جای خالی وزارت صمت، در بازرسی‌ها ونظارت بر بازار توزیع کالا
با افزایش قیمت ارز، بسیاری از کالاها گران‌تر از قبل عرضه می‌شود، در حالی که هیچ نظارت ویژه‌ای بر بازار وجود ندارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از دلایل مکرر افزایش قیمت‌ها، خبر حذف دلار نیمایی برای نهاده‌های تولید است. با این حال، مسؤولان تاکید کرده‌اند این طرح هنوز اجرایی نشده و همچنان برای برخی اقلام ارز تخصیص می‌یابد اما به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در به وجود آمدن این وضعیت دخیل است و نیاز است نهادهای نظارتی با قدرت بیشتری وارد عمل شوند، چون به نظر می‌رسد برخی کالاهای فله و حتی نان گران‌تر از یک ماه پیش فروخته می‌شوند.
به نظر می‌رسد این گرانی‌ها به ضعف نظارت بازمی‌گردد. این مشکل تنها محدود به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود. در حالی که نهادهای متولی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند اما مشخص نیست چرا این روزها فعالیتی ندارند.
ظاهرا یکی از ریشه‌های مشکلات به آشفتگی‌های پیش‌آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که بر اثر تغییرات ساختاری جدید رخ داده است. برای نمونه سامانه 124 که مسؤول ثبت شکایت‌هاست هیچگونه عملکردی ندارد طوری که بسیاری از مراجعه‌کنندگان به این سامانه گلایه‌مندند. برخی از آنها می‌گویند ثبت اطلاعات از سوی اپراتورها تنها برای انجام کار انجام می‌شود، نه اینکه مشکل برطرف شود، چرا که بعد از ۲ هفته پیامکی ارسال می‌شود که اطلاعات به صورت ناقص ثبت شده و امکان پیگیری وجود ندارد. این در حالی است که مسؤول مربوط باید اطلاعات کامل را از مشتریان دریافت کند. این مشکل به قدری زیاد شده که می‌توان ادعا کرد این سامانه هیچگونه خروجی ندارد.
به طور قطع وزارت صنعت و سازمان تعزیرات باید نسبت به برخورد با متخلفان گزارش‌های کاملی ارائه دهند که در بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله چه تعداد پرونده تشکیل و چه میزان تخلف ثبت شده است. در چند وقت اخیر که تخلفات زیادی درباره گران‌فروشی نان از سوی مردم طرح شده بود، قرار بود یک طرح نظارتی از سوی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار و تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشی نان انجام شود اما در مقطع کنونی ادامه گرانی‌ها حکایت از این دارد که یا نظارتی انجام نشده یا اگر انجام شده به اندازه یک گشت و گذار اتفاق افتاده است.
* مشکلات مدیریتی و تغییرات پی‌درپی
وزیری که سابقه فعالیت درون وزارتخانه یا صنایع مرتبط را ندارد، معمولا آشنایی کافی با ساختارها، فرآیندهای تصمیم‌گیری و چالش‌های داخلی وزارتخانه هم ندارد. عدم آشنایی می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف شود. وزیر کنونی صنعت سابقه مدیریتی در حوزه‌های صنعت، معدن یا تجارت ندارد، به همین دلیل درکی از پیچیدگی‌ها و نیازهای این حوزه‌ها ندارد. این نبود آشنایی و تجربه می‌تواند باعث شود برنامه‌های ارائه‌شده در بخش نظارت به طور عملیاتی غیرقابل اجرا نباشد یا نیاز به تغییرات اساسی داشته باشد که زمان و منابع بیشتری را مصرف می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد در روند اخیر وزارتخانه صمت اقدامات بر مبنای واقعیت‌های عملیاتی نیست و بیشتر بر مبنای تئوری‌ها و نظرات مشاوران انجام می‌شود.
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تایید اینکه ضعف نظارت بر قیمت کالاها وجود دارد، گفت: «در حال حاضر وظیفه نظارتی وزارت صمت بخشنامه‌ای شده، به همین دلیل در این بخش کم‌کاری شده است و وزیر صنعت باید پاسخگو شود».
در حال حاضر سازمان حمایت و تنظیم بازار در کنار ساختار وزارت صنعت وجود دارد اما این مساله منجر به تقویت نظارت نشده است. این مساله می‌تواند به دلیل بروکراسی و پیچیدگی‌های ساختاری باشد، چرا که همین سامانه 124 هیچگونه خروجی ندارد. این نتیجه‌بخش نبودن پیگیری‌ها و ثبت شکایات از گران‌فروشی منجر به ناامیدی و عدم اعتماد مردم شده است.
