گزارش دانا از هشتمین نشست باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی؛
نشست مدرسه تولید با موضوع آگاه‌سازی مردمی در ایجاد امنیت اقتصادی برگزار شد
هشتمین نشست تخصصی باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی باهدف استخراج مسئولیت‌های کلان دولت آینده در خصوص ایجاد تحرک آگاهانه در بدنه مردمی اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میثم مسعودیان نماینده حلقه‌های میانی در گفتمان‌سازی اقتصاد مردمی، مدیر باشگاه و دبیر جلسه در ابتدای نشست، اظهار کرد: جمعی که در این جلسه حاضرند گزیده‌ای از مدیران خبره و نمونه، اساتید اندیشه‌ورزی، کارآفرینان موفق و پژوهشگران و علاقه‌مندان هستند.
وی ادامه داد: در این جلسه به برشی از مسئولیت‌های یک دولت تراز در قبال اقتصاد مردمی خواهیم پرداخت و آن مسئولیت آگاه‌سازی است؛ در حقیقت قصد داریم به نقش آگاه‌سازی اجتماعی در تحرک فعالیت‌های اقتصادی مردم بپردازیم؛ وقتی می‌گوییم آگاه‌سازی به معنای اعم آن است؛ یعنی آموزش، مهارت، تبیین قوانین، اعلام فرصت‌ها، اتصال نظام دانش به‌نظام صنعتی و اقتصادی و الگوهای موفق مردمی.
مسعودیان گفت: از استاد ارجمند جناب آقای میرزایی این پرسش را دارم که جایگاه آگاه‌سازی در ایجاد امنیت اقتصاد مردمی چیست؟ و دولت بایستی چه نقشی را ایفا کند؟
صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری در پاسخ اظهار داشت: ما در روزگاری به سر می‌بریم که سمت‌وسوی فناوری‌ها و مشاغل به‌سوی مسائل اجتماعی است و لذا میدان جامعی به نام اقتصاد نیز از این قاعده پیروی می‌کند.
وی ادامه داد: چه کنیم که فضای تعاملات اقتصادی امن باشد؟! پاسخ این پرسش در گرو نهادهای میانجی است که هم آگاه از زنجیره کسب‌وکارها هستند و هم می‌توانند این نگاه را در قالب خدمات به سایر مشاغل انتقال بدهند.
میرزایی افزود: نهادهای واسطی که از آنها سخن به میان آوردیم (از جمله بازرسی، حقوقی و اداری، بازرگانی، ارزیابی و حتی تولید مفاهیم و ادبیات و...) نقش فعالی در موفقیت اقتصادی مردم و بازارهای کسب‌وکار دارد. خود این نهادها هویت مردمی دارند.
وی گفت: بااین‌وصف، دولت باید سمت نظارت عالیه و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و ارزیابی کلان برود و باز برای انجام باکیفیت و چابک همه آنها نیازمند نهادهای واسط مردمی است.
وی تأکید کرد: رشد کسب‌وکارهای مردمی و رفاه در گروه تنوع و کیفیت خدمات است؛ لذا وجود مشاغل مردمی در لایه خدمات بسیار پر اهمیت است. آنها ضمن رونق دهی به حرکت‌های اقتصادی مردم، دولت را در جایگاه یک نهاد تنظیم‌گری کلان به‌عنوان سامان‌بخش کسب‌وکارها تقویت می‌کنند؛ پس یکی از مهم‌ترین الزامات مردمی‌شدن اقتصاد، توسعه چنین نهادهایی است که خود سبب استحکام اقتصادی یک کشور می‌شوند.
میرزایی تصریح کرد: به عبارتی اگر بنا باشد در یک کشور، گشایش اقتصادی و افزایش بهره‌وری رخ دهد نهادهای چابک کننده فعالیت‌ها از دل خود مردم نیاز است؛ این نهادها آن‌قدر جای رشد و توسعه دارند که اگر مشاغل متناسب با این فضا را بررسی کنیم احتمالاً عدد آن بسیار بالاتر از مشاغل متداول خواهد شد.
