یادداشت؛
لزوم حل برخی از مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۳
مجید گودرزی در یادداشتی اختصاصی به دانا، به برخی از مشکلات اقتصادی اشاره و بر لزوم اصلاح این موارد در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.
با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی فارغ از نگاه‌های پوچ و بی‌حاصل سیاسی خیلی زود درمی‌یابیم که شاخص‌های اقتصادی در اکثریت مسائل اقتصادی، نزولی است. خیلی‌ها سال‌هاست که سلاح و سپر بر زمین نهاده‌اند و دستان خود را به نشانه تسلیم بالا برده‌اند. اما برخی‌ها که ما به آنها «آخرین نسل امیدواران» می‌گوییم، هنوز برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند و معتقدند می‌شود شرایط را به سامان کرد. آنها معتقدند با وجود ظرفیت‌های عظیم رشد و توسعه دور از دسترس نیست.
اکنون تقریباً تمام روندها برعکس اجرا می‌شوند و در بسیاری از موارد هم اشتباهات عمدی، منفعت‌طلبانه و حتی ناشی از نفوذ است.
مردم بین دو گزینه فساد و ناامنی گرفتار شده‌اند.
که باید یکی را انتخاب کنند. فساد روزافزون شده است و این پاشنه آشیل اجتماع ماست. مردم ما به‌خاطر کشورشان سخت‌ترین شرایط را تحمل کرده‌اند و تحمل خواهند کرد، اما هیچ‌کس با فساد کنار نخواهد آمد.
بخش بزرگی از مشکلات ناشی از تحریم است و بخش زیادی هم از فساد ناشی از تحریم است.
اکنون رابطه غرب با ایران صرفه اقتصادی ندارد و این بزرگ‌ترین چالش ارتباط با غرب است.
باید منافع دوطرفه تعریف کرد. غرب نیازی به زعفران و خاویار ایران ندارد و در عوض با فروش گسترده سلاح ده‌ها و صدها برابر از ایران‌هراسی سود می‌برد.
موضوع مهم دیگر چالش ارزش‌افزوده صفر است.
بخش بزرگی از سرمایه های کشور در بازارهایی سرمایه گذاری شده است که ارزش افزوده صفر و بازدهی منفی دارند.
طلا و ارز بیشترین جذب سرمایه را داشته‌اند و با وجود بازدهی منفی ۲۰ درصد نسبت به تورم، مردم و سرمایه‌گذاران به‌غلط تصور می‌کنند ارزش دارایی‌های آنها حفظ می‌شود.
باید قوانین محکمی برای جلوگیری از انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری در بازارهایی که ارزش‌افزوده صفر دارند، وضع کرد.
چالش مسکن مهم‌ترین بحران اقتصادی و اجتماعی کشور است. مسکن کاملاً رها شده است و فشار کمرشکنی را اقتصاد و اجتماع ایرانیان وارد می‌کند.
مسکن سال گذشته ۸۲ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل کرد. این در حالی بود که تأثیر تورم عمومی بر مسکن تنها ۳۹ درصد بود. مهار بازار و بازگشت رونق به بازار مسکن سخت نیست، اما هنوز ملاکین استعمارگر، بیشترین نقش را در تصمیمات کلان کشور دارند.
چنانچه «قانون بهای تمام شده مسکن» تصویب شود، در ایران برای همیشه مشکلی بنام مسکن وجود نخواهد داشت. باید اثر ملک و مسکن در رتبه اعتباری بانک‌ها کاملاً حذف شود. باید واگذاری زمین باید تا جایی ادامه پیدا کند که بازار زمین به اشباع کامل برسد و کسی رغبت رسوب سرمایه‌های کشور را در بخش زمینه‌ای مسکونی نداشته باشد.
نقدینگی و افزایش لجام‌گسیخته آن باعث شده هر سال بدون هیچ زحمتی، بخش بزرگی از کار و سرمایه مردم در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
هر نقدینگی جدیدی باید به‌خاطر اثرات مخربی که بر معیشت مردم و اقتصاد دارد تا ۱۰ سال با سود صفر به مردم وام داده شود.
تعادل‌ها باید در اقتصاد مقدس و حق‌الناس شمرده شوند.
هیچ‌کس نباید قدرت و اختیار این را داشته باشد که تعادل‌ها را به نفع خودش مصادره کند. نتیجه حتمی مصادره تعادل‌ها، رانت است. ما باید تلاش کنیم به تعادل‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک شویم.
حرکت به سمت تعادل‌های جهانی رانت و قاچاق را سفر می‌کند.
پول و خروج سرمایه از اقتصاد باید مشمول مالیات شود نه سرمایه. ما اکنون پول و سرمایه‌گذاری در پول و ارز را که ارزش‌افزوده صفر دارند را معاف از مالیات کرده‌ایم و از سرمایه‌گذاران آن‌قدر مالیات می‌گیریم که تولید صرفه اقتصادی ندارد.
ما باید به سمت مزد مشارکتی حرکت کنیم. اکنون با وجود رکود شدید، هر سال سرکوب تقاضا صورت می‌گیرد و این حتی به نفع تولیدکننده و کارفرما هم نیست.
نسبت کار و سرمایه به‌شدت نامتوازن و ویرانگر شده است. هزینه فرصت مفت‌خوارگی در اقتصاد ایران برای سرمایه، به‌شدت پایین آمده است. سرمایه در ایران بسیار گران و کار بسیار ارزان شده است. این بحران‌ها اجتماعی را هر روز بیشتر می‌کند و تمام سرمایه‌های کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. خطر فروپاشی از درون.
زیر ساخت بزرگ قانون، باید تحولات خوبی را در پیش بگیرد. مثل شفافیت، تعارض منافع و جرم سیاسی.
اکنون بسیاری از مشکلات قانون دارند و بسیاری از قوانین مشکل دارند.
نسل جوانی که در مراکز تصمیم‌گیری و قدرت راه ندارند، هنوز امیدوار است بتواند کشور را از لبه پرتگاه فروپاشی برگرداند. بزرگ‌ترین مشکل این عده، کسانی هستند که از شرایط بغرنج کنونی، منافع دارند.
ارسال دیدگاه