انتصاب سرپرست و تکرار یک اشتباه؛
بازگشت به عقب با تصمیم غیرکارشناسی؛ گام‌های لرزان فدراسیون‌ها بر مدار تعلیق
تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی با سرپرست‌ها نشان از یک خطر بالقوه برای ورزش ایران خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع‌رسانی دانا؛ چندی پیش بود که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به‌شکل سرزده در مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون شمشیربازی حضور یافت و سپس در جمع خبرنگاران گفت: «وقتی مدت 4 ساله ریاست فدراسیون تمام شد، رئیس کنار برود تا سرپرست بگذاریم. از آن طرف وقتی سرپرست می‌گذاریم در یک مدت کوتاه باشد. مثل شورای شهر و انتخابات نمایندگی مجلس از روز اول مدت ثبت‌نام، رسیدگی‌های فنی، رسیدگی حراستی، تأیید صلاحیت و اعتراضات و درنهایت زمان انتخابات را اعلام می‌کنیم.»
اظهارات وزیر اما مورد وفاق و تأیید جمع کثیری از کارشناسان و زبده‌های ورزش کشور قرار نگرفت؛ چرا که دنیامالی مجدداً در حال بازگرداندن چرخه انتخابات فدراسیون‌ها به‌سمت عقب است و درنظر دارد که با پایان مدت قانونی ریاست یک فرد بر یک فدراسیون، مجدداً فدراسیون را در اختیار یک فرد به‌عنوان سرپرست موقت قرار دهد تا آن فرد مسئولیت اداره مجمع و فدراسیون تا زمان انتخابات را برعهده بگیرد. موضوعی که با هیچ متر و معیاری چندان منطقی و کارآمد نیست.
این اظهارات در شرایطی از سوی دنیامالی مطرح شد که در قانون و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هیچ اختیاری به وزیر ورزش برای انتخاب سرپرست داده نشده، ضمن اینکه آیین‌نامه وثاقت و امانت به تصویب اعضا رسیده که در آن به صراحت عنوان شده که فرآیند ثبت‌نام از نامزد‌های ریاست باید از ۴ ماه قبل از پایان دوره ریاست آغاز شود. از طرفی این اتفاق در صورتی که اجرایی شود دست کاندیدا‌ها و افراد را برای شکایت و ابطال انتخابات حتی در مجامع جهانی و تهدید برای تعلیق فدراسیون‌ها باز خواهد گذاشت.
توجیه سئول‌نشینان اما جالب است. سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون دنیامالی در این باره گفت: «وقتی یک نفر در راس فدراسیون قرار می‌گیرد امکانات سیستم در اختیار او است، قدرت عزل و نصب دارد و می‌تواند برنامه‌های مختلفی را تا آخرین لحظه حضورش در فدراسیون اجرا کند، بنابراین شکایت‌ها و گله‌مندی‌های زیادی در این خصوص به وزیر ورزش منعکس می‌شد.» به‌نظر می‌رسد وزارت ورزش و جوانان برای ایفای نقش نظارتی خود، تصمیم گرفته تا به شکل مستقیم در اداره فدراسیون‌ها دخالت کند.
سوای حداقل ۳ فدراسیون فوتبال، کشتی و والیبال که اساس‌نامه‌شان بر اساس مقررات فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های جهانی خودشان است و وزیر ورزش و جوانان حق هیچ‌گونه عزل و نصبی در روند اداره امور فدراسیون‌های فوق اعم از سرپرست، نایب‌رئیس، دبیرکل، مسائل انتخاباتی و ... را ندارد، سایر فدراسیون‌ها با اساسنامه تیپ وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند که همین امر دست هر وزیری را برای دخالت در امور انتخاباتی آن فدراسیون باز گذاشته و این وسط، بحث نظارتی هم به‌سادگی به‌عنوان دلیل مطرح می‌شود.
در واکنش به اعتراضات کارشناسان، اسبقیان مجدداً اعلام کرد که «به استناد مصوبه ۱۴ مهر ۹۸ هیئت‌وزیران و همچنین ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، وزیر ورزش و جوانان به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شده و به استناد تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ این اختیار را دارد در صورتی که رئیس فدراسیونی برکنار شود، بیش از ۳ ماه غایب باشد و در مجامع حضور نداشته باشد، می‌تواند سرپرستی تعیین کند.» اما این استناد در این نقطه جایز نیست؛ چرا که رؤسای فدراسیون‌ها پیش از انتخابات عزل نمی‌شوند و یا شاید استعفا هم ندهند.
بدون تردید این اظهارنظر غیرکارشناسی از سوی وزیر ورزش و جوانان و دلیل‌تراشی‌های بیهوده معاون او، کار را برای وزارت‌خانه جهت اداره فدراسیون‌ها و برگزاری صحیح و عادلانه مجامع انتخاباتی سخت‌تر کرده. وزارت به هیچ وجه مالک یا رئیس فدراسیون‌ها نیست و تنها نقش واسطه‌گری دولت و حاکمیت با فدراسیون‌ها را دارد؛ طبیعتاً برای ایفای این نقش هم نیازی نیست که دنیامالی یا هر وزیر دیگری، قبل از انتخابات بخواهند رؤسا را با فشار مجبور به استعفا کنند تا سرپرست جدیدی برای انتخابات بگمارند.
برای برگزاری درست و عادلانه یک انتخابات، وجود یک دبیر اجرایی عادل و سالم در فدراسیون کفایت می‌‍کند. رؤسای فدراسیون‌ها طبیعتاً رئیس مجمع هستند اما دبیران وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده دارند. انتخاب سرپرست متفاوت از رئیس یعنی دخالت آشکارا در روند اداره یک فدراسیون و تشدید اتهام و شائبه مهندسی وزارت (دولت) در انتخابات که این امر به سادگی هر چه تمام‌تر، واکنش نهادهای حقوقی بین‌المللی نظیر دیوان داوری ورزش یا فدراسیون‌های بین‌المللی و در نهایت تعلیق را در پی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه