چالش‌های توسعه دریامحور؛ از ناوگان فرسوده تا تحریم‌ها
یک کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت می گوید کمبود و فرسودگی ناوگان دریایی از مهمترین چالش های پیش و روی توسعه دریامحور است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خسرو سرایی در گفت وگویی در پاسخ به این سوال که چه چالش هایی پیش روی توسعه اقتصاد دریامحور است، گفت:چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصاد دریامحور در ایران را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد که کمبود ناوگان و فرسودگی ناوگان دریایی از مهم ترین آن هستند.
ناوگان دریایی فرسوده هستند
وی افزود:ناوگان دریایی ایران فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند. ناوگان فرسوده هزینه‌های نگهداری بالاتری دارند، کارایی کمتری دارند و نمی‌توانند با استانداردهای جهانی حمل‌ونقل دریایی رقابت کنند. همچنین ناوگان قدیمی به دلیل مصرف بالای سوخت و کاهش بهره‌وری انرژی، هزینه‌های بیشتری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. این در حالی ست که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به کشتی‌های مدرن و فناورانه برای ایران محدود شده است. این کمبود ناوگان به خصوص در بخش کشتی‌های کانتینری و تانکرهای نفتی، باعث شده که ایران نتواند نقش برجسته‌ای در حمل‌ونقل جهانی داشته باشد.
سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری در حوزه های دریایی دارند
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل تصریح کرد:ریسک‌های بالا که عمدتا ناشی از ناپایداری شاخص های اقتصادی است سبب شده که سرمایه گذاران خارجی به دلیل نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها، و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با دریا و حمل‌ونقل دریایی داشته باشند.
وی اضافه کرد:عدم توازن در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و لجستیکی، اکنون به دلیل تحریم ها و مشکلات ناشی از آن بسیاری از بنادر ایران هر چند دارای زیرساخت‌های کافی برای جابه‌جایی حجم‌های بالای کالا را دارند اما دیگر مدهای حمل متناسب با این ظرفیت ها توسعه نیافته اند و زنجیره حمل و نقل و لجستیک را با مشکل مواجه می سازند. بارزترین مثال آن بندر چابهار بوده که سال هاست مننظر اتصال ریلی است. البته کلیت لجستیک حمل و نقل کشور نیز نتوانسته به تناسب از آخرین فناوری های روز بهره مند شود. علاوه بر این زیرساخت‌های لجستیکی ضعیف (مانند جاده‌ها و ریل‌ها) برای اتصال بنادر به نقاط داخلی کشور، باعث کاهش کارایی بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی شده است.
با وجود مشکلات، سرمایه گذاری رو به رشد بوده است
این کارشناس حوزه دریا و بنادر با بیان اینکه علی رغم وجود مشکلات و موانع بر سر راه سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل شاهد آن بوده ایم که طی سال های گذشته سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بنادر کشور رو به رشد بوده و در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری شده است، گفت: اما این سرمایه گذاری ها اگر توسط شرکت های بزرگ خارجی انجام می شد علاوه بر تامین مالی حتما ترافیک بنادر را نیز ارتقا می داد.
سرایی ادامه داد:عدم توسعه زنجیره تأمین دیجیتال یکی از دلایل اصلی عدم توسعه است. بسیاری از کشورهای پیشرفته از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و اینترنت اشیاء (IoT) در مدیریت و بهینه‌سازی زنجیره تأمین دریایی استفاده می‌کنند. اما در ایران به دلیل عدم دسترسی به این فناوری‌ها و یا سرمایه‌گذاری ناکافی، این فناوری‌ها به‌کار گرفته نشده‌اند.
اثرات تحریم بر اقتصاد دریامحور
وی در پاسخ به این سوال که تحریم ها چه اثراتی برای اقتصاد دریا محور دارد، اظهار کرد:تحریم‌ها اثرات بسیار گسترده و متنوعی بر اقتصاد دریا محور ایران و دیگر کشورها دارند. این اثرات می‌توانند هم مستقیم و هم غیرمستقیم باشند. کاهش تعاملات بین‌المللی عواقب زیادی برای کشور دارد مانند عدم تعامل با مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی، محدودیت در استفاده از ناوگان خارجی و یکی از بزرگ‌ترین اثرات تحریم‌ها، کاهش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی خارجی است.
سرایی ادامه داد:بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی ایران امتناع می‌کنند که منجر به کاهش قابل توجهی در تجارت خارجی می‌شود. همچنین عدم دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی، تحریم‌های مالی و بانکی باعث می‌شود که ایران نتواند به خدمات بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد که این موضوع تراکنش‌های مالی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را دشوار می‌سازد. در نهایت این امر منجر به افزایش هزینه‌های انتقال پول و همچنین محدودیت در جابه‌جایی سرمایه می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی تحریم‌ها باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت‌های دریایی می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی خودداری می‌کنند، زیرا نگران از دست دادن دسترسی به بازارهای بین‌المللی و مواجهه با پیامدهای تحریم‌های ثانویه هستند.
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل عنوان کرد:کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، فناوری‌های مدرن دریایی و بندری مانند تجهیزات حمل‌ونقل پیشرفته، سیستم‌های مدیریت هوشمند و فناوری‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در بنادر که معمولاً از کشورهای پیشرفته تامین می‌شوند از جمله پیامدهای آن است. تحریم‌ها مانع از دسترسی ایران به این فناوری‌ها می‌شوند و توسعه فناوری‌های بومی نیز به دلیل کمبود دانش و منابع مالی با چالش مواجه است. این امر منجر به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر ایران می‌شود.
افزایش هزینه‌های بیمه برای کشتی های ایرانی
وی با بیان اینکه شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گر بین‌المللی معمولاً ریسک‌های مرتبط با همکاری با بنادر و کشتی‌های ایرانی را بالا می‌بینند، افزود: به همین دلیل، هزینه‌های بیمه برای کشتی‌های ایرانی به شدت افزایش یافته و این امر در کنار هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل، هزینه‌های کلی فعالیت‌های دریایی ایران را افزایش می‌دهد.
سرایی در ادامه گفت: تحریم‌ها باعث می‌شوند که بنادر ایران نتوانند به عنوان هاب‌های منطقه‌ای عمل کنند. به دلیل عدم همکاری بسیاری از کشورهای همسایه و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، فرصت‌های ترانزیتی که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند داشته باشد، کاهش می‌یابد. این مسئله همچنین بر نقش ایران در کریدورهای تجاری بین‌المللی تأثیر منفی گذاشته و رقابت‌پذیری آن را در برابر بنادر رقیب مانند بندر جبل علی در امارات و بندر صلاله در عمان کاهش می‌دهد.
فرسودگی زیرساخت‌ها /کاهش صادرات و واردات
وی در ادامه گفت: تحریم‌ها مانع از نوسازی و توسعه زیرساخت‌های بنادر و ناوگان دریایی ایران می‌شوند. ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات و تجهیزات مورد نیاز، قادر به نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی خود نیست. این فرسودگی زیرساخت‌ها باعث کاهش کارایی بنادر و ناوگان دریایی شده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد.
بنابر گفته این کارشناس اقتصادی تحریم‌ها به طور مستقیم بر کاهش صادرات و واردات کشور اثر می‌گذارند. محدودیت‌های صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که یکی از اصلی‌ترین درآمدهای کشور است، تأثیرات شدیدی بر توانایی ایران در تأمین ارز خارجی می‌گذارد.
توجه ویژه به افزایش ترانزیت منطقه‌ای و مشارکت‌های محلی
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اثرات تحریم‌ها، جلوگیری از توسعه لجستیک دریایی و دیجیتال در بنادر است، اظهار کرد:بسیاری از فناوری‌های مدرن لجستیکی و دیجیتال که در سطح جهانی استفاده می‌شوند، به دلیل تحریم‌ها در دسترس ایران نیستند و این موضوع به کاهش بهره‌وری و کارایی حمل و نقل ایران منجر شده است.در نتیجه تحریم‌ها اثرات متعددی بر اقتصاد دریامحور ایران دارند که به‌ویژه در کاهش تعاملات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش توان رقابتی بنادر ایران نمود پیدا می‌کنند. برای غلبه بر این چالش‌ها باید به توسعه و سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین راهبردهای جایگزین مانند افزایش ترانزیت منطقه‌ای و مشارکت‌های محلی توجه ویژه‌ای شود.
نقش بخش خصوصی در توسعه دریامحور
سرایی در پاسخ به این سوال که نقش شرکت های بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر و کشتیرانی چیست، گفت:نقش شرکت‌های بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر و کشتیرانی بسیار حیاتی و گسترده است و به چندین جنبه مختلف تقسیم می‌شود.سرمایه‌گذاری مالی و زیرساختی بخش خصوصی می‌تواند به عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصاد دریا محور عمل کند. سرمایه‌گذاری مستقیم در تأسیسات لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور مانند باکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) و پشتیبانی فنی، به بهبود کارایی و بهره‌وری این زیرساخت‌ها کمک می‌کند. مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) می‌توانند در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی داشته باشند. در این مدل، دولت می‌تواند مدیریت و نظارت را بر عهده داشته باشد در حالی که بخش خصوصی مسئول تامین سرمایه و بهره‌برداری از پروژه ها است.
وی افزود:در صورتی که شرکت های خصوصی بر پایه اصول رقابتی شکل گرفته باشند این شرکت ها می توانند به افزایش کارایی در فعالیت های دریا پایه کمک کنند. شرکت‌های خصوصی معمولاً توانایی و فناوری‌های لازم برای بهبود فعالیت های اقتصادی مانند تکنولوژی‌های نوین لجستیکی و مدیریت دیجیتالی زنجیره تأمین را در اختیار دارند. این تکنولوژی‌ها شامل اتوماسیون فرآیندها، سیستم‌های مدیریت هوشمند و استفاده از بلاک‌چین برای بهبود کارایی و شفافیت عملیات است. علاوه بر افزایش کارایی می توان کاهش هزینه ها را نیز انتظار داشت.
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل معتقد است با ورود سرمایه خارجی و داخلی به فعالیت های اقتصادی دریا محور می توان انتظار داشت علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود نیروی کار، فرصت های جدید شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.همچتین تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد دریا پایه نیز می تواند نتیجه حضور فعال شرکت‌های خصوصی در این حوزه ها باشد و به ارتقای رقابت‌پذیری بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات و پرورش آبزیان، فعالیت های استخراج منابع از بستر دریا و اقیانوس ها، دریانوردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایانی کند.
وی با بیان اینکه تحولات فناورانه و نوآوری نیز می تواند نتیجه حضور مستقیم شرکت های خصوصی در فعالیت های اقتصادی دریا محور باشد، گفت: در این رابطه شرکت‌های خصوصی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری‌های نوآورانه‌ای مانند سیستم‌های مدیریت هوشمند و حمل‌ونقل دریایی دیجیتال و تزریق فناوری های نوین به سایر بخش ها را فراهم کنند.در مجموع نقش بخش خصوصی و مردم در توسعه فعالیت های اقتصادی دریا پایه حیاتی است و می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری، ارتقای فناوری و افزایش رقابت‌پذیری بنادر ایران منجر شود.
پیشنهاداتی برای جذب سرمایه گذاران به بنادر
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاداتی برای جذب سرمایه گذاران به بنادر دارید، گفت:برای جذب سرمایه‌گذاران در بنادر ایران، با توجه به مشکلات خاصی مانند تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی، می‌توان به پیشنهاداتی مانند متناسب سازی قوانین و مقررات برای جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی، ارائه مشوق های مالی مانند ارائه تسهیلات کم بهره و معافیت های مالیاتی کارآمد، توسعه مراکز لجستیک، بهبود روابط بین الملل خصوصا با کشورهای همسایه و مهم تر از همه اجرایی سازی گامهای موثر برای برطرف کردن تحریم ها را می توان ارائه کرد. نوسازی و بهبود زیرساخت‌ها حتی در شرایط تحریم با تکیه بر توان داخلی امکان پذیر است.در حقیقت این اقدامات می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند که فعالیت های اقتصادی دریا محور از ظرفیت بالایی برخوردار است.
ارسال دیدگاه