وی در پایان افزود: گام بعد که به ریشه‌دار شدن این نهادها کمک می‌کند، تولید ادبیات است؛ دانشگاه‌ها و سایر نهادهای علمی و اندیشه‌ای وظیفه تولید ادبیات و مبانی نظری را به عهده دارند. در نهایت به‌رسمیت‌شناختن این نهادها توسط دولت ضامن قوت و موفقیت این نهادهاست.
سیده صدیقه سید حسینی، مدیرعامل آکادمی آباوید به‌عنوان سخنران بعدی نشست در توضیح فعالیت‌های این آکادمی گفت: مجموعه آباوید یک مرکز تخصصی آموزش و توانمندسازی نیروی کار است. حوزه اصلی فعالیت آباوید آموزش تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد بدون داشتن آگاهی وارد مشاغل می‌شوند و پس از مدتی به دلیل عدم آشنایی با فرایندهای مختلف زنجیره به بن‌بست می‌خورند، آباوید با شبکه‌ای از متخصصین مختلف از یک سو و شبکه‌ای از متقاضیان کسب‌وکار از سوی دیگر درصدد رفع این معضل است.
وی افزود: بررسی فضای کسب‌وکار، بررسی فرصت‌های اشتغال‌زایی، مطالعات بهره‌ور سازی، آموزش بهینه‌سازی تولید، خدمات مشاوره حقوقی و مالی، کمک به بازاریابی و حتی صادرات و حمل‌ونقل کالا از مهم‌ترین زمینه‌های آموزش و توانمندسازی است که آباوید روی آن تمرکز دارد.
وی تصریح کرد: آباوید به‌عنوان یک نمونه موفق از کسب‌وکارهای میانی که مسئولیت خود را آگاه‌سازی صاحبان و علاقه‌مندان کسب‌وکار می‌داند تابه‌حال خدمات زیادی در راه افزایش کسب‌وکارهای مولد داشته است.
سید حسینی گفت: عارضه‌یابی و آموزش فقه اقتصاد (مکاسب) زمینه‌های دیگری است که اخیراً این مجموعه مردم‌نهاد در دایره خدمات خود تدوین کرده است.
وی افزود: ما معتقدیم یادگیری این مباحث می‌تواند به کسب‌وکارهای خرد کمک کنند و توسعه مشاغل خرد توسط مجموعه‌هایی مثل آباوید نقطه آغازین حرکت به‌سوی اقتصاد مردمی است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه آباوید از سال ۹۹ در حوزه زنجیره ارزش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی به صاحبان کسب‌وکارها می‌پردازد.
هدایت‌الله اصغری، معاون کسب‌وکارهای شرکـت فـن آوا سیـــستم در این نشست اظهار کرد: فکر می‌کنم اهمیت حضور نیروهای کارشناسی در کنار نیروهای تصمیم‌گیر در دولت باید جا بیفتد. این نیروها بایستی اختیار داشته باشند و البته از بین مردم هم می‌توانند انتخاب شوند. در واقع نهادهای کارشناسی از دل مردم می‌توانند وارد تنظیم‌گری شوند.
وی ادامه داد: نکته اساسی آن است که بحث‌های کارشناسی باید بر ملاحظات غلبه داشته باشد. امروزه ما نیاز به نهاد کارشناسی داریم که به‌عنوان یک فعال در بازار دید قوی دارد و قدرت بررسی مسیرهای بهره‌ور را دارد، چنین نهادی می‌تواند از طریق ایجاد نظام شفاف‌سازی تعاملات (اعم از تولید، تأمین و عرضه و...)، باعث ارتقای آگاهی کسب‌وکارهای مردمی شود.
