به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بحث نوسازی تجهیزات ورزشی یکی از دغدغه های همیشگی فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران بوده است. در تمامی رشته های ورزشی تجهیزات به روز و مدرن روز دنیا نقش کلیدی در موفقیت دارد حال آنکه در اغلب رشته های ورزشی ما برخی از تجهیزات چند دهه است که تغییری نکرده اند و علاوه بر فرسودگی گاها از مدار استانداردهای اولیه نیز خارج شده اند. از همین رو خواسته قاطبه فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران بروزسانی تجهیزات ورزشی است.
کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان چندی پیش در نشست با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیونهای ورزشی از نوسازی ناوگان تجهیزات فدراسیونها خبر داد و گفت: ناوگان تجهیزات فدراسیونها قدمت ۲۰ ساله و نیاز به تجهیزات جدید دارد. برای تجهیزات غیرمصرفی کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی درخواست کردیم که با کمک وزارت نفت این منبع دیده شده و پس از اختصاص و پرداخت برای نوسازی تجهیزات در اختیار فدراسیونها قرار خواهد گرفت.
با اعلام این خبر و اختصاص بودجه، بسیاری از رؤسای فدراسیونهای ورزشی از نوسازی تجهیزات خود استقبال کردند اما گفته می شود بحث تجهیز، نوسازی و ترمیم ناوگان تجهیزاتی فدراسیونهای ورزشی ملزم به عبور از یک کانال خاص و یک چهره ویژه شده که به این منظور، تمام تجهیزات باید با تشخیص و تایید این مدیر باسابقه وارد شده و در اختیار فدراسیونها قرار بگیرد. اگرچه برای خرید تجهیزات قطعا باید تاییدیه کارشناسان خبره وجود داشته باشد تا از خریدهای بیهوده، گرانخری و اتلاف سرمایه و منابع و خاصه خرجی جلوگیری شود اما منحصر کردن آن به یک فرد خاص و این انحصارگرایی بی تردید بیش از هر چیزی شائبه رانت و لابیبازیهای گسترده احتمالی را تقویت می کند اما ظاهرا این داستان به همین جا ختم نمی شود.
بیشتر بخوانید:
هاشمی: مدال المپیک دور از دسترس نیست/ فلاح: در تیر و کمان تجهیزات نقش مهمی در نتیجه دارد
با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف دولت، ظاهرا به فدراسیون های ورزشی توصیه شده به سرعت فاکتورهای تجهیزات جدید را تحویل دهند تا بودجه فوق تخصیص یافته و تکلیف آن مشخص شود. این در حالیست که در نهادهای دولتی همیشه خرید خدمات و تجهیزات می بایست با رعایت تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه انجام شده و این جزو الزامات آن محسوب می شود. الزامی که عدم رعایت آن یک تخلف بزرگ است. با توجه به اندک زمان باقی مانده، ظاهرا سبب شده که برخی از فدراسیون ها با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه اقدام به تهیه فاکتور از برخی تولیدکنندگان و یا واردکنندگان خاص کنند که این مساله علاوه بر تخلف، می تواند مسیر شائبه های دیگری همچون رانت یا هزینه های بیشتر و خارج از عرف را تقویت کند.
بدیهی است که وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در پروژه نوسازی و بروزرسانی تجهیزات ورزشی که یک تصمیم به شدت ضروری و مفید برای ورزش محسوب می شود، نظارت همه جانبه و دقیق داشته باشد و به بهانه کمبود وقت و یا اتمام دوره برخی از مدیران تن به کار غیرقانونی و ترک تشریفات ندهد تا این پروژه کلیدی با موفقیت انجام شود.
خبرنگار: سعید آقایی
ارسال دیدگاه