یک کارشناس مسکن در گفتگو با دانا:
کاهش انگیزه ساخت مسکن/ مشکل اصلی بازار مسکن، مالیات نیست
یک کارشناس مسکن با اشاره به مشکلات این حوزه گفت: اینکه دولت در شرایط کنونی قانونی هم مصوب کند که ریسک این فعالیت اقتصادی را افزایش دهد، منطقی نیست.
علی نوذرپور کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا درباره موضوع طرح مالیات ۵ تا ۶۰ درصدی از معاملات مکرر مسکن، اظهار کرد: مسئله اصلی بازار مسکن در حال حاضر اصلاً مسئله مالیات نیست. مشکل این است که مسکن به اندازه کافی وجود ندارد و تولید هم نتوانسته به اندازه وعده‌هایی که داده شده به انجام برسد. تقاضا هم‌افزایش پیدا کرده و این در کنار کاهش توان خرید مردم به‌واسطه تغییر قیمت ارز و هزینه‌های ساخت‌وساز موجب شده تا مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای شود.
مشکل بازار مسکن مالیات نیست
وی ادامه داد: در تمام کشورهای جهان کسی که مسکن می‌سازد مورد تشویق قرار می‌گیرد و این معنا ندارد که سیاستی گذاشته شود تا این افراد انگیزه ساخت مسکن را از دست بدهند. این سیاست (دریافت مالیات از معاملات) برای جایی به کار می‌رود که اصولاً مشکل مسکن وجود نداشته باشد و مسکن به تعداد زیادی موجود باشد و دولت قصد دریافت مالیات از مسکن‌های اضافه را داشته باشد، نه در کشور ما که مسکن به تعداد موردنیاز موجود نیست.
بیشتر بخوانید:
مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی/ افزایش قیمت اوراق مسکن؛ خرید خانه را به رویا تبدیل می‌کند
این کارشناس افزود: در کشورهایی که تعداد املاک بسیار زیاد است عده‌ای به دنبال کسب سود از این بازار هستند و حاضرند دست به هر کاری برای کسب سود بیشتر بزنند و دولت بر این‌گونه معاملات مالیات می‌بندد تا مقداری از این سود به خزانه دولت بازگردد؛ اما در کشور ما که مسکن به تعداد لازم وجود ندارد معامله که مشکلی را ایجاد نمی‌کند اتفاقاً این معامله‌ها، دارد بازار مسکن را رونق می‌دهد و بازار را از حالت رکود خارج می‌کند تعداد معاملات در حال حاضر مشکل اصلی مسکن نیست، آن کس که مسکن را سال‌ها نگه می‌دارد و نمی‌فروشد این شخص موجب افزایش التهاب در بازار مسکن شده است.
تعداد معاملات موجب رونق بازار مسکن خواهد شد/ مشکل مسکن جای دیگری است
وی در ادامه گفت: امروز فریز کردن مسکن و در اختیار قرارندادن مسکن به مصرف‌کننده مشکل ماست که آن را هم در غالب قانونی به نام مالیات بر خانه‌های خالی پیگیری کردند که جوابگو نبود و نتوانستند نتیجه مناسبی را از این قانون بگیرند. پس وقتی هیچ یک از این راهکارهای اجرا شده پاسخگوی حل مشکل مسکن در جامعه نیست باید نتیجه گرفت که راه را درست نرفته‌ایم و مشکل را درمان نکرده‌ایم.
وی توضیح داد: مسکن یک پارامتر وابسته در اقتصاد است و یک پارامتر مستقیم نیست و متغیری است که به متغیرهای دیگر اقتصادی وابسته است؛ یعنی با تغییر سایر متغیرهای اقتصادی، مسکن نیز تغییر می‌کند و تا وقتی که درآمد سرانه مردم به‌قدر کافی نیست که بتوانند مسکن تهیه کنند و هر روز نیز کاهشی می‌شود و این کاهش توان به این واسطه است که دولت نتوانسته از طریق افزایش حقوق توان تهیه مسکن را بیفزاید و درعین‌حال اشتغال جدید ایجاد نمی‌شود و میزان بیکاری بالاست جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود پس مشکل اصلی مردم چگونگی تهیه مسکن است نه میزان مالیات بر آن...
وی تصریح کرد: حالا و در این شرایط هنوز کسانی که حاضرند سرمایه خود را در بازار مسکن به کار گیرند و این تولید را انجام دهند؛ ولی دولت به آنها امکانات و تسهیلات نمی‌دهد و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل نمی‌آورد در مرحله بعد تازه می‌آید و با قراردادن مقرراتی دست‌وپاگیر و تشدیدکننده از این تولید مسکن جلوگیری هم می‌کند. این به هیچ سیاست بخردانه‌ای نیست.
ساخت و ساز در بافت فرسوده باید تقویت شود
وی با اشاره به وعده‌های دولت برای ساخت شهرک‌هایی در اطراف شهرهای جدید اظهار کرد: دولت قول داده بود طی این سال‌ها یعنی از سه سال پیش تا کنون و از زمان وزارت آقای اسلامی شهرک‌سازی را دنبال کند و اعلام کرد که شهرک‌هایی در حال احداث هستند که تاکنون حتی یک باب از این شهرک‌ها تحویل نشده است.
وی ادامه داد: در شهرداری‌ها و بافت‌های فرسوده که امروز بهترین انتخاب برای نوسازی و شهرسازی هستند چه کارنامه‌ای برای این ساخت‌وسازها ثبت شده و آیا تاکنون هیچ واحدی در سال اخیر در این راستا تحویل شده یا نه؟
شهردار اسبق منطقه ۲۲ گفت: در شهرک پیکان‌شهر ۴ الی ۵ سال است که قرار است این شهرک نوسازی شود؛ ولی هنوز قدمی در راه این ساخت‌وساز برداشته نشده و وقتی در بافت قدیمی که کار ساده‌تر است این کار ساده‌تر صورت می‌پذیرد؛ ولی کار پیش نمی رو چطور می‌توان از دولت انتظار داشت که در یک بافته دور از شهر و زمین که زیرساخت‌های آن آماده نیست بتواند به‌سرعت اقدام به ساخت‌وساز مسکن نماید.
وی در پایان گفت: حال با وجود این همه مشکل اینکه دولت بیاید و قانونی هم مصوب کند که فعالان این حوزه را از سرمایه‌گذاری فراری دهد و ریسک این فعالیت اقتصادی را افزایش دهد به‌هیچ‌وجه منطقی نیست.
درباره همین موضوع بخوانید:
املاکی‌ها بیشتر از نمایندگان برای اجاره قانون‌گذاری می‌کنند
ارسال دیدگاه