یادداشت/
انتظارها از سمیناری برای ریشه کنی فساد در کشور
باید به یاد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و کاملاً تخصصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسئولان میباشد. این امر بسیار فراتر از رسیدگی به چند پرونده فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتخاذ راهکارهای حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاهبرداری و فساد در جامعه است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح الوند، مهدی غلامی در یادداشتی نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, , صبح الوند,امام حسین(ع) خطاب به لشکر یزید میفرمایند: «شما را به راه رشد فرا میخوانم؛ هر که اطاعتم کند، رستگار است و هر که نافرمانیام کند، در زمره هلاک شدگان قرار میگیرد. همه شما فرمان مرا سرپیچی میکنید، به سخنم گوش فرا نمیدهید؛ البته (حق دارید، چراکه) شکمهایتان از حرام پر شده است، در نتیجه خداوند بر دلهای شما مهر زده است (و هرگز حقایق را درک نمیکنید). شما چرا ساکت نمیشوید، چرا گوش نمیدهید و نمیشنوید؟!» (بحارالانوار، ج۴۵، ص۱).
,امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ شرعی و هم از جنبههای عقلی و اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر در اداره هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده دستیابی به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته امکانپذیر نیست؛ لذا قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در سمینار روز دوشنبه و بیان این جمله که؛ «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای کند؟» کافیست که بدانیم، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا در کشور ما اگر نگوییم لاینحل، بسیار مشکل است.
,لیکن حداقل دستاوردی که این سمینار داشت و آن را از سمینارهای مشابه تفکیک میکرد را نیز میتوان در ادامه پیام معظمله مشاهده کرد.
,ایشان در ادامه میفرمایند: «با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند.»
,با توجه به شرحی که رفت، دستیابی به این مهم تنها از عهده یک نفر یا یک قوه برنمیآید و تفکر جمعی میطلبد. چراکه طبق نکاتی که رئیس دولت یازدهم در خصوص از بین رفتن قبحها در دریافت رشوهها بیان کردند، نظارت، شفافیت و برخورد به همت سران قوا و نهادهای نظارتی فارغ از جنبههای سیاسی نیاز است. باید به یاد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و کاملاً تخصصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسئولان میباشد. این امر بسیار فراتر از رسیدگی به چند پرونده فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتخاذ راهکارهای حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاهبرداری و فساد در جامعه است.
,اگرچه فساد اقتصادی در همه جوامع با غلظت بالا و پایین وجود داشته و همواره از زشتترین فعالیتهای هر جامعه محسوب میشود. اما این مسأله در جامعه اسلامی میتواند به اصولی دستاندازی کند؛ لذا نخستین راهکار که در این دست امور در یک حکومت با مبانی اسلامی وجود داشته است، امر به معروف و نهی از منکر بوده است. زیرا از دیدگاه اسلام، هیچ عملی نمیتواند با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر برابری کند و امت اسلامی، مادامی بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعی عمل کند.
,امر به معروف و نهی از منکر، نقش ارزندهای در اجرای احکام و حدود الهی دارد و پشتوانه محکمی برای تثبیت ارزشها و ریشهکنی مفاسد اجتماعی است. تجربه نشان میدهد که در طول تاریخ پرنشیب و فراز اسلام، هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت میکردند و یکدیگر را به اعمال شایسته دعوت نموده، از بدیها باز میداشتند، دیگر دستورات الهی نیز ارزش واقعی خود را در متن جامعه پیدا میکرد و گناه در جامعه کمتر رخ مینمود. به عکس هرگاه امر به معروف و نهی از منکر به صورت 2 ارزش فراموش شده در میآمد و مورد غفلت یا کم توجهی قرار میگرفت، دیگر احکام الهی اسلام از قبیل نماز، روزه، زکات، حج نیز هر روز کمرنگتر و بیفروغتر میگشت.
,در اهمیت امر به معروف همین بس که علما به دلیل ارتباط قلبی انسان با آن (تنفر قلبی از منکر)، آن را در اصول دین، و به دلیل برخوردهای عملی و اینکه یکی از واجبات است، در ردیف فروع دین مطرح کردهاند.
,همانطور که بیان شد کشوری وجود ندارد که فساد اقتصادی در آن وجود نداشته باشد. تنها تفاوت به میزان و اندازه فسادی است که رخ میدهد. در این راستا کشورها پیش از ریشه زدن فساد با تدابیر گوناگون یا با آن مقابله و یا روند آن را کُندتر میکنند.
,
در این میان، بودهاند کشورهایی که موفقیتهایِ چشمگیری در این زمینه کسب کردهاند و این میتواند دومین راهکار برای کشورهایی باشند که فساد در آن بسیار گسترده شده است، چراکه عملکرد دولتمردان این کشورها در رفع و ایجاد مانع در برابر فساد الگویِ خوبی برای سایر دولتها میباشد. بسیاری از کشورها به منظور کشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی ایجاد کردهاند. در برخی کشورها این ادارات هیچگونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل میکنند. همچنین کشورهایی هم هستند که ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس و یا شهرداری ها تشکیل شدهاند. امروزه ادارات و مراکز مبارزه با فساد اداری در برخی از کشورها در جهت مبارزه با فساد تشکیل گردیده است که میتوان به آنها اشاره نمود:
در هندوستان کمیسیون مرکزی حراست در همه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام اداره مرکزی تحقیقات ارجاع میدهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمعآوری مدارک پروندههای فساد را برای پیگیری قانونی به مراکز قضایی میفرستد. در هنگکنگ، کمیسیون مستقل علیه فساد وجود دارد. این کمیسیون در عکسالعمل به گسترش فساد در سطوح بالای اداره پلیس آن کشور تأسیس شد و کاملاً مستقل از اداره پلیس عمل میکند. این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و اختیارات زیادی دارد.
,
در کشور سنگاپور اداره بررسی اعمال فاسد به همه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در سالهای فعالیتش برخی از سیاستمداران با نفوذ و مدیران عالیرتبه دولتی را به پای میز محاکمه کشانده است. در عین حال اداره مذکور بر رفتار و فعالیتهای مالی کارمندان معمولی و رده پایین نیز نظارت دارد و به طور کلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا میکند. در امریکا پس از افشای ماجرای واترگیت و چند مورد سوء استفادههای مالی در شهرداری شهرهای بزرگ این کشور بسیاری از ادارات دولتی بخصوص اداره تحقیقات فدرال (FBI) در فعالیتهای شناسایی و مبارزه با فساد اداری درگیر هستند و در امور مدیریت شهری دفترهایِ ویژهای به نامه بخش تحقیقات ایجاد شده است که بر رفتار کارمندان دولت رسیدگی میکند.
,همانطور که دیدیم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هرکدام با مکاتب خاص نظام خود در پی برداشتن موانعی هستند که به توسعه اقتصادی آسیب میزند. در این مورد یکی از نکات جالب که از نظر تئوریک اثبات شده، این است که کشورهای در حال رشد دنیا دنبال این نیستند که دموکراسی به وجود بیاورند، بلکه میگویند دموکراسی نتیجه توسعه اقتصادی است. در این راستا مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث جدی همه اقتصادهای روبه رشد است، در اینگونه اقتصادها، فساد میتواند حرکت سریع به سوی اهداف بلندمدت را متوقف کند.
,البته در نظام جمهوری اسلامی نیز این قاعده وجود دارد. زیرا طبق اعتقادات دیانت و درستکاری انسان در گرو سلامت اقتصادی اوست؛ لذا حفظ ارزشها که همان انسانیت و عدالت است در سایه رشوه و زیر میزی و... قابل تصور نیست. کارآمدی یک سیستم مهمترین عامل جذب آن سیستم از طرف عامه مردم است.
,در آخر باید گفت که این دست سمینارها که بعضاً با هیاهویی بسیار تشکیل میشوند و خروجی کارآمدی ندارند، بمانند فصلنامههای تخصصی شدهاند که علیرغم رشد کمی نتوانستهاند هرم علت و معلولی مشکلات کشور را طراحی کنند. به طور قطع یکی از دلایل قساوت و سنگدلی که از علائم وجود فساد اقتصادی در زندگی روزمره است، (فارغ از نبود نهی از فساد اقتصادی) همین ضعف کار کیفی است.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه