کم‌رنگ شدن اقتصاد دریا محور به چه بهایی؟
با وجود تاکیدات بسیار بر موضوع توسعه دریامحور، اما سهم دریا در تولید ناخالص داخلی در کشور بسیار کم است و به گفته یک کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل، قرار گرفتن حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه، وابستگی اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز،تحریم ها، کمبود نیروی ماهر حوزه دریانوردی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور و عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، کمبود زیرساخت ها و... باعث شده سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی اندک شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خسرو سرایی در گفت وگویی با بیان اینکه در دنیای امروز که تحولات اقتصادی و تجاری به سرعت در حال تغییر است، اهمیت بنادر و حمل و نقل دریایی به عنوان کلیدهای توسعه اقتصادی و لجستیک، بیش از پیش نمایان شده، اظهار کرد:اقتصاد دریایی به عنوان یکی از زمینه های مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی کنونی، اهمیت استراتژیک زیادی دارد. بهبود کارایی و کیفیت توسعه آن، تنظیم چیدمان توسعه اجتماعی و اقتصادی، تغییر مدل توسعه اقتصادی برای بهبود قدرت جامع کشور و در نهایت تحقق تجدید حیات بزرگ کشور از جمله اهداف این حوزه است. توسعه اقتصاد دریایی به شدت به بنادر لجستیکی وابسته است و سطح توسعه آن نیز تحت تأثیر سطح توسعه لجستیک بندری قرار دارد.
وی افزود: واضح است که دریا با همه نعمت هایی که در آن قرار دارد و هر آنچه وابسته به دریا هست حتی ادامه فعالیت های وابسته به دریا در خشکی نمی تواند به طور انحصاری مورد بهره برداری قرار گیرد و همه داستان دریا و توسعه دریا محور از همین نقطه آغاز می شود.
نیازمند مدیریت جامع ساحلی و دریایی هستیم
این کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت تصریح کرد: تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می کنند. برای مثال در صورتی که منطقه جاذبه خود را برای توریست ها از دست دهد، صنعت گردشگری شکوفا نمی شود. فعالیت های صنعتی و سامانه های انرژی می توانند محیط زیست را برای دیگر اقدامات تخریب کنند و ماهیگیری نیز تحت تاثیر سایر مشکلات قرار خواهد گرفت. در نتیجه، باید اقدامات بخش ها را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی برسیم و بتوان ذیل یک طرح جامع بدون اینکه فعالیت های اقتصادی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد کنند از تمامی منابع و برکت های دریا بطور صحیح و پایا استفاده شود.
سنگاپور نمونه توسعه دریامحور موفق است
وی در ادامه گفت: در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دلیل دسترسی به دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان منابع طبیعی و تجاری حیاتی، سیاست‌های توسعه دریا محور را اجرا می‌کنند. کشورهای دارای سواحل طولانی و دسترسی به بنادر مهم مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده، و هلند از پیشگامان در توسعه دریا محور هستند. سنگاپور، به عنوان یک هاب لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی در جنوب شرق آسیا، نمونه‌ای از توسعه دریامحور موفق است که از ظرفیت‌های دریایی خود برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی بهره برده است.
سیاست های اخیر ایران برای توسعه اقتصاد دریامحور
کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل عنوان کرد: در ایران، سیاست های توسعه دریا محور بر اساس دسترسی گسترده به آب های جنوب و شمال، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان، طراحی شده است. ایران با داشتن بنادر استراتژیکی مانند بندر شهید رجایی در جنوب و بندر امیر آباد در شمال، تلاش دارد تا از این ظرفیت ها برای توسعه اقتصاد ملی، تجارت بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالا استفاده کند. سیاست های اخیر ایران نیز توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های بنادر، ایجاد مراکز لجستیک در نزدیکی بنادر و تقویت زنجیره تأمین دریایی داشته‌اند.
به گفته وی، سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریا محور در ایران بر پایه برنامه هایی مانند توسعه بنادر، تقویت ترانزیت کالاها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت های دریایی و بندری، و استفاده از فناوری های جدید مانند بلاک چین در لجستیک دریایی است. همچنین، اهداف بلند مدت مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت همکاری های بین‌المللی، و افزایش سهم بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی نیز در این راستا قرار دارند.
وی با بیان اینکه مهم ترین آیتم سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور بند اول آن یعنی سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریاست که بدون اهتمام برای شکل گیری این بند بقیه بندها اجرایی نخواهد شد، اظهار کرد: البته بندهای دیگر هم اهمیت خودشان را در اقتصاد ملی دارند. بند هایی نظیر توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه، ترانزیت و حمل و نقل دریایی در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف بلند مدت اقتصادی کشور تعیین شده است.
سرایی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها به دنبال تقویت نقش دریا و بنادر در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایران هستند، افزود: به طور کلی این سیاست‌ها به چند محور اساسی تقسیم می شود که عمده ترین آنها عبارت است از افزایش نقش بنادر در اقتصاد ملی، گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل، توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
ایران به دنبال تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است
جذب سرمایه گذاری خارجی به توسعه همکاری های بین المللی وابسته است
وی افزود: طی این سیاست ها ایران به دنبال افزایش سهم خود در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. مسلما بدون توسعه صنعت دریایی و کشتی‌سازی و حمایت از توسعه صنعت کشتی‌سازی داخلی و تقویت صنایع مرتبط با دریانوردی استراتژی‌های این سیاست‌ها ناقص خواهند ماند. همچنین واضح است که هیچ یک از این اهداف بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل و لجستیک دریایی از دیگر محورهای این سیاست‌ها است. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز وابستگی شدید دارد به توسعه همکاری‌های بین‌المللی. بنابراین سیاست‌های توسعه دریامحور می بایست بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی تمرکز داشته باشند.
حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا در حاشیه قرار گرفته
این کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت در پاسخ به چرایی پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی در کشور گفت: ساختار کلی اقتصاد ایران بر صادرات انرژی به عنوان مهم ترین منبع درآمد ملی تمرکز دارد و این مهم باعث شده است که سایر بخش های اقتصاد، از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا، در حاشیه قرار بگیرند.
اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است
وی در ادامه تشریح کرد: پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به چندین دلیل مهم مرتبط است. این عوامل به طور کلی به مشکلات ساختاری، اقتصادی، مدیریتی و محیطی کشور برمی‌گردد. یکی از مهم ترین دلایل کلیدی تمرکز غیر معمول اقتصاد ایران بر صنایع نفتی و گازی است. هر چند که در سال های بعد از انقلاب چند بار تصمیم جدی گرفته شد که از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشتقات نفتی کاسته شود اما در عمل چنین نشد. واقعیت امر آن است که اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است و این تمرکز باعث شده است که بخش‌های دیگر اقتصادی مانند هر آنچه در دریا می توان دید کمتر توسعه یابند و در نتیجه این امر موجب کم توجهی به ظرفیت های بالقوه دریایی شده است.
تحریم ها؛ مانع رشد فعالیت های اقتصادی وابسته به دریا
سرایی اظهار کرد: تحریم های اقتصادی از دیگر موانع رشد فعالیت های اقتصادی وابسته به دریا بوده است.، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر بخش های متنوع فعالیت های اقتصادی دریا محور گذاشته است. این تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است. کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی‌سازی در سال های گذشته باعث شده که ایران نتواند از ظرفیت‌های خود در تولید و تعمیر کشتی‌ها برای گسترش تجارت دریایی به خوبی بهره‌برداری کند.
کمبود نیروی ماهر باعث کاهش بهره وری شده است
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل، نبود سیاست‌های جامع دریامحور را از مهم ترین دلایل سهم پایین اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور را نام برد، گفت: عدم تدوین و اجرای سیاست‌های جامع و منسجم برای توسعه اقتصاد دریایی یکی از عوامل دیگر است. مشخصا اجرای هر برنامه ای به نیروی کار ماهر و آموزش‌های تخصصی نیاز دارد اما در بخش آموزش نیز کمبودهای قابل ملاحظه ای وجود دارد و متاسفانه در این بخش هم شاهد مهاجرت نیروهای زبده بوده ایم. در بخش های متنوع فعالیت های دریایی، نیروی کار متخصص و آموزش دیده نقش مهمی دارد. کمبود نیروی کار ماهر و عدم سرمایه‌گذاری کافی در آموزش‌های تخصصی مرتبط با دریانوردی، بندری و لجستیک دریایی، باعث کاهش بهره‌وری و کارایی این بخش شده و نمی توان برنامه های جامع را عملی ساخت.
توسعه نامتوازن صنایع دریامحور
به گفته وی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور نیز از دیگر دلایل است. ایران از نظر دارا بودن سواحل طولانی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دارای موقعیت استراتژیک دریایی است. با این حال، صنایع دریامحور نظیر شیلات، پرورش آبزیان، کشتی‌سازی و گردشگری دریایی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. به‌طور مثال، صنعت شیلات، اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های نوین، سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.
عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
سرایی همچنین ادامه داد: عقب ماندگی چشم گیر در بهره برداری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا نیز یکی دیگر از دلایل است. در سطح جهانی، فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و بلاک‌چین در مدیریت و توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی دریا محور بسیار مؤثر واقع شده‌اند. اما در ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، این فناوری‌ها به خوبی پیاده‌سازی نشده‌اند. این امر باعث کاهش کارایی و بهره‌وری در بخش دریایی و سهم اندک اقتصاد آبی کشور در تولید ناخالص داخلی شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: مشکلات فرهنگی و مدیریتی نیز بسیار تاثیر گذار بوده است. سواحل خالی از جمعیت گواه این موضوع است و دلیل آن این است که نقش دریا در فرهنگ و آموزش کشور نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف کشورهایی که دریا به عنوان بخش اساسی از زندگی اقتصادی و اجتماعی آنها مطرح است، در ایران توجه کمتری به آموزش‌ها و مهارت‌های مرتبط با دریا و اقتصاد دریامحور شده است. این موضوع باعث شده که نیروی کار متخصص کمتری در این بخش حضور داشته باشد.
این کارشناس حوزه بنادر و دریانوردی با بیان اینکه توجه به توسعه گردشگری دریایی، گردشگری دریایی یکی از فرصت‌های بزرگ برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی است، گفت: با این حال، این بخش نیز به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، تبلیغات ناکافی و عدم توسعه مراکز گردشگری دریایی، به اندازه کافی رشد نکرده است. کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه در توسعه این بخش بسیار موفق عمل کرده‌اند.
ایران می تواند مرکز ترانزیت بین المللی بین آسیا و اروپا باشد
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل معتقد است ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود می‌تواند به عنوان مرکز ترانزیت بین‌المللی بین آسیا و اروپا عمل کند. با این حال، به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. بهره گیری از فناوری های نوین مانند دیجیتالی کردن حمل و نقل و توسعه مسیرهای ترانزیتی می‌تواند به افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی (GDP) می تواند دلایلی بیش از آنچه که برشمرده شد داشته باشد، اظهار کرد: برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و منسجم در سطح ملی و بین‌المللی است که شامل توسعه زیرساخت‌های دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعاملات بیشتر با شبکه‌های بین‌المللی باشد.
ارسال دیدگاه