دانا گزارش میدهد؛
کاهش ریسک عملیاتی پتروشیمیها با تصمیمات جدید حمایتی دولت
سیاست تغییر نرخ پایه تسعیر ارز پتروشیمیها میتواند به سودآوری بسیاری از شرکتها بینجامد تا با افزایش تولید بتواند مکمل سیاستهای کنترل تورم باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که طی دههها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمتگذاری میشوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر میشود؛ بنابراین در این وضعیت دولت ناچار است مبادی افزایش نرخ ارز را در حد توان کنترل کند تا این دومینو به عموم کالاها سرایت نکند.
نرخ تسعیر ارز از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد
به همین منظور در سال جاری با تصمیم جدید دولت نرخ پایه ارز خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها که پیشازاین با نرخ ۳۶۴۸۰ تومان تسعیر میشد، ازاینپس با نرخ هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تسعیر شود.
بر اساس همین تصمیم دولت، رئیسکل بانک مرکزی در روزهای اخیر در نامهای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. برایناساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمیها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود.
البته لازم به ذکر است که یک مستثنا در این قاعده وجود دارد و کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا محاسبه میشود.
بیشتر بخوانید:
نرخ تسعیر ارز بانکها اعلام شد
افزایش روند سودآوری شرکتهای پتروشیمی با اجرای تصمیم جدید دولت
این موضوع (روند سودآوری شرکتهای پتروشیمی) وقتی اهمیت پیدا میکند که کارشناسان تذکر میدهند که تقاضا برای نفت بهعنوان سوخت در سالهای آینده با کاهش همراه خواهد بود و در مقابل این منابع هیدروکربوری شامل نفت و گاز به سمت صنایع تکمیلی یعنی پتروشیمیها حرکت خواهند کرد.
از همین رو، توجه به تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی ضروری است تا نفت و گازی که تا آن زمان یعنی زمان کاهش تقاضاها از دل زمین استخراج میشود، ثروت بیشتری را نصیب کشور کند و سود حاصل از آن در صنایع مادر هزینه شود تا درآمدی جاری برای کشور را ایجاد نماید.
در این میان، دسترسی به خوراک ارزان و آسان پتروشیمی در کشور و استقرار اغلب مجتمعهای پتروشیمی در نزدیکی منابع تولید نفت و گاز (عسلویه و ماهشهر) بهعنوان مهمترین مزیتهای ایران برای توسعه پتروشیمیها عنوان میشود.
بهطورکلی خوراک پتروشیمیها مادهای است که بهصورت خام و دستنخورده، تغییریافته یا نیمه تغییریافته برای مصرف آماده میشود که شامل دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است.
گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و نفت از جمله خوراکهای اصلی برای مجتمعهای پتروشیمی هستند که متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع سوخت و توجیههای اقتصادی هر کدام از این سوختها انتخاب میشوند.
سهم گاز طبیعی در میان مجموعه خوراکهای پتروشیمیها قابلتوجه است، اما در مقابل گاز مصرفی در بخش صنعتی و خانگی رقم قابلتوجهی به شمار نمیآید.
۲۰ درصد انرژی های جهان به عنوان خوراک در پتروشیمیها به مصرف میرسد
بر اساس ارقام اعلامشده کارشناسان بینالمللی، صنعت پتروشیمی در جهان به طور میانگین حدود ۱۵ درصد از منابع نفت و گاز را برای تولید محصولات با ارزشافزوده بیشتر بهعنوان خوراک وارد مجتمعهای پتروشیمی میکند.
پیشبینی آینده این صنعت نشان میدهد این رقم در سالهای آینده به بیش از ۲۰ درصد هم خواهد رسید. با این حساب سهم حدود ۹ درصدی گاز طبیعی و مشتقات آن در خوراک پتروشیمیهای ایران رقم چندان زیادی نیست.
بر اساس اعلام وزارت نفت، واحدهای پتروشیمی میان صنایع کشور، حدود ۹درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵ میلیون مترمکعب در روز) را چه بهعنوان خوراک و چه بهعنوان سوخت مصرف میکنند؛ بنابراین تأمین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است.
نکته مهم و قابلتوجه در این میان این موضوع است که بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس مصرف ۵۵ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمیها طی ۶ سال آینده و با راهاندازی طرحهای جاری به بیش از ۱۲۲ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
شکل ایدهآلی که صنعت پتروشیمی برای توسعه متوازن و پایدار خود پیشبینی کرده، دسترسی به انواع خوراک مایع و گاز است، اما با وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور، بهتر است بهجای خامفروشی یا سوختن بخش زیادی از گاز تولیدی در بخش صنعتی و خانگی، این سهم در صنعت پتروشیمی تبدیل به ارزشافزوده شود.
آثار تصمیم دولت در صنایع سوخت محور بازار سرمایه
در ایران و بخصوص در بازار سرمایه ایران بیشتر پتروشیمیها از خوراک گازی بهعنوان ماده اولیه تولید محصولات خود استفاده میکنند، بنابراین، اگر دولت بخواهد پتروشیمیها به کار خود ادامه دهند و بنگاههای خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، با ادامه فعالیت در این بخش، ضمن تأمین ارز موردنیاز کشور، مالیات پایدار به دولت بپردازند، باید مسئله تأمین خوراک را بهطورجدی مدنظر قرار دهد.
