هزینه پایدار، درآمد ناپایدار/ انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی در بودجه
دولت در بودجه برای جبران کسری احتمالی به انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی، همچنین افزایش تعرفه‌های آب، برق، درآمدهای گمرکی و... رو آورده که نشان‌دهنده ناپایداری درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد که بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرات این بودجه نگرانند. در این ارتباط احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته است: «540 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در این بودجه استقراض خواهد شد و انتشار اوراق نیز رشدی 170 درصدی داشته است».
در این میان نظر کارشناسان اقتصاد و مردم در مرحله اول به اعداد و ارقامی جلب می‌شود که به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی روزمره تأثیرگذارند. در حال حاضر دولت در لایحه پیش‌بینی کرده 750 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد. این مساله نشان‌دهنده وجود یک کسری پنهان در بودجه است. از طرف دیگر بخشی از هزینه‌های دولت مانند تسویه خرید تضمینی گندمکاران، بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها قرار شده با 400 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی تامین شود. اینها نشان می‌دهد دولت با وجود اینکه وعده تورم 30 درصدی در سال 1404 را داده است اما نمی‌تواند این هدفگذاری را محقق کند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد «در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده است، چرا که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابع پیش‌بینی شده است». این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که دولت هرگونه افزیش قیمت بنزین را تکذیب کرده است. از سویی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش خبر داده بود در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمانی راه‌اندازی خواهد شد که بر مبنای آن 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌ها همچنین صرفه‌جویی محل مصرف سوخت برای انجام طرح‌های توسعه‌ای اختصاص خواهد یافت.
با همه این اوصاف در مقطع کنونی پارامترهایی نظیر نحوه افزایش منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تعرفه‌های آب، برق، درآمدهای گمرکی، نرخ تسعیر ارز و میزان تخصیص منابع به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ بنزین و... حکایت از ضعف بودجه در تامین منابع پایدار دارد. به همین دلیل دولت به ابزارهای در تامین بودجه رو آورده که مستقیم بر تورم و زندگی مردم تاثیر دارد.
ارقام آورده شده در لایحه بودجه 1404 که نخستین تجربه دولت چهاردهم در اسناد مالی است، ممکن است در مجلس تغییراتی را تجربه کند اما برای مردم مهم است که دولت به بودجه سال آینده توجه کافی داشته باشد و آن را به گونه‌ای تنظیم کند که در نهایت موجب بهبود وضعیت زندگی آنها شود. اولویت قرار دادن نیازهای مردم و تأثیر مثبت بر سفره‌های آنان، باید در نگارش بودجه مد نظر قرار گیرد.
* افزایش منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۶۰ همت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این عدد برای سال ۱۴۰۳ در سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی تخصیص یافته بود. حال این سوال مطرح است که این منابع ۶۰ همتی جدید از چه محلی تأمین خواهد شد؟
* افزایش تعرفه آب و برق در بودجه ۱۴۰۴
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه آب افزایش یافته است. وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، علاوه بر دریافت نرخ آب بها، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف، 2 هزار ریال و برای مصرف بالاتر از الگو، 4 هزار ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت کرده و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واریز کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، وزارت نیرو موظف بود به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگو تا 2 برابر، ۱۵ درصد و برای مصرف بالاتر از 2 برابر الگو، ۳۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد و این مبالغ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به افزایش قیمت تعرفه برق اشاره نشده است اما عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: بر اساس قانون مانع‌زدایی صنعت برق، قیمت برق باید افزایش یابد و وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد. وی افزود: دولت موظف است نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند، بویژه پرمصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و منابع تجدیدپذیر تهیه کنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: یارانه برق تنها به مصارف برق تا سطح الگو پرداخت می‌شود و مشترکان با مصارف بالا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند یا برق مازاد خود را از طریق روش‌های جایگزین مانند ذخیره‌سازها، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تأمین کنند.
* چگونه ۲۶۴ همت درآمد گمرکی در بودجه ۱۴۰۴ تأمین می‌شود؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمدهای گمرکی با رشدی ۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای تخصیص ۲ میلیارد دلار جهت واردات خودرو، بخش مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به صورت خالص، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی ۱۰۰ درصد است.
از سوی دیگر، دولت برنامه دارد نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی را افزایش دهد. یعنی نرخ محاسباتی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد، از این پس (به صورت تدریجی) برای کالاهای غیر اساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.
طبق محاسبات، با توجه به اینکه سال گذشته منابع حاصل از گمرک ۱۵۰ همت در بودجه لحاظ شده بود و حدود ۱۰۰ همت آن تحقق یافت، رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد.
* تأثیر افزایش نرخ محاسباتی ارز بر تورم
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه در پاسخ به سوالی درباره شفاف‌سازی درآمد ۲۶۴ هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ ۲ میلیارد دلار خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز محاسباتی در گمرک از ۲۸۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان گفت: طبق گزارشی تحلیلی که از سوی گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده است، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به ۴۴ هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد می‌کند.
این در حالی است که برخی اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی، از جمله حسین صمصامی بر این باورند تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک می‌تواند تا ۲۰ واحد درصد بر تورم بیفزاید. شاهد مثالی که بر این ادعا می‌آورند، تجربه تغییر نرخ تسعیر ارز در سال‌های گذشته است.
* نحوه محاسبه نرخ تورم توسط گمرک
در شرایطی که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه به استناد گزارش گمرک ایران از تورم یک درصدی تغییر نرخ محاسباتی گمرک سخن گفته است، این سوال مطرح می‌شود که کدام نهادی صلاحیت گمرک برای محاسبه نرخ تورم کالایی را تأیید کرده است؟ همچنین نحوه محاسبه نرخ تورم پس از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک توسط این سازمان نیز حائز اهمیت است.
به نظر می‌رسد تهیه چنین گزارشی توسط سازمان گمرک که اساساً سازمان یا نهاد پژوهشی نیست و طبیعتاً اشراف کاملی به سایر ابعاد اقتصاد ایران ندارد، نباید برای متخصصان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.
* اظهارنظرهایی که بهای سنگینی برای اقتصاد ایران داشته است
اگرچه اظهار نظرهایی مانند صحبت‌های سخنگوی ستاد بودجه در فضای اقتصاد ایران بی‌سابقه نیست اما اواسط سال ۱۴۰۰، سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تاثیر ۷ درصدی حذف ارز ترجیحی سخن گفت و افزود: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند. وی تأکید کرد: شکل حمایت تغییر کرده اما نوع حمایت به هیچ‌وجه حذف نشده، بلکه اثربخشی آن چند برابر می‌شود.
چندی بعد، حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار داشت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند حدود ۷ درصد به تورم کل بیفزاید.
با این حال، کارشناسان بسیاری از تأثیر سنگین این اقدام بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران از جمله تورم و نسبت پول به شبه‌پول گفتند و این اقدام نسنجیده دولت وقت را بسیار پرهزینه عنوان کردند. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به وضوح نشان داد چه تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران دارد و علاوه بر جهش تورم، نرخ دلار نیز ۱۰۰ درصد رشد کرد.
* تکذیب خبر اصلاح لایحه بودجه
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شاهد رشد 4 برابری واگذاری دارایی‌های مالی هستیم. طبق جدول سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند با وجود تکلیف و دستور به خرید اوراق توسط صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت‌های وابسته به دولت، سایه ریسک اقتصادی سنگینی بر بازار سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت تحمیل خواهد شد، همچنین عرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی با عمق فعلی، طبیعتا منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آنها خواهد شد که این موضوع تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشستی با اصحاب رسانه به دغدغه فعالان بازار سهام اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی‌شده هیچ فشاری به بازار سرمایه نمی‌آورد و سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود، همچنین میزان افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی معاف از مالیات است.
* تکذیب درخواست همتی برای اصلاح لایحه بودجه
چندی پیش در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصاد، صمت و کشاورزی و رئیس سازمان بورس، همتی درخواست تجدیدنظر در سیاست نرخ بهره و انتشار اوراق دولتی را مطرح کرد.
اظهارنظرهای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ بهره تنها محدود به این جلسه نیست. او اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. او همچنین چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد: سود بانکی باید کاهش یابد و نگاه فعلی قابل تحمل نیست. اگر در بلندمدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تأثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.
* سخنگوی بودجه: همتی با کلیات بودجه موافق است
اگرچه از اظهارات و موضع‌گیری‌های وزیر اقتصاد این‌طور برداشت می‌شد که همتی به دنبال اصلاح کلیات بودجه درباره حجم اوراق قابل عرضه در سال آتی است اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تکذیب کرد. مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با درخواست اخیر وزیر اقتصاد از معاون اول دولت درباره تغییر میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: وزیر اقتصاد با دولت درباره لایحه بودجه هماهنگ است و در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز وزیر اقتصاد تأکید کرد که کنترل و متناسب‌سازی نرخ بهره از طریق سیاست‌های مبتنی بر رشد وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
خانلو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، گفت: منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی تسعیر شود. همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم‌اکنون تسعیر این نرخ ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود. وی افزود: از آنجا که نباید بودجه دولت شوک‌آور باشد، لذا مبنای پیش‌بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی طی سال است. از سوی دیگر، برنامه دولت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می‌یابد.
* انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتشار ۷۰۰ همت اوراق مالی در لایحه بودجه گفت: سال آینده عملا ۵۰۰ همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و ۲۰۰ همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانک‌هاست. وی با بیان اینکه هم‌اکنون صندوق‌های درآمد ثابت ۷۱۷ همت منابع در اختیار دارند، گفت: توجه کنید سال بعد ۴۷۰ همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد، بنابراین روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و این انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.
* روند خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، درباره تخصیص بودجه گندم در لایحه ۱۴۰۴ اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس اعلام کرده بود که برای سال جدید ردیف مستقل و جداگانه‌ای برای خرید تضمینی گندم تعریف می‌شود اما با بررسی لایحه، مشخص شد پرداخت پول کشاورزان همچنان وابسته به یارانه سوخت است.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که بانک مرکزی باید در قالب تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ۳ بخش، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و خرید تضمینی گندم، اعتبار تخصیص دهد. نه تنها ردیف مستقل در نظر گرفته نشده، بلکه با توجه به اعتبار پیش‌بینی شده، پرداخت پول گندم در اولویت آخر قرار دارد، همچنین تا زمانی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تنخواه قبلی را تسویه نکند، نمی‌تواند مجددا تنخواه دریافت کند.
وی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران جلسات متعددی با کمیسیون کشاورزی مجلس و وزیر جهاد کشاورزی داشته و مقرر شده بود که این ردیف مستقل در بودجه امسال لحاظ شود. این وضعیت دوگانه باعث سردرگمی کشاورزان شده است. این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با بررسی لایحه در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق، این موضوع جدی پیگیری شود.
ایمانی عنوان کرد: با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به مبلغ هر کیلوگرم ۲۰,۵۰۰ تومان، اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی ۱۲ میلیون تن، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) است. وابستگی اعتبار گندم به تنخواه و یارانه سوخت باعث شده با آغاز دومین ماه فصل پاییز، هنوز ۱۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده باشد.
وی اظهار کرد: امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت تحویل شد. به نظر می‌رسد دولت فقط گندم مورد نیاز خبازی‌ها را خریداری کند که حدود ۸ تا ۹ میلیون تن است و باقی را بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنایع غذایی در قالب خرید قراردادی از گندمکاران تحویل بگیرند.
وی تاکید کرد: این موضوع منجر به اختلاف بین گندمکاران می‌شود، زیرا در حالی که گندمکاران مناطق گرمسیر و معتدل محصولات خود را برداشت کرده و به دولت تحویل داده‌اند، مناطق سردسیر باید منتظر باشند تا بخش خصوصی گندم آنها را خریداری کند که این قیمت برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
ایمانی گفت: امسال، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از پول محصولات کلزا هنوز پرداخت نشده است. این روند سبب نابسامانی در خرید تضمینی گندم، کلزا و جو شده است.
ارسال دیدگاه