شاکری در گفتگو با دانا خبر داد؛
جزئیات طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک/ تعرفه مشاورین املاک دیگر بر اساس قیمت تعیین نخواهد شد
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح جدید ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن خبر داد: ارائه خدمات منبعد صرفاً منوط به دریافت اطلاعات از سامانه املاک خواهد شد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اهداف طرح جدید مجلس و کمیسیون مطبوعش برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن به خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، اظهار کرد: در این طرح به دنبال تنظیم‌گری بازار اجاره مسکن هستیم تا اجرای کامل و صحیح این قانون بازار اجاره را از این آشفتگی نجات دهد.
محور اصلی طرح سامان دهی مدیریت مسکن، کنترل عوامل موثر بر قیمت اجاره بهاست
وی ادامه داد: محور اصلی این طرح مدیریت و کنترل عوامل اصلی است که بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارد؛ از جمله این عوامل قیمت خود ملک است، در این طرح یک سامانه پیش‌بینی شده است که باید قیمت منصفانه روز هر پلاک مسکونی تعیین و اعلام عمومی شود. در تمام دوره‌های مجلس تا کنون چنین طرحی مطرح نشده بود و حالا برای اولین‌بار در کشور برای سامان‌بخشیدن به بازار املاک اجاری زمین و ملک قیمت‌گذاری خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این طرح یک تسهیلات جدیدی پیش‌بینی شده است که اگر مردم نخواهند در مشاورین املاک و دفاتر ثبت‌اسناد هزینه کنند، می‌توانند در یک پلتفرم و سکویی که ایجاد خواهد شد معاملات خود را ثبت کنند.
تعرفه مشاورین املاک دیگر بر اساس قیمت تعیین نخواهد شد
وی گفت: از سوی دیگر بر اساس این طرح تعرفه مشاورین املاک از قیمت ملک و اجاره‌بهای آن جدا شده و برای آن مکانیزم دیگری پیش‌بینی شده است تا بدین ترتیب دیگر بحث تعارض منافع پیش نیاید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: همچنین بر اساس این طرح هر فردی که خدماتی را در راستای مسکن از هر جایی در کشور دریافت کرده برای گرفتن آن خدمات باید آدرس ارائه کند و منبعد از این دیگر آدرس به‌صورت دستی از هیچ شخصی دریافت نخواهد شد؛ بلکه این آدرس از سامانه املاک استعلام می‌شود تا همه خدمات با استناد به آن آدرس به فرد ارائه شود.
ارائه خدمات منبعد صرفاً منوط به دریافت اطلاعات از سامانه املاک است
شاکری تأکید کرد: اگر فرد در سامانه املاک ثبت‌نام نکرده باشد، دیگر آدرس را به‌صورت دستی از فرد قبول نخواهند کرد، در نتیجه این امر سبب می‌شود تا مردم اطلاعات کامل خود را در سامانه املاک ثبت کنند و این بستر برای مجلس و دولت به وجود خواهد آمد که ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن به هدف کنترل بخش مسکن سیاست‌های دیگر پولی و مالی را نیز به‌کارگیری کند.
ارسال دیدگاه