معاون دادگستری مازندران خبر داد:

در دادسرا و کمیسیون ۹۹

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: پرونده هایپر قدمت در کمیسیون ماده ۹۹ و شهر لوازم خانگی در دادسرا در حال رسیدگی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بلاغ در خصوص شبهات موجود تغییر کاربری دو هایپرمارکت قدمت و شهر لوازم خانگی در اتوبان ساری قائم‌شهر، اظهار کرد: دو فروشگاه زنجیره‌ و بزرگ در مسیر ساری به قائم‌شهر وجود دارد که در خصوص هایپر قدمت، مسئله تغییر کاربری نبوده است بلکه مسئله این هایپر، اخذ مجوزهای قانونی است.

وی افزود: در واقع فردی که می‌خواهد فروشگاه زنجیره‌ای و هایپر در این وسعت ایجاد کند مجوز الکترونیکی صادر می‌شود اما منتهی در همان مجوز آمده است که راه‌اندازی این پروژه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: منظور از سایر مقررات قانونی، یکی همان پروانه است که باید بررسی شود که زمین آن در بافت قرار دارد یا خیر؛ که از طریق دهیاری و بخشداری باید پیگیری شود و اگر در بافت باشد از طریق شهرداری صورت می‌گیرد.

موسوی تاکید کرد: در خصوص این قسمت، موضوعات از سوی مسئولان هایپر قدمت رعایت نشده و پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ برای تعیین عوارض در دست بررسی است.

وی در خصوص فروشگاه بزرگ شهر لوازم خانگی شعبه ساری، اعلام کرد: این فروشگاه بزرگ به صورت ۱۰۰ درصد برخلاف مجوزاتی که از سوی دهیاری و سازمان همیاری شهرداری‌ها صادر شده است عمل کرده است و تخلف این واحد محرز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، گفت: پرونده تخلف شهر لوازم خانگی ساری در دادسرای عمومی و انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

موسوی اذعان کرد: در خصوص فعالیت این واحد با توجه به اشتغال نزدیک به ۳۰۰ کارگر در این مرکز فروشگاهی، هنوز از سوی اصناف و مراجع مرتبط، تعطیلی یا عدم فعالیت صادر و انجام نشده است.

وی تصریح کرد: برابر قانون باید جلوی فعالیت هایپر بزرگ شهر لوزم خانگی گرفته شود چرا که تغییر کاربری که برای این زمین داده شده بود صرفاً برای ایجاد کارخانه فرش ماشینی بوده و تمامی مجوزهای برای این منظور بوده که در ادامه مسئولان این فروشگاه به یکباره آمده‌اند و ۱۰۰ درصد انحراف ایجاد کردند و لوازم خانگی و غیره را ایجاد کردند و هیچ مجوزی نیز برای این منظور صادر نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: آخرین مدارکی که ما جمع‌آوری کردیم حاکی از آن است که تاکنون برای زمین این مرکز، چهار مجوز مختلف شامل مجوز فرش ماشینی، فرش دستی، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی و پزشکی صادر شده است که گزارش کامل برای دادستانی ارسال شده است.

موسوی متذکر شد: مکاتبات به تمامی ادارات ذیربط انجام شده و اعلام کردیم که هر دستگاهی، نسبت به وظایفی که در راستای واگذاری تحت مسئولیت آنان است اقدام نکنند، ترک فعل محسوب می‌شود و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

به گزارش بلاغ، زمین واگذار شده در این مکان با مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع و با تغییر کاربری کشاورزی، به منظور ایجاد کارخانه تولید فرش و اشتغال نیروی کار بومی و با شعار حمایت از تولید، بوده است که در ادامه دچار انحراف و ایجاد شبهاتی شده است.