میانگین پرداخت کشوری تبصره ۱۸ مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان است/ جریمه ۶ درصدی برای بانک های عاملی که مدت زمان ۱۵ روزه پرداخت تسهیلات را اجرا نمی کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  "راه آرمان ظهر امروز نشست مدیران کل اقتصاد و دارایی  و منطقه هشت با حضور مدیر کل دفتر مطالعات آینده پژوهی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون اقتصادی استانداری کرمان و رییس و معاون کمیسیون اقتصادی نجلس شدرای اسلامی در هتل آسمان کرمان برگزار شد. 

دکترابراهیم صیامی مدیر کل دفتر مطالعات آینده پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداختی میانگین تبصره ۱۸ در کل کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان است اما در مرحله انعقاد قرار داد ۱۸ میلیارد تومان است که جلو تر از میانگین کشوری هستیم.

وی ادامه داد: یک جلسه رسمی با  تمام استانداری ها و مدیران عامل بانک ها برگزار کردیم و ۳ اخطار ویژه دادیم که اولین آن ورود ذیحسابان به صورت حساب های بانکی است که عملا دخالت می کنند، در حالی که اعطای تسهیلات ۱۵ روز باید از شروع قرار داد  تا زمان پرداخت یا تعیین تکلیف صرف شود اما این بازه عملا ا۹رایی نمی شود.

صیامی تاکید کرد: در صورت تخلف بانک های دولت دربازه زمانی ۱۵ روزه برای اخذ تسهیلات تبصره ۱۸ ، جریمه ۶ درصدی تاخیر برای بانک های عامل در نر گرفته شده است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ شاخص عملکرد بانک های دولتی است و به بانک های خصوصی هم ابلاغ شده است چنانچه  تا ۳۱ خرداد به نقطه ایی که وزارت خانه می خواهد بانک های عامل نرسیدند، قرار دادهای بانک های دولتی لغو خواهد شد و این امتیاز به دیگر بانک های خصوصی داده خواهد شد.

صیامی اذعان کرد: سال گذشته منابع مال ما هدفمند بود اما امسال منابع پایداری وجود ندارد ۳۷ میلیارد تومان استان ها و  ۱۰ هزار میلیارد هم از مازاد معادن و حقوق دولتی است،  ۱۳ هزار میلیارد تومان هم  از اعتبارات سال گذشته  در جهش تولید باقی مانده است که نیاز به کمک مجلس است تا در اعمال ماده ۲۰۳۴ بتوانیم آن را برای استارت تبصره ۱۸ در سال جاری بزنیم.

وی به حقوق دولتی معادن و استان ها در منابع ۱۴۰۱  اشاره کرد و گفت: برنامه ما این است که مازاد در آمد استان ها به خود استان ها واگذار شود تا  در ایجاد زیر ساخت ها خرج استان  شوند که باز  در این زمینه نیاز به اهرم قانونی مجلس داریم  تا ۳۱ شهریور منابع ۷۰ درصدی این زمینه رابتوانیم جذب کنیم.

صیامی عنوان کرد: ۵۱ میلیارد تومان هم در بانک کشاورزی داریم  که عملا در طرح هدفمندی گیر کرده است و برای بانک درسر شده و عملا نمی توان تبصره ۱۸ را اجرایی کرد که پیگیر حل مشکل هستیم تا سقف تصمیمات استانی از ۲۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد برسانیم تا مشکلات حل شود تا اندکی گره خوردگی حل شود.

انتهای پیام/