اصغری گفت: بایستی کاری کنیم که تشکل‌ها وارد عرصه تنظیم‌گری شوند و برای این کار بایستی قدرتی داشته باشند که توسط حاکمیت به مشروعیت رسیده باشد، فن آوا سیستم یک شبکه آگاه‌سازی، چابک‌سازی و تقویت تعاملات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و نظارت بر آنهاست.
وی تأکید کرد: ایجاد سامانه‌ای برای پایش اطلاعات کسب‌وکارها، ضمن ایجاد عدالت و رونق در کسب‌وکارها، می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری فعالان بازار کمک کند که نتیجه آن پایدار شدن کسب‌وکارها ست.
وی افزود: تسهیلگری در فعالیت مشاغل بازار از طریق ایجاد پایانه‌های اقتصادی یکی از مکانیزم‌هایی است که فن آوا سیستم در کنار ایجاد سامانه شفافیت در خدمت به تعاملات اقتصادی مردم ایجاد کرده است.
معاون کسب‌وکارهای شرکـت فـن آوا سیـــستم گفت: وجود چنین نهادهای مردمی ضروری است چرا که به موفقیت کسب‌وکارهای مردم ضریب می‌دهد باعث سبک‌شدن مسئولیت‌های پر شاخ‌وبرگ دولت می‌شود.
وی در پایان افزود: توسعه سیستم‌های سامان دهنده در کنار ایجاد پایانه‌های نرم و فیزیکی تبادلات اقتصادی، سبب حل معضل حلقه‌های تأمین و تولید و عرضه می‌شود که فن آوا سیستم خط مأموریت خود را در همین راستا تعریف کرده است و هم اکنون مشغول ارائه خدمات تسهیلگری و طیفی از تنظیم‌گری در زمینه کشاورزی و دامپروری است.
زهره کریم میان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران‌جنوب) و دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری به‌عنوان سخنران بعدی این نشست اظهار کرد: خدمات مکملی که می‌تواند به مردم و کسب و کارهای آنها ارائه شود و پیش‌تر در نشست توسط اساتید مطرح شده است، قابل تقسیم به دو دسته‌ی اصلی‌تر است.
وی ادامه داد: خدمات تخصصی‌تر نظیر مدیریت دارایی‌ها و یا برخی خدمات خاص مالی و حقوقی که در حال حاضر در کشور ما بازار قابل توجهی برای آنها وجود ندارد و شکل نگرفتنشان به نوعی متأثر از این است که مردم و کسب و کارها چنین نیازی را احساس نکرده‌اند. در این شرایط نقش دولت، ایجاد بازار و القای نیاز به این نوع از خدمات است تا در یک فرایند هم‌افزا مرتباً این نیاز پاسخ داده شده و ایجاد شود و به نوعی این خدمات در جامعه نهادینه شود.
وی افزود: این امر می‌تواند در بلند مدت اثرات قابل توجهی بر جلب مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشد. اما در خصوص دسته‌ی دوم خدمات کسب و کار که در حال حاضر عرضه و تقاضای آنها در شرایط مناسب‌تری قرار دارد؛ مانند برخی خدمات بازاریابی، مالی و منابع انسانی، به نظر می‌رسد وظیفهٔ دولت در دسترس قرار دادن گسترده این خدمات به مردم است.
کریم میان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های قانونی و تاریخچه‌ی صدساله تجارب موفقیت آمیز و شکست خورده تعاونی‌ها در ایران، می‌توان تعاونی‌ها را به عنوان بستر مناسبی برای تسهیل ایفای این نقش توسط دولت در نظر گرفت. در این راستا، نقش دانشگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به روندهای اخیر جهانی و ملی که نقش دانشگاه‌ها را از آموزش و پژوهش صرف به سمت نقش آفرینی فعال‌تر اقتصادی - اجتماعی سوق می‌دهد، می‌تواند شکل دهی به این شبکه حمایتی ارائه خدمات به‌صورت مویرگی (توزیع شده) در سراسر کشور باشد.
