ساز و کار نحوه تسویه بدهیهای دولت تا پایان سال 92
نمایندگان مجلس ساز و کار نحوه تسویه بدهیهای دولت تا پایان سال 1392 را تعیین و تصویب کردند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده 2 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد:
,الف- حداکثر ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد، بهصورت جمعی- خرجی در بودجههای سنواتی درج میشود.
,ب- همهساله بهمیزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیشبینی کند. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
,پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف شد مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
,در تبصره این ماده دولت مجاز شد احکام سهگانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجرا کند.
,همچنین نمایندگان ملت مقرر کردند پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون از حمایت از آزادگان مصوب 4 اسفند 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه با تأیید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
,,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه