دانا گزارش می‌دهد؛
سیاست های همتی؛ فرصت یا تهدید برای اقتصاد؟/ گره زدن دوباره مسائل به تحریم چه معنایی دارد؟!
عبدالناصر همتی با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور را می دانست و در سه سال اخیر با توئیت های خود دولت را به توپ بسته بود در 4 ماهی که سکاندار اقتصاد کشور شده نشان داد که جز گره زدن همه مسائل به تحریم و تحولات منطقه هیچ برنامه ای ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود به این موضوع اشاره داشتند که "اما و اگرها اقتصاد را معطل و سر در گم نگه ندارید و نباید بلا تکلیفی در اقتصاد ایجاد کرد" و یا در جای دیگر می فرمایند: "مسئولان اقتصاد را به تحریم گره نزنند" و یا در جای دیگر فرمودند: "رفع تحریم دست دشمن است امّا خنثی کردنش دست ما" ولی با تاسف امروز می بینیم برخی مسئولان بر خلاف سیاست های درست اقتصاد مقاومتی همه چیز را پس از چند سال که از این مشکل (تحریم) عبور کرده ایم دوباره همه مسائل را به این موضوع گره می زنند.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در یک پست در شبکه‌های اجتماعی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و بیان کرده است: "ناترازی‌های انباشته، کسری شدید بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را به شدت محدود کرده و پیامدهای منفی برای بازار سرمایه و تأمین مالی به همراه داشته است. با وجود مشکلات بی‌سابقه، مسائل اصلی و موانع آنها در ستاد اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته و با اشراف کامل در حال چاره‌اندیشی هستیم."
وزیر اقتصاد تنها راهکار موجود را این‌گونه بیان کرده است: «باید بپذیریم که چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌هاست. با دستورات و توجه ویژه رئیس‌جمهور، هدف ما کاهش کسری بودجه و تأمین مالی صحیح آن، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد و رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها است. همچنین، کاهش نرخ سود مؤثر و اصلاح قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت قرار دارد.»
انتقادات نسبت به رویکرد وزیر اقتصاد
این اظهارات آقای همتی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و صرفاً به تکرار ایده‌های دولت قبلی درباره حل مشکلات از طریق رفع تحریم‌ها پرداخته است. او به رغم تأکید بر لزوم اصلاحات اقتصادی، به کلیدواژه‌های تکراری مانند کاهش ریسک‌های سیستماتیک اشاره کرده است.
تجربه پیشین همتی در بانک مرکزی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که گره زدن تمام مسائل اقتصادی به تحریم‌ها و عدم ارائه برنامه‌ای مشخص برای کنترل کسری نقدینگی و تورم، می‌تواند به بروز تورم‌های ناگهانی منجر شود.
آقای همتی به اصلاحات اقتصادی اشاره کرده که به احتمال زیاد شامل افزایش قیمت سوخت است. در سال ۹۸، برخی مقامات دولتی بحث اجتناب‌ناپذیر بودن اصلاحات اقتصادی را مطرح کردند که برنامه‌هایشان در آن زمان نیز به افزایش قیمت سوخت محدود می‌شد. این سؤال مطرح است که آیا افزایش قیمت سوخت که تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشت، واقعاً منجر به اصلاحات اقتصادی شد؟
وضعیت اقتصادی در دوره مدیریت همتی
وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصادی در دوره مدیریت همتی در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هنوز در ذهن مردم و ناظران باقی مانده است. از جمله این شاخص‌ها، رشد خیره‌کننده نقدینگی و جهش بی‌سابقه نرخ ارز در دوره حضور او در بانک مرکزی است که برخی کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت موجود اقتصادی بر اثر آسیب هایی که در آن دوره به اقتصاد کشور وارد شده است هنوز ادامه دار است و مسبب وضعیت موجود عملکرد وسیاست های اشتباه اقتصادی در آن دوره است که دامن گیر اقتصاد کشور شده است.
این عوامل نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به اصلاحات اقتصادی و ارائه برنامه‌های عملی و مؤثر برای حل چالش‌های اقتصادی کشور هستند.
تأکید بر تقویت تولید در سیاست‌های اقتصادی کشور
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، بر ضرورت تمرکز سیاست‌های اقتصادی کشور بر تقویت تولید داخلی در شرایط کنونی تأکید کرد. او گفت: «تا زمانی که ایران به دلیل وابستگی به واردات تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز قرار دارد، هیچ سیاستی غیر از تقویت تولید نمی‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر باشد.»
نیکواقبال اضافه کرد که دولت باید شرایط تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند. او اشاره کرد که یکی از مشکلات اخیر واحدهای تولیدی، نرخ بالای سود تأمین مالی است.
وی تأکید کرد: «تورم مهم‌ترین عامل گرانی قیمت تمام‌شده تأمین مالی است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تأمین آن به انتشار اوراق با قیمت‌های بالا روی می‌آورد، که این روند اخیراً تشدید شده است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که ناترازی بانک‌ها موجب افزایش فشار بر پایه پولی شده و در نتیجه، اقتصاد کشور با تورم مواجه است. این وضعیت قدرت خرید مردم را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. به عبارتی، هرچه قدرت خرید مردم کمتر شود، تولیدکنندگان نیز مجبور به کاهش عرضه می‌شوند و این چرخه ادامه می‌یابد.
نیکواقبال همچنین خاطرنشان کرد که نباید تأثیر کمبود نقدینگی بر افت تولید را نادیده گرفت، زیرا شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه هستند. نرخ بالای تأمین مالی نیز موجب افزایش هزینه کالاها شده و این چرخه گرانی و کاهش تقاضا ادامه‌دار خواهد بود.
نیکواقبال به انتقادات از وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: «تأکید آقای همتی بر اولویت رفع تحریم‌ها به جای تمرکز بر وظایف وزارت اقتصاد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. وزیر اقتصاد باید بتواند معضلات اقتصادی را حتی در شرایط ادامه تحریم‌ها حل کند.»
وی افزود: وزیر اقتصاد با علم به وضعیت موجود مسؤولیت وزارت را پذیرفته است، بنابراین مشروط کردن حل مشکلات اقتصادی به موفقیت دستگاه دیپلماسی، منطقی نیست.
نیکواقبال به مشکل نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت که بخش عمده‌ای از این مشکل به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. او خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، به جای فشار به بانک‌های دولتی برای رفع ناترازی و افزایش سرمایه، وزارت اقتصاد همچنان به مذاکرات خارجی چشم دوخته است.
وی همچنین به اظهارات همتی درباره کنترل تورم و نرخ ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: «وزیر اقتصاد تأکید دارد که کنترل تورم به بانک مرکزی مربوط می‌شود، اما در عین حال در تلاش است تا نرخ ارز نیمایی را افزایش دهد تا به نرخ ارز آزاد نزدیک شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از تولید ایران به مواد اولیه خارجی وابسته است.»
نیکواقبال در پایان تصریح کرد که مبارزه با رانت نیازمند سازوکارهای حقوقی و نظارتی است و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به سلامت شرکت‌هایی که ارز نیمایی برای واردات کالاها دریافت می‌کنند، اقدام کنند. این رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید داخلی کمک کند.
جلوگیری از ناترازی عرضه و تقاضای ارز با واردات غیرضروری
علیرضا سادات، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: این وضعیت تحت تأثیر سیاست‌های ارزی دولت قرار دارد.
وی تأکید کرد: «هرگونه اثر تورمی در بازار ارز می‌تواند سیگنال‌های جدیدی به بازار کالا ارسال کند، بنابراین دولت باید به وعده‌های خود در زمینه کنترل تورم عمل کند.»
سادات پیشنهاد داد که این کنترل تورم می‌تواند از طریق واگذاری دارایی‌های مازاد به منظور تأمین کسری بودجه محقق شود. همچنین وی به کاهش هزینه‌های دولت و فراهم کردن زمینه برای صادرات کالا اشاره کرد و گفت: «این اقدامات می‌تواند به افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند.»
وی همچنین هشدار داد که واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند مشکلات ارزی کشور را تشدید کند. آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر خواهد شد.
سادات در ادامه به اظهارات وزیر اقتصاد اشاره کرد که مدعی است افزایش قیمت ارز نیمایی می‌تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند. در حالی که این ادعا تنها برای تعدادی از شرکت‌های بورسی که صادرات دارند، منطقی است. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها به واردات مواد اولیه وابسته‌اند؛ بنابراین، این بهانه نمی‌تواند توجیهی برای افزایش قیمت ارز نیمایی باشد.
سادات از وزیر اقتصاد خواست تا وضعیت کسری بودجه را مشخص کند و بگوید که چه میزان از این کسری را از طریق اوراق یا استقراض تأمین خواهد کرد.
وی همچنان عنوان کرد: «آیا در شرایطی که سیاست‌های وزارت اقتصاد در تأمین کسری بودجه منجر به تورم می‌شود، وزیر همچنان معتقد است که وزارت اقتصاد نقشی در ایجاد تورم ندارد؟»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که نگاه وزیر اقتصاد باید به تأمین مالی صنایع در راستای کنترل تورم و مهار نوسانات منفی بورس باشد تا جریان مالی به سمت اقتصاد مولد هدایت شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش ناترازی ارز کمک کند.
رشد بی‌سابقه دلار و تأثیر آن بر معیشت مردم در دوره مدیریت همتی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، به انتقاد از سیاست‌های وزیر اقتصاد و برنامه های وی در گره زدن همه مسائل به اقتصاد پرداخت.
وی با اشاره به نحوه تحویل دلار ۳ هزار تومانی به ۳۳ هزار تومان در دروه همتی گفت: کسی که خود مسبب وضعیت کنونی است، چگونه و با چه رویی با مردم از اصلاح اقتصادی سخن می‌گوید؟
شیخی ادامه داد: آقای همتی در دوره مدیریتش باعث شد دلار ۱۲ برابر رشد کند و این امر موجب کوچک شدن سفره مردم شد.
مداخله در بازار بورس: یک اشتباه اقتصادی
این استاد اقتصاد در واکنش به حمایت همتی از بورس و برداشت از این بازار برای رفع کسری بودجه تصریح کرد: هرگونه مداخله در بازار بورس، به ویژه با روش‌هایی که دولت‌های پیشین به کار بردند، غیرقابل قبول است.
وی توضیح داد که بورس به دو دسته بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. او افزود: «بازار اولیه قانونی و معقول است، در حالی که بازار ثانویه بیشتر به نفع سفته‌بازان عمل می‌کند و هرگونه مداخله در آن فقط به ضرر سرمایه‌های عمومی خواهد بود.
شیخی تأکید کرد که بزرگ‌ترین کمک دولت به بورس و اقتصاد، ساماندهی بازار ثانویه است نه اینکه بازار را به رفع تحریم گره بزند و توضیح داد: اگر دولت از این بازار حمایت کند، تنها به سود بورس‌بازان خواهد بود و سرمایه‌ها باید به سمت بازار اولیه هدایت شوند.
وی همچنین گفت: «نگاه آقای همتی نئولیبرال است و نباید سیاست‌های دولت بر اساس فرضیه‌های نادرست غربی باشد. دولت باید به اقتصاد اسلامی رویکرد پیدا کند تا به نفع مردم عمل کند.
شیخی درباره FATF و گره زدن مسائل اقتصادی به آن گفت: اف ای تی اف زیرمجموعه سازمان ملل نیست و هیچ کشوری مجبور به پیوستن به آن نیست. گره زدن اقتصاد به FATF توهماتی است که از سوی افرادی با نگاه غربی القا می‌شود.
نقد بر نظام بانکی و خلق نقدینگی
این استاد اقتصاد به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر روند وام‌دهی بانک‌ها قانونی است، پس باید قانون اصلاح شود. خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بر اساس اصول بانکداری اسلامی حرام است و این عملکرد عامل تورم است.
شیخی افزود: بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به خود وام می‌دهند و به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند. این کار غیرشرعی و غیرقانونی است و باید قوانین برای حذف این روند تصویب شود.
شیخی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد، زیرا این عمل اکل مال به باطل است و عامل تورم در اقتصاد کشور است. دولت آینده باید از این مشکلات رهایی یابد و به مردم خدمت کند.
ارسال دیدگاه