به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت گفت:‌ امروز با پیشنهاد وزیر صمت تعدادی از خودروهای برقی که قبلا نیز رونمایی شده‌ بودند، مجددا در حیاط دولت به نمایش درآمدند. دلیل این نمایش مربوط به طرحی بود که وزارت صمت با همکاری بخش‌های مختلف از جمله شهرداری تهران در دستور کار دارد که در جهت کاهش آلایندگی‌های موجود در کلان‌شهرها و اصلاح الگوی مصرف در دستور کار دارند.

به گفته سخنگوی دولت؛ مرحله اول این طرح در شهر تهران پیاده‌سازی و اجرایش آغاز شده است تا بتوانیم به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها را به سمت جایگزینی با خودروهای برقی هدایت کنیم‌. این طرح با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال پیگیری است تا در فاصله زمانی کوتاه بتوان مدیریتی برای کاهش آلایندگی‌های کلان‌شهرها داشت.

بهادری جهرمی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده مسئولان در جلسه امروز هیات وزیران، گفت: وزیر خارجه و معاون اقتصادی این وزارتخانه در جلسه هیات دولت حاضر شدند و گزارشی از پیشرفت‌ هماهنگی‌ها و همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها ارائه کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه تشکیل جلسات کمیسیون‌های اقتصادی مشترک دولت ما با سایر دولت‌ها به تفکیک وزارتخانه‌ها، پیشرفت مصوبات و توافق‌هایی که بین ایران با سایر کشورها در سفرهای خارجی رئیس‌جمهوری انجام شده، از جمله بخش‌های دیگر گزارش ارائه‌شده بود، تصریح کرد: قرار شد این گزارش به صورت منظم و احتمالاً فصلی در جلسه هیئت دولت ارائه شود تا با راهبری جدی‌تر و منظم‌تری جلو برود. معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری هم متولی نظارت بر پیشرفت این حوزه است.

بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات هیات وزیران در جلسه یکشنبه دولت، اظهار کرد: هیات وزیران با مستثنی‌شدن «خادمان و کارکنان بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی و موقوفات» از بخشی از مواد قانون کار موافقت کرد و تسهیلاتی به این منظور برای آنان در نظر گرفته شد تا به مدت پنج‌سال از برخی تکالیف قانونی معاف شوند. از خادم حرم شاهچراغ هم قدردانی می‌کنم که ازخودگذشتگی، شجاعت و مردانگی نشان داد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز هیات وزیران هم استاندار سیستان و بلوچستان حاضر بود و گزارشی از فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های عملکردی در این استان به‌ویژه در مسئله آبرسانی، اشتغال و مسائل دیگر اقتصادی را ارائه کردند. تصمیم‌گیری‌هایی هم انجام شد تا بخشی از اختیارات هیئت وزیران و رئیس‌جمهوری به استاندار سیستان و بلوچستان تفویض شود که امکان تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی سریعتر و موثرتری برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز این منطقه انجام شود.