مدیران صنعت پتروشیمی حالا دیگر به این نتیجه رسیدهاند که اجرای طرحهای خوراک ترکیبی، سودآوری طرحهای خوراک مایع را به مقدار خیرهکنندهای افزایش میدهد. همچنین مهمترین مزیت استفاده از این خوراکها در طرحهای جدید، ایجاد تنوع در سبد تولید محصولات، افزایش تابآوری، تکمیل زنجیرههای ارزش و جلوگیری از توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی خواهد بود.
حالا دیگر سالهاست مهمترین مؤلفه توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراکهای مایع و گاز است و تا زمانی که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته باشد، توسعهای در صنعت پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد.
از همین رو و باهدف حمایت از پتروشیمیها در کشور که نقش بسیار مهمی در تأمین ارز بر عهده دارند، بانک مرکزی
«ریسک افزایش قیمت حاملهای انرژی» که عمدهترین مواد اولیه شرکتهای پتروشیمی، خوراک گاز است، را با این سیاست حمایتی کاست تا این صنایع سوددهی بیشتری را شاهد باشند.
تثبیت نرخ تسعیر خوراک پتروشیمیها و کاهش ۴۰ درصدی آن در مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۲، میتواند گام مهمی در کاهش بهای تمام شده محصولات پتروشیمی باشد.
البته به جز این مورد که ریسکهای صنعت پتروشیمی را بهشدت میکاهد، اقدام مهم دیگری نیز از سوی دولت برای حمایت از صنعت پتروشیمی در سال جاری انجام شد، در واقع علاوه بر این ریسک بسیار بزرگ دیگری که پتروشیمیهای کشور را تهدید میکند، نرخ ارز و نرخ رفع تعهد ارزی این شرکتها در داخل کشور نیز مطرح میشود؛ زیرا عمده درآمد عملیاتی شرکتهای پتروشیمی از طریق منابع ارزی است که بخشی از منابع ارزی صرف خرید قطعات یدکی از شرکتهای خارجی شده و بخش بزرگ دیگر بهعنوان درآمد ارزی شناسایی میشود.
بنابراین، افزایش نرخ ارز برای تسعیر ارزهای صادراتی برای شرکتهای پتروشیمی دارای آثار مثبت است.
سیاستهای جدید دولتی سود شرکتهای پتروشیمی را ۵۰ در صد افزایش خواهد داد
در حال حاضر شرکتهای پتروشیمی مطابق بخشنامههای بانک مرکزی و سایر مراجع قانونگذار، ارز حاصل از فروشهای صادراتی را در مرکز مبادله ارز و طلا با سقف ۴۰ هزار تومان عرضه خواهند کرد که این رفع تعهد، سود شرکتهای پتروشیمی را از این محل در مقایسه با سال گذشته که رفع تعهد با دلار نیمایی اتفاق میافتاد ۵۰ درصد بیشتر خواهد کرد.
با این اقدامات دولت سیزدهم تلاش کرده تا موانع موجود بر سر راه پتروشیمیها را به حداقل رسانده تا مزیت موجود در این صنعت علاوه بر رونق بازار سرمایه و گردش چرخ واحدهای پتروشیمی، کمک مؤثری برای کاهش نوسانات ارزی در کشور را داشته باشد.
اثر تصمیم مثبت دولت در کاهش تورم و افزایش تولید
سید محمدرضا میر تاجالدینی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره این موضوع به راه دانا، اظهار کرد: تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام مناسبی برای کاهش هزینه تولید است.
وی افزود: تعیین این نرخ برای خوراک پتروشیمیها باعث میشود تا آنها نیز محصولات خود را با قیمت مناسبتری به فروش برسانند و در نتیجه مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی نیز با دریافت ارزان کالا و محصولات موردنیاز خود کالاهای تولیدی خود را با قیمت پایینتری تولید و عرضه خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: این زنجیره باعث میشود تا نهایتاً کالا با قیمت مناسبتر و پایینتری به دست مصرفکننده نهایی برسد، این چرخه همان کاهش تورم است که در شعار سال نیز به آن اشاره شده است.
این نماینده مردم خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب سال جدید را به نام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند که تعیین قیمت مناسب برای خوراک پتروشیمیها اقدامی در جهت حمایت از رشد تولید کالا با قیمت ارزان و در نتیجه کاهش تورم است.
وی اظهار امیدواری کرد که این روند در سایر بخشهای تولید اتفاق بیفتد تا شاهد کاهش هزینههای تولید و در نتیجه کاهش تورم در حوزههای مختلف باشیم و گفت: نرخ خوراک پتروشیمیها برای سال ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که این خود موجب رشد این شرکتها در سال جدید مالی خواهد شد.
ارسال دیدگاه