سیاست‌های ارزی دولت فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها را بیشتر کرد
ارزش ارزی حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته 13 دلار کاهش یافته است و این موجب شد تا فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها بیشتر شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت در حالی مجوز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را با اجرای نرخ‌گذاری ارز توافقی اجرا کرده است که همچنان بسیاری از کارگران نسبت به فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها نگرانند. با از سرگیری معاملات ارز توافقی، قیمت دلار بازار آزاد روز 26 آذر به محدوده 76 هزار تومان رسید که با در نظر گرفتن قیمت 57 هزار تومان ارز در مردادماه، نرخ دلار تاکنون رشدی 25 درصدی داشته است و به نظر می‌رسد در صورتی که این روند افزایش قیمت اصلاح نشود، دلار به طور قطع به قیمت‌های بالاتر نیز می‌رسد و این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند. احسان خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر اینکه اگر قیمت ارز بازار آزاد کنترل نشود، معاملات ارز توافقی منجر به بروز تورم می‌شود، در این باره هشدار داده است.
بر همین اساس در صورتی که دولت همچنان به تغییر قیمت ارز در بازار آزاد بی‌توجه باشد، حتما باید برنامه‌هایی برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه بویژه کارگران داشته باشد. البته تاکنون دولت در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده است. از طرف دیگر برخی کارفرمایان با چالش‌های جدیدی مانند قطع برق و سهمیه‌بندی گاز مواجه شده‌اند که این مساله می‌تواند چالش‌های بیشتری را در بحث اشتغال و افزایش حقوق کارگران ایجاد کند.
تاثیر سیاست‌های ارزی دولت بر وضعیت معیشت کارگران کاملا محسوس است، چرا که بسیاری از کالاهای اساسی ایران وارداتی هستند، به همین دلیل با رشد قیمت ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به همین دلیل در دولت قبل زمانی که قیمت ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی از 4200 به 28500 تومان رسید، موضوع حمایت از دهک‌های پایین جامعه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در همان مقطع میزان افزایش حقوق کارگران 39 درصد در نظر گرفته شد. این مساله باعث شد تا حدودی فشار تغییر قیمت ارز کاهش یابد. هر چند در همان مقطع تورم عمومی به بالای 45 درصد رسید که البته در ادامه به صورت تدریجی کاهش یافت.
البته دولت چهاردهم وعده داده سال آینده حقوق و دستمزد در یک دامنه بین 20 تا 40 درصد افزایش یابد اما بخش عمده افزایش حقوق در محدوده بین 25 تا 30 درصد است که کمتر از تورم 33 درصدی ماه‌های اخیر است. البته نباید نادیده گرفت که رشد اخیر قیمت ارز هنوز اثر خود را روی تورم نشان نداده است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت افزایش حقوق و دستمزد با تورم تناسب دارد، چرا که پیش‌بینی خود سازمان برنامه و بودجه برای تورم سال آینده 35 درصد است.
از سویی احتمال اینکه دوباره تورم به بالای 40 درصد برسد نیز وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مسعود پزشکیان از مردم درباره شرایط کنونی اقتصاد عذرخواهی کرده است، می‌توان آن را نوعی اعتراف به ضعف سیاست‌های اخیر اقتصادی برای مهار تورم دانست، چرا که رئیس‌جمهور در دوران کاندیداتوری خود وعده کاهش شکاف طبقاتی را داده بود اما در شرایط کنونی سیاست‌های تیم اقتصادی او تورم‌زا و افزایش‌دهنده فشار بر معیشت دهک‌های پایین جامعه است.
به بیان دیگر، در بودجه 1404 نرخ ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان خواهد رسید. این تغییر قیمت که حدود 35 درصد است، می‌تواند به همان میزان بر قیمت کالاهای اساسی اثر تورمی داشته باشد و پرسش این است: آیا در چنین شرایطی دولت نباید برنامه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد؟
در این میان کمتر از 3 ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۳ هنوز خبری از جلسات شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد سال آینده کارگران نیست. همچنین هیچ اظهار نظری درباره «ترمیم مزد» کنونی کارگران نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نوسانات نرخ ارز، دستمزد تعیین شده برای یک سال کارگران با کاهش ارزش واقعی مواجه شده است. به عنوان مثال، حداقل دستمزد در آغاز سال برابر ۱۱۳ دلار بود که اکنون در ماه‌های پایانی سال با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز به ۱۰0 دلار رسیده است. در واقع، ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول سال کاهش یافته است.
اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان برگزار شد اما در آن جلسه به جزئیات ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران اشاره‌ای نشد. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در حالی با افتخار اعلام کرد در این جلسه به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران پرداخته نشده است که توضیح نداد بررسی حقوق کارگران چه زمانی آغاز خواهد شد. آیا قرار است همانند گذشته، این موضوع تا روز آخر سال کشیده شود و در تعطیلات و نبود رسانه‌ها، صدای کارگران شنیده نشود؟
نگاهی به روند حداقل دستمزد در چند سال اخیر نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تعیین شد اما نوسان نرخ دلار در پایان سال این افزایش را بی‌اثر کرد. سال ۱۴۰۲ مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد، موجب افزایش ۲۰ درصدی دستمزد شد و نوسانات نرخ دلار در ۳ ماه آخر سال بار دیگر دستمزد واقعی کارگران را کاهش داد. در نتیجه، ارزش واقعی دستمزد کارگران در ۲ سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید.
روند افزایشی قیمت دلار معمولا باعث افزایش قیمت تمام کالاها می‌شود. با این حال، تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد تا پایان اسفند به تعویق می‌افتد و در نهایت رقمی برای حداقل دستمزد تصویب می‌شود که هدف آن جبران افزایش قیمت ارز در ۱۲ ماه پیش از آن است، نه ۱۲ ماه آینده. این روش که حداقل دستمزد بر اساس معیار دلاری تعیین نمی‌شود، مشکلاتی را برای خانوارهای کارگری به وجود می‌آورد.
به نظر می‌رسد الگوبرداری از سازوکارهای تعیین حداقل حقوق در سایر کشورها و اصلاح مکانیزم فعلی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در شرایط کنونی، مسؤولان اقتصادی دولت باید این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهند تا راهکاری مناسب برای تعیین حداقل دستمزد پیدا کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و بهبود معیشت کارگران کمک کند.
برای نمونه می‌توان به ترکیه اشاره کرد. در این کشور نیز شاهد افزایش تورم بودیم، اگرچه سرعت آن کمتر از ایران بود. از جمله سیاست‌های در نظر گرفته شده توسط دولت ترکیه این بود که ارزش حداقل حقوق را با دلار تعیین کردند، بنابراین احتمال دارد حداقل دستمزد ۲ یا ۳ مرتبه در سال افزایش یابد.
این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت کارگران کمک کند. الگوگیری از چنین سیاست‌هایی در ایران نیز می‌تواند به تنظیم بهتر دستمزدها و کاهش اثرات منفی نوسانات ارزی منجر شود. بررسی و اجرای این پیشنهادات توسط مسؤولان اقتصادی دولت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران کمک کند.
* ناترازی انرژی دستمزد کارگران را ناپایدار می‌کند؟
مشکل کارگران در سال آینده تنها نرخ ارز نیست، چرا که شرکت‌های تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز با چالش‌هایی مواجه شده‌اند و وقتی صنایع کاهش تولید ناشی از این قطعی‌ها را تجربه می‌کنند با کاهش درآمد مواجه می‌شوند.
از این رو تأمین دستمزد کارگران نیز با مشکل مواجه می‌شود. به طور کلی، بحران ناترازی انرژی با تورم کالاها و چالش تأمین دستمزد کارگران مرتبط است. قطع برق نه‌تنها صنایع را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ارسال سفارشات را نیز دشوارتر کرده و قیمت کالاها را افزایش داده است. بنابراین فعالان کارگری نگرانند که با کاهش درآمد صنایع، مشکلاتی مانند تأمین دستمزد کارگران و تعدیل نیرو ایجاد شود.
حمید باقریان، رئیس هیات‌مدیره یک شرکت فولاد درباره تاثیر قطعی برق بر فعالیت شرکت‌ها گفت:«در کارخانه‌ای با ۱۰۰ نفر نیرو و 3 شیفت کاری، کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به دلیل کمبود برق، ما با نیمی از ظرفیت موجود کار می‌کنیم و در برخی روزها به دلیل نبود برق، کل مجموعه تعطیل می‌شود. هزینه‌های سربار ماهانه، دستمزد کارگران، بیمه و مالیات به طور کامل محاسبه می‌شود اما ما مجبور به استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت خود هستیم که به تولیدکننده خسارت‌های بزرگی وارد می‌کند. مشکل ناترازی برق ملی است و سهم شهرک‌های صنعتی ۲ روز در هفته است که به تولید آسیب زیادی می‌زند».