وی در پایان گفت: نقش حمایت فنی در ترکیب با حمایت فرهنگی و ترویجی شبکه مساجد که این شبکه نیز مانند دانشگاه‌ها به صورت توزیع شده در سراسر کشور حضور دارد، راهگشا است.
نجم‌الدین یزدی نیز در این نشست اظهار داشت: آنچه که در این مباحث مطرح شد برخی وجوه تحرک آگاهانه داشت و برخی خیر.
وی ادامه داد: در مورد دولت، بهترین نقش برای دولت، نگاه به حرکت‌های موفق پیشرانه‌ای مردم‌نهاد اقتصاد است. اگر نگاه این باشد آنگاه الگوهای ارائه‌شونده الگوهای درست، قوی و پویا خواهد بود. دولت بایستی با فهم سامانه‌ها در نهادهای مردمی مذکور، قواعد خدمات میانجی به زنجیره مشاغل را درک و تدوین کند؛ لذا فهم و بازنشر و الگوسازی ریشه‌ای‌ترین نگاه دولت باید باشد. به عبارتی رویکرد اصلی دولت در تقنین بایستی تمرکز بر الگوی بومی و استخراج دانش ضمنی الگوهای موفق باشد.
وی افزود: در تکمیل صحبت‌های اساتید ایده بنده بازتعریف هویتی از دانشگاه‌ها برای استخراج و ترویج الگوهای موفق در بین مردم و تنقیح متناسب وظایف دولت است.
یزدی در پایان گفت: نکته دیگر، تمرکز روی صنایع کوچک و متوسط توسط دولت است چه در برنامه‌ریزی و چه در اجرای حمایت‌ها. قوانینی که اجازه فعالیت بالنده را بدهد؛ قوانینی که رفع موانع می‌کنند نه خود یک مانع باشند تحت عنوان مجوز. مدیران و تصمیم‌گیرندگان دولتی بایستی به آثار سازنده مشارکت فراگیر آحاد مردم در اقتصاد باور داشته باشند؛ با مدل‌های نوین می‌توان ضمن حمایت از میدان‌داران کسب‌وکارها (حلقه‌های میانی اقتصادی) به سایر مردم که قدرت کارآفرینی و یا مدیرت ندارند کمک کرد.
هادی فلاحی، مدیرکل اشتغال و سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور در این نشست اظهار کرد: ما در حال تکمیل طرحی جهت تقویت فضای کسب‌وکارهای مردمی هستیم که در واقع تقویت این فضا ستون اقتصاد مردمی محسوب می‌شود. عنوان این طرح، نپکا یا همان نهضت پشتیبانی کسب‌وکارهای ارزش‌آفرین است. در این طرح ۸ محور تعریف شده که در همگی کسب‌وکارهای مردمی معنادارند.
ضلع مالی
ضلع حقوقی و اداری
ضلع فنی و تکنولوژیکی
ضلع رسانه و ترویج
ضلع بازرگانی و تجاری‌سازی
ضلع علمی و آموزشی
ضلع فرهنگی و اجتماعی
ضلع حلقه‌های میانی
ضلع لجستیک
وی افزود: ما بایستی تشکل‌های مردمی که حلال مسائل هستند را باید پای‌کار بیاوریم. در نپکا ۶۲ نوع مشاغل مردمی تعریف شده است و بخش مهمی از این طرح مربوط به تبیین و تشریح و تقویت فعالیت‌های لایه‌های مردمی است.
فلاحی تأکید کرد: به نظر بنده مهم‌ترین مسئولیت دولت آینده در مورد تشکل‌های مردمی همان‌طور که سایر بزرگواران هم اشاراتی داشتند عبارت‌اند از: شفافیت و اطلاع‌رسانی و رصد ظرفیت‌ها، آموزش و توانمندسازی، ارزیابی و اعتبارسنجی، توانمندسازی تشکل‌ها، به‌هم‌رسانی و شبکه‌سازی.
ارسال دیدگاه