به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «گفتگوی ویژه خبری» شبکه خبر سیما اظهار داشت: شورای نگهبان یک وظیفه اصلی دارد که به دو بخش تقسیم می‌شود؛ آن وظیفه اصلی نظارت عالی و اساسی است.
وی بخش نخست این نظارت را نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: از ابتدای تاسیس شورای نگهبان تاکنون، بیش از سه هزار و ۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی به صورت دقیق بررسی شده است.
ره‌پیک بخش دوم نظارت را نظارت بر انتخابات برشمرد و اظهار داشت: تمام فرآیندهای انتخابات توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها در مورد تمامی انتخابات‌هاست و تلاش شده تا راهبردها و نکات مهمی ارائه شود و نواقص موجود را برطرف سازد. این سیاست‌ها قوانین و فرآیندهای انتخاباتی را مستحکم خواهد کرد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره اصلاح قوانین انتخاباتی عنوان کرد: از دو سال پیش طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در مجلس یازدهم آغاز به کار کرد و پیگیری شد و در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. این مصوبه گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود و برخوردار از ویژگی‌های مثبتی است.
وی یکی از ویژگی‌های این مصوبه را اضافه شدن بخشی به نام «پیش ثبت‌نام» به قانون انتخابات مجلس دانست و بیان کرد: در قانون فعلی بسیاری از بررسی‌ها و اقدامات باید در یک زمان محدود انجام بگیرد. در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (سال ۹۸)، ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که شرایط و صلاحیت آن‌ها باید طی ۲۰ روز بررسی می‌شد.
ره‌پیک اضافه کرد: چون قبل از ثبت‌نامِ افراد هیچ‌گونه بررسی در مورد شرایط و مدارک مورد نیاز انجام نمی‌گیرد، فرد به هر دلیلی که فاقد شرایط لازم باشد، ردصلاحیت شده به حساب می‌آید. متاسفانه بسیاری از افراد که برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، فاقد مدارک اولیه همچون سوءپیشینه کیفری هستند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در همین رابطه به انتخابات سال ۹۴ (دهمین دوره انتخابات مجلس) اشاره کرد و گفت: در آن دوره ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند که حدود ۹۰۰ نفر سوءپیشینه کیفری داشتند؛ در حالی که آن‌ها اصلاً نباید ثبت‌نام می‌کردند.
وی با بیان اینکه در مرحله «پیش ثبت‌نام» ارزیابی‌های اولیه صورت می‌گیرد تا داوطلب واجد شرایط اولیه باشد، خاطرنشان کرد: هر فردی که می‌خواهد داوطلب نمایندگی مجلس باید چند مدرک عینی و واضح همچون مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوءپیشینه، ثبت احوال و... داشته باشد که اگر مصوبه نهایی و تبدیل به قانون شود این مدارک در مرحله پیش ثبت‌نام بررسی می‌شود و فردی که مدارک نداشته باشد یا مدارکش مورد تایید نباشد، نمی‌تواند در مرحله بعد ثبت‌نام کند.
ره‌پیک با تاکید بر اینکه مرحله پیش‌ثبت‌نام به انتخابات نظم خواهد بخشید، بیان داشت: در این مصوبه پیش‌بینی شده تا در یک فرصت منطقی پیش ثبت‌نام انجام بگیرد و دستگاه‌های مورد استعلام نیز در یک فرصت معقول صحت‌سنجی کنند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را توسعه مهلت‌های رسیدگی عنوان کرد و گفت: فشردگی زمانی در قانون فعلی برای دستگاه‌ها، داوطلبان و مردم مشکلاتی ایجاد کرده که در این مصوبه تا حدودی این مشکلات رفع شده است.
وی خاطرنشان کرد: مواعد رسیدگی در هیات‌های نظارت نیز افزایش یافته است که با این کار بهتر می‌توان به پرونده‌های افراد رسیدگی کرد. این موضوع موجب رعایت حقوق افراد و اعتمادسازی و اطمینان‌سازی خواهد شد.
ره‌پیک اظهار داشت که در قانون فعلی، تبلیغات در فضای مجازی کم‌رنگ یا مغفول است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تکمیل قرار گرفته است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: بخش اصلی مصوبه اصلاح قانون انتخابات که فاقد بحث تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران است، مورد تایید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت است.
وی افزود: از آنجایی که بخش اصلی این مصوبه براساس بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات آماده‌سازی‌شده و مورد تایید همه است و از ویژگی‌های مثبتی نیز برخوردار است، از نهادهای مرتبط انتظار می‌رود و درخواست می‌شود که این بخش از مصوبه نهایی شود تا به انتخابات پیش‌رو برسد و اجرایی گردد.
ارسال دیدگاه