در این میان کارگران نیز گلایه دارند که با قطعی برق و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها حقوق‌شان محاسبه نمی‌شود. این مساله باعث شده درآمد ماهانه آنها کاهش یابد. به عبارت دیگر با تعطیلی ۲ روز در هفته، برخی کارخانه‌ها حقوق کارگران خود را تا 30 درصد کاهش داده‌اند، در حالی که طبق قانون شرکت‌ها باید حقوق کارمندان را به صورت کامل پرداخت کنند. از طرف دیگر نگرانی‌هایی درباره میزان حقوق کارگران در سال 1404 نیز وجود دارد، چرا که قانون به صراحت اعلام نکرده است حقوق باید بر مبنای تورم تعیین شود.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «به طور قطع حقوق پرداختی کارگران نباید تحت تاثیر تغییر شیفت کارگران یا تعطیلی موقت کارخانه‌ها قرار بگیرد، هر چند موضوع قطعی برق و سهمیه‌بندی گاز مشکلات جدی‌ای را برای تولیدکننده‌ها به وجود آورده است و باید برای حل پایدار این مشکل راهکارهایی را دنبال کرد که صنایع و اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار نگیرند».
وی درباره سیاست‌های دولت و مجلس برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 تصریح کرد: «در حال حاضر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دستور کار نیست، به همین دلیل حقوق و دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار تعیین می‌شود که بر مبنای چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی است».
در همین رابطه نیما پرتوی، کارشناس ارشد روابط کار درباره این مشکل بیان کرد: «پرداخت مزد در همه ایام تکلیف کارفرماست، مگر اینکه قطع رابطه کاری رخ داده باشد. نبود برق و مواد اولیه ارتباطی به کارگر ندارد، زیرا تهیه و تجهیز کارگاه از مسؤولیت‌های کارفرماست. تعطیلی کارگاه به علت نبود برق مشمول قانون کار است و باید با پرداخت فوق‌العاده‌های تعیین‌شده مطابقت داشته باشد».
با این اوصاف آنچه نمایان است اینکه بار دیگر سایه خاموشی‌ها چرخ صنعت را از کار انداخته است. در حالی که به گفته مسؤولان تامین سوخت نیروگاه‌ها افزایش یافته اما شواهد گویای این است که این اتفاق تاثیری در ناترازی انرژی نداشته است. حالا شرکت‌های صنعتی باید فشار بیشتری را تحمل کنند. به عبارت دیگر برخی صنایع انرژی‌بر در طول هفته مجبورند ۲ روز را به طور کامل تعطیل کنند. این مساله موجب می‌شود حداقل در ماه 30 درصد از تولید خود را از دست بدهند. از آنجا که هزینه‌ها شرکت‌ها همچنان پایدار می‌ماند، عملا میزان سود شرکت‌ها بشدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر درآمدی که در نتیجه تولید چند روز در هفته به دست می‌آورند، صرف حقوق کارکنان و هزینه نگهداری و... می‌شود. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره اظهار داشت: «کارگران کارگاه‌های کوچک قرارداد موقت هستند یا قرارداد بسیاری از آنها سفیدامضاست. در شرایطی که برق قطع می‌شود، امنیت شغلی این افراد بیش از پیش تهدید می‌شود. در همه بخش‌های تولید، قطعی برق می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند، بویژه در کارگاه‌های کوچک که با ضرر مواجه می‌شوند و تعدیل نیرو رایج است که به بیکاری بسیاری از کارگران منجر می‌شود».
یکی از مهم‌ترین مسائل در قطع مکرر برق، آسیب دیدن مشاغل است؛ مشاغلی مانند سوپرمارکت‌ها و تولیدی‌های پوشاک تا صنایع خرد و کلان تحت تأثیر این وضعیت هستند و در این میان کارگران متضرر اصلی هستند. حال پرسش این است: آیا دولت به عنوان عامل اصلی این بحران، پاسخگوی خسارات خواهد بود یا قرار است کارگران هزینه آن را بپردازند؟
ارسال دیدگاه