تظاهرات اسرائیلی‌ها علیه تغییرات قضایی به هفته بیست و سوم رسید
تظاهرکنندگان برای بیست و سومین هفته به خیابان‌ها می‌آیند و به طرح‌های قضایی بحث‌انگیز و همچنین خشونت‌های مرگباری که به جوامع اقلیت فلسطینی در اسرائیل ضربه می‌زند اعتراض می‌کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ده‌ها هزار معترض برای بیست و سومین هفته در شهرها و شهرک‌های سراسر اسرائیل تظاهرات کردند و به طرح‌های جنجالی دولت بنیامین نتانیاهو، برای بازنگری در دستگاه قضایی و همچنین خشونت‌های مرگبار بر جوامع فلسطینی در این کشور اعتراض کردند.
تظاهرات گسترده‌ای که پس از تحلیف دولت راست افراطی نتانیاهو حدود 100000 نفر را به خود جلب کرد، آغاز شد.
سازمان دهندگان تظاهرات با شتاب گرفتن و مشاهده حضور گسترده تظاهرکننده در برخی مواقع، گفته اند تا زمانی که دولت تغییرات قانونی پیشنهادی را به جای تأخیر در آن لغو نکند، تسلیم نخواهند شد.
در مرکز تل آویو، یک معترض گفت: کشور ما توسط افراد افراطی تسخیر شده است ... ما در گروگان هستیم.
این کارمند 47 ساله به یک خبرگزاری گفت: برای مردم اسرائیل بسیار مهم است که اسرائیل را با دموکراسی اداره کنند.
برخی از افراد حاضر در تظاهرات همچنین تابلوهایی در دست داشتند که از انفعال دولت در مورد موج فزاینده جنایت که شهروندان فلسطینی اسرائیل را تحت تأثیر قرار داده است، انتقاد کردند.
به گزارش رسانه های اسرائیلی، از ابتدای سال جاری میلادی، حدود 102 فلسطینی-اسرائیلی در خشونت های مرتبط با جنایت کشته شده اند.
پلیس اعلام کرد روز پنجشنبه پنج فلسطینی-اسرائیلی در یک کارواش در یافیه، شهری در نزدیکی شهر ناصره به ضرب گلوله کشته شدند.
قیام مدنی غیرخشونت‌آمیز علیه دولت نتانیاهو
شهروندان فلسطینی-اسرائیل مدت‌هاست که از تبعیض و انفعال پلیس در برابر خشونت و جنایتی که به طور نامتناسبی بر جوامع آنها تأثیر می‌گذارد شکایت دارند.
در یکی از تابلوهای اعتراضی با اشاره به وزیر امنیت راست افراطی اسرائیل نوشته شده بود: ما اجازه نخواهیم داد [ایتامار] بن‌گویر با قتل‌ها در جامعه عرب رها شود.
در حیفا، ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین، خواستار قیام مدنی غیرخشونت‌آمیز علیه دولت نتانیاهو شد و گفت: اکنون زمان فرصت‌یابی نیست...ما نباید دچار توهم شویم... اعتراض باید تشدید شود و به یک قیام مدنی تبدیل شود.
نتانیاهو که به اتهام فساد در محاکمه است، در ماه مارس از توقف برنامه‌های بازنگری قوه قضاییه خبر داده بود تا امکان گفت‌وگو درباره تغییرات تفرقه‌انگیز فراهم شود. اما ماه‌ها گفت‌وگوها دستاوردی نداشته است.
به گفته رسانه های اسرائیلی، لایحه بازنگری قضایی که دادگاه ها را تضعیف می کند و نظارت بر قوانین و تصمیمات دولتی را محدود می کند، می تواند در یک لحظه برای رای گیری نهایی در پارلمان بازگردانده شود.
ماه گذشته، زمانی که پارلمان بودجه دولتی اسرائیل را تصویب کرد، نتانیاهو متعهد شد که به تلاش‌های خود برای دستیابی به تفاهمات تا حد امکان در مورد اصلاحات قانونی ادامه دهد.
منتقدان می گویند این لایحه تهدیدی مستقیم برای حقوق شهروندی است و هشدار می دهند که به دولت قدرت بی بند و باری می دهد و همچنین سیستم کنترل و توازن کشور را تغییر می دهد.
ارسال دیدگاه