بدون خطا انجام شود برگ زرینی هم برای دولت جدید و هم برای ایران اسلامی است.
,دوم: تسریع در تدوین و ارائه قانون ورزش کشور و تنظیم برنامه بلند مدت با نگاه جامع و بهره مندی از همه نظریات نخبگان و صاحبنظران بویژه الگو گیری از نظام جامع ورزش وبرنامه راهبردی دولت های قبلی و معطوف نمودن به ۲ امر مهم یعنی توسعه زیر ساخت هاو توسعه ورزش همگانی.
,سوم: نگاه عدالت محور در همه بخش ها بویژه در توزیع اعتبارات و اعمال صحیح قانون انتخابات طبق اساسنامه و آئین نامه ها در کلیه مجامع فدراسیون ها و هیئت های استانی که این دموکراسی اگر در سطح عالی وزارت،خوب مدیریت شود به طبع در استان ها با چالش کمتری مواجه خواهد شد.
,در این بخش به نکات قابل تأملی می پردازیم:
,خلاص شدن از اعتراضات کاندیدا و دعواهای قانونی در مورد دو شغله ها و بازنشستگان نیاز به هماهنگی ستادی و توجیه کامل دستگاه های تصمیم گیر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس محترم می باشد.
,در این فرایند تصمیم یک بام و دو هوا صورت گرفته شده که توجیهات ارائه شده برای مردم بویژه اهالی ورزش اقناع کننده نیست.سؤال اینجاست که نماینده محترم مجلس طبق قانون و عرف ،شغل محسوب می شود و تأکید زیادی بر عدم ورود در دیگر مشاغل شده است.
,وقت گذاری و موظف بودن،اخذ حقوق و مزایا،تعهد در قبال مسئولیت و پاسخ گویی به سلسله مراتب و مردم یک شغل رسمی و کاملاً حساس محسوب می شود، ولی سؤال اینجاست که تفسیر به رأی مبنی بر عدم شغل بودن فرضی محال است.آیا واقعاً شأن یک نماینده هست که به امور اجرایی آن هم در داخل دولت یا متصل به دولت بپردازد؟
,وظایف ذاتی و امور محوله به یک نماینده محترم در کشور ما آنقدر حساس، زیاد و گسترده است که نه تنها در ساعات جلسات، کمیسیون ها، بلکه شبانه روزی بایستی به مسائل تمام مملکت و حوزه انتخابیه و مطالعه و پژوهش و تحقیق و آسیب شناسی بپردازد ضمن اینکه تکلیف دوم نقش نظارتی که بسیار حائز اهمیت است خود دریایی از کار درامور ورزش است، می توان اذعان نمود یکی از علل عقب ماندگی به وجود آمده در ورزش کشور نظارت کمرنگ و غیر مستمر، کمبود قوانین مورد نیاز حمایتی و مطلوب در هر برهه از زمان بوده و حضور یک فرد در پست های غیر مرتبط از جمله هیئت مدیره ،مدیر عامل باشگاه ها ،هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون ها و ..قطعاً خدشه ای بر شخصیت حقوقی نماینده محترم در مواجه با مسئولیت اجرایی وارد می کند.
,کما اینکه اگر این طرح تاکنون موفق بوده امروزه شاهد ور شکستگی،بدهی های چند ده میلیاردی باشگاه ها،مخروبه شدن برخی طرح های افتتاح شده و یا عدم تکمیل سالن ها،استخر ها و نهایتاً آمار نه چندان مطلوب مشارکت مردم در ورزش و حوزه سلامتی و… نبودیم.
,انتظار داریم هر فردی به مسئولیت خود بپردازد و وزارت ورزش مردم را از این بلاتکلیفی در آورد. خوشبختانه جوانان تحصیلکرده ، جویای نام ، با انگیزه ،خلاق و کاردان درکشور کم نیست و می شود به صراحت قانون موجود بیش از پیش احترام گذاشت و صرفاً افراد خاص ، چه در بخش بازنشستگان و چه تعدادی اندک از نمایندگان محترم مجلس یا شورای اسلامی کلان شهرها به کارگیری و منتفع نشوند تا انشاءالله با مبنا قراردادن منویات و تدابیر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و توصیه های همیشگی معظم له ،ملاک و محور قرار دادن قانون از این وضعیت نه چندان مطلوب مدیریتی و فنی عبور نماییم.
,با آرزوی موفقیت و سلامتی برای افسران جنگ نرم ایران اسلامی
,--------------
,
ارسال دیدگاه