وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین علل و عوامل بوجود آورنده نزاع و درگیری در جامعه افزود: علل فردی از قبیل فقر عاطفی، فقر تربیتی و فقر اعتقادی و علل اجتماعی از قبیل رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، فراگیری بازی‌های رایانه‌ای خشن، استفاده از مواد مخدر و روانگردان و شیوع سبک زندگی نامناسب از جمله این موارد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: نظر به اینکه خشونت از جمله پدیده‌هایی است که تکرار آن سبب گسست بنیان‌های اخلاقی جامعه، تزلزل حس امنیت در اعضای یک ملّت و رشد هرج و مرج در روابط میان افراد می‌گردد، بنابراین واکنش هرچه‌ سریع‌تر به این نوع از رفتارها را چه در سطح نهادهای اجرایی و چه در سطح تقنینی ایجاب می‌نماید.
 

خشونت و نزاع جزو 10اتهام اصلی کشور 

این مسئول گفت: براساس آمارهای اخذ شده از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از 10 اتهام اصلی کشور، حداقل چهار الی پنج مورد آن مصادیق مختلف خشونت است که سالانه  قریب به دو میلیون پرونده را شامل می‌شود و این در حالی است که بخش قابل توجهی از موارد خشونت، توسط افراد قربانی بنا به دلایل مختلف حیثیتی، مصلحتی و یا سایر دلایل نیز گزارش و نهایتا منجر به تشکیل پرونده نمی‌گردد.
 

این مقام قضایی استان یادآور شد: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی و قانون پیشگیری از وقوع جرم سال 1394؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص پیشگیری و کنترل خشونت در جامعه وظایف قانونی و ذاتی را برعهده دارد.

فولیان با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در سطح استان، ادامه داد: اجرای برنامه‌های مصوب جامع پیشگیری از خشونت، طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز سرد وگرم، کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عموم مردم از طریق ارسال پیامک و نیز استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه که با نظارت معاونت مذکور و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حوزه پیشگیری از کلیه شقوق خشونت از جمله خشونت فیزیکی، لفظی، ضرب وجرح عمدی، خشونت خانگی مانند خشونت علیه کودکان، زنان، سقط جنین از جمله این اقدامات است.
 

وی در ادامه در مورد رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با جرائم خشن خاطرنشان کرد: گذشت و چشم پوشی در برابر رفتار مجرمانه و به خصوص رفتارهای خشونت آمیز در جامعه باعث تجری افراد بزهکار گردیده و آسیب‌های جدی به جامعه وارد خواهد نمود بنابراین رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با جرائم خشن رویکردی جدی و بدون اغماض و تسامح بوده که صدور شدیدترین قرارهای تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور احکام قاطع و بازدارنده، ممنوعیت اعمال هرگونه تخفیف و نهادهای ارفاقی و اجرای محکومیت در کوتاه‌ترین مهلت بعداز قطعیت آراء صادره بخشی از این جدیت دستگاه قضایی در مواجهه با جرائم خشن است.
 

پرخاشگری عامل وقوع قنل 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ابراز کرد: نظر به اینکه پرخاشگری و نزاع اعم از فردی یا دسته ‌جمعی از آسیب‌‌های اجتماعی است که امنیت عمومی شهروندان را تحت تأثیر خود قرار می‌‌دهد بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که پرخاشگری و خشونت در یک مکان به یک نزاع منجر به ضرب و جرح و حتی قتل نفس تبدیل نگردد.
 

وی ادامه داد: از آنجا که خشم به عنوان یک غریزه در نهاد انسانی قرارداده شده است از این رو باید آن را به شیوه صحیح مدیریت کرد و ضرورت دارد دستگاه‌های متولی امر به ویژه آموزش و پرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد آموزشی در کشور موضوع انتقال مفاهیم اساسی زندگی و آموزش مهارت‌های ارتباط‌گیری موفق، گفت‌وگو، حل مساله، تاب آوری و مدیریت خشم به کودکان ونوجوانان را در اولویت وظایف جدی خود قرار دهد.

این مقام قضایی استان با اشاره به تاثیر نزاع لفظی و عدم تاب آوری افراد در بروز قتل عنوان کرد: متاسفانه مواردی از وقوع قتل‌ها در استان بوده است که بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی قبلی و به صورت آنی صورت گرفته که منشا آن توهین و فحاشی مقتول بوده که قاتل به دلیل عدم مهارت تاب آوری و مدیریت خشم، تحمل خود را از دست داده و یک توهین ساده به دلیل عدم مدیریت رفتاری منجر به قتل و سلب نفس یک انسان و به تبع آن افزایش ورودی پرونده‌های قتل به محاکم قضایی و نیز پدید آمدن معضلات و آسیب‌های اجتماعی عدیده‌ای گردیده است.

گسترش خشونت سبب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و سلامت روانی است

فولیان با اشاره به تعداد ورودی پرونده‌های مرتبط با درگیری و نزاع لفظی به دادگستری استان اذعان کرد: حسب آمارهای اخذ شده از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ورودی پرونده‌های مربوط به توهین به اشخاص عادی و مشارکت در نزاع دسته جمعی به دادگستری کل استان قزوین در شش ماهه اول سال 1401 تعداد 2هزار و 884 مورد پرونده است.
 

این مقام مسئول در پاسخ به روند افزایشی یا کاهشی پرونده‌های سال جاری عنوان کرد: بر اساس آمار دادگستری کل استان قزوین روند ورودی پرونده‌های مربوط به توهین به اشخاص عادی و مشارکت در نزاع دسته جمعی در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل روند کاهشی است به طوری که پرونده‌های مشارکت در نزاع دسته جمعی در6 ماهه اول سال 1400 شامل 136 مورد و در6 ماهه اول سال 1401 شامل 100 مورد بوده که کاهش 26درصدی داشته و همچنین توهین به اشخاص عادی در همین بازه زمانی در سال گذشته 2965 مورد بوده و در سال جاری هم 2784 مورد ثبت شده که کاهش 6درصدی داشته است.
 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: بدیهی است که ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و تقویت بسترهای فرهنگی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش نزاع و درگیری در جامعه است که باید این امر مهم از طریق آموزش مهارت‌های اساسی زندگی به افراد جامعه از سنین پیش دبستانی تا کودکی، نوجوانی و جوانی مد نظر متولیان قرار گیرد چه بسا شمار زیادی از این حوادث متاسفانه بدلیل عدم داشتن مهارت‌های تاب آوری، گفتگو، حل مساله و مدیریت خشم به وقوع پیوسته است.
 

وی در پایان گفت: گسترش خشونت در یک جامعه سبب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و سلامت روانی شده و وقوع آن در سطوح فردی و اجتماعی کشور را از دستیابی به اهداف متعالی خود دور می‌سازد بنابراین اگر شهروندان ما از همان سنین کودکی مهارت‌های فوق را بیاموزند می‌توانند زندگی عاری از خشونت و سلامتی را در پیش رو داشته باشند که ثمره آن ارتقاء مهارت‌های فردی و داشتن جامعه‌ای سالم، آرام و بدون خشونت است.

انتهای پیام/