رئیس جمهور با توجه به اهمیت موضوع، با دقت لازم واکنش فوری به این نامه داشت و خطاب به وزیر علوم دستوری را مبنی بر «بررسی نامه دیده بان شفافیت و عدالت و ضمایم آن و اعلام نتیجه به این سازمان» صادر کرد که جا دارد از توجه ایشان به شکایات مردم تقدیر کنیم.

علت اهتمام جناب رئیس جمهور علی القاعده جلوگیری از ظلمی است که قرار است بر دانش آموختگان کشور روا داشته شود.

موضوع از این قرار است که وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دادن گواهی تحصیلات جوانانی که درس خوانده اند، امتحان داده اند و در امتحان موفق شده اند، نباید هزینه ای که طبق وظیفه ذاتی این وزارت خانه ها، برای این عزیزان صرف شده است، به یکباره تا ۱۰ برابر و حتی بالاتر، از ایشان مطالبه کند.

از فردای ابلاغ این دستور، مطلبی تحت عنوان پاسخ سازمان امور دانشجویان به نامه احمد توکلی در رسانه های مختلف منتشر شد. یک نسخه از این نامه نیز از سوی سازمان امور دانشجویان به دفتر دیده بان تحویل داده شد.

پس از بررسی این جوابیه که به امضای رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده بود، متاسفانه متوجه شدیم که عمده این به اصطلاح جوابیه، در پاسخ به اعتراضات دیگری تنظیم شده بود که ارتباطی با نامه دکتر احمد توکلی ندارد؛ در جهت روشن شدن ابعاد سهل انگاری در انتشار این جوابیه، که گویا بخش عمده آن کپی شده از متنی نامربوط است، توضیح زیر کافی است:

«در متن پاسخ سازمان امور دانشجویان خطاب به دکتر احمد توکلی از واژگان "شاکی" و "دادخواست" استفاده شده است؛ این در حالی است که دیده بان، نامه را رسما به رئیس جمهور ارسال کرده است و هنوز شکایتی در میان نبود؛ صرفا انعکاس دادخواهی فارغ التحصیلان کشور بود. اشاره سازمان به بندهای جوابیه مصداق ندارد مثلا در بند ۵ به اصطلاح جوابیه وزارت علوم، پاسخ بند ۴ نامه دکتر توکلی را داده است درحالی که نامه ایشان بند ۴ ندارد.»

یک ماه پس از ارسال نامه، هنوز پاسخی نیامده، اما در همین بازه، شکایتی با امضاهای کثیری از دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی نیز به دفتر دیده بان رسیده است.

به نظر می رسد که وزیر علوم نباید بیش از این در پاسخ شهروندانش و جبران سهل انگاری صورت گرفته تعلل کند.

حالا دیده بان و مردم منتظر پاسخ کتبی نیستند؛ سوالی در میان نیست که پاسخ کتبی بخواهد، بلکه نامه دکتر توکلی در انعکاس دادخواهی دانش آموختگان دانشگاه های دولتی، یک مطالبه برای رفع یک ظلم جدی است و بخشنامه غیرقانونی صادر شده مورد بحث باید لغو شود تا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ به قضات آزاده و شریف شکایت نبرد.