* فقدان شبکه ارتباطی و اعتماد داخلی
در حال حاضر نبود هماهنگی و همکاری موثر بین بخش‌های مختلف وزارتخانه صمت و حتی نبود ارتباط با وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی و... باعث بروز مشکلات بیشتری شده است. چالش‌ها و ساختارهای وزارت صمت به دلیل نبود شناخت عمیق از ساختارها، فرآیندها و چالش‌های داخلی است. از این رو برای بهبود وضعیت این وزارتخانه، نیاز به اصلاحات بنیادین در ساختار و مدیریت آن، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مبارزه جدی‌تر با فساد وجود دارد. همچنین تدوین یک استراتژی بلندمدت که با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد، ضروری به نظر می‌رسد. در دولت چهاردهم برنامه‌های بلندمدتی در زمینه تنظیم بازار تدوین نشده است، در حالی که تمام سیاست‌های کلان تورمی هستند. به طور قطع وزیر صنعت باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا هیچ استراتژی واحدی برای مدیریت صنایع و تجارت کشور و حتی نظارت بر بازار ندارد.
بسیاری از صنایع با مشکل تأمین مواد اولیه و قطعات روبه‌رو هستند که این امر باعث کاهش تولید شده است و ادامه این روند به گرانی ختم می‌شود. در واقع عدم توانایی در تطبیق تقاضا و مدیریت منابع موجود باعث ناکامی در تنظیم بازار شده است.
نابسامانی در بخش‌های مختلف وزارت صمت، از جمله در واردات و صادرات و تخصیص ارز دولتی، یکی از عوامل مهم ناکامی این وزارتخانه است. بخشی از این مشکلات ناشی از نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی برنامه‌های وزارتخانه برای واردات کالا و تخصیص ارز است که منجر به بروز رانت شده است.
دولت باید در تأمین مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته، اقدام موثری کند. افزایش قیمت‌ها، کمبود کالاهای اساسی و نوسانات شدید در بازار از جمله مشکلاتی است که وزارت صمت در مدیریت آنها ناکام مانده اما وزیر صنعت به جای اینکه به دنبال راهکاری برای حل این مشکلات باشد، درهای ارتباط با رسانه‌ها را بسته است و تاکنون روابط عمومی این وزارتخانه ارتباطی موثر با رسانه‌ها نداشته است.
بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های صنعتی که به دلایل مختلفی از جمله ضعف مدیریتی و کمبود منابع مالی همچنان در قالب پروژه مانده‌اند. نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه باعث شده این طرح‌ها پیگیری نشود، در حالی که این وزارتخانه باید برای پروژه‌های تولیدی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی لازم را انجام دهد تا زودتر به بهره‌برداری برسند و وارد چرخه تولید شوند تا از این طریق قیمت‌ها کنترل شود.
* نقش دلال‌ها در بازار ایران
بازار ایران همواره به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان ناپایدار بوده است. این واسطه‌ها با خرید و فروش برخی کالاها در بازار آزاد، قیمت‌ها را بشدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند، لذا کنترل و نظارت بر رفتار این واسطه‌ها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند.
نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه به افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان نیز منجر می‌شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند نسبت به قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تر عمل کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفت تا با کنترل قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی، مانع گران‌فروشی از مبدأ شود. اگرچه تعزیرات حکومتی وظیفه کشف تخلفات در بحث قیمت‌ها و گران‌فروشی را ندارد اما می‌تواند سیاست‌هایی برای جلوگیری از تخلفات در مبدأ اتخاذ کند و به قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی صنعتی مانند خودروسازی نیز ورود کند تا قیمت‌ها به صورت منطقی تعیین شوند.
این سازمان با بررسی هزینه‌های تولید و سود منطقی، قیمت‌های مصوب را برای کالاها تعیین می‌کند. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و جلوگیری از گران‌فروشی کمک کند. از زمان اجرای این سیاست‌ها، تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان شکایت خود را ثبت کرده‌اند ولی سامانه 124 اقدامی در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان انجام نداده است، در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اجرای سیاست‌های خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید همکاری نزدیکی داشته باشد. این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش شفافیت قیمت‌ها کمک کند. با این حال به نظر می‌رسد از سوی وزارت صمت گزارش چندانی برای پیگیری ارسال نمی‌شود.
در واقع با وجود اقدامات موثر سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز هم چالش‌های متعددی در این صنعت وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نوسانات ارزی و وابستگی به واردات اشاره کرد. نظارت این سازمان بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان منجر شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند نسبت به قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تر عمل کنند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.
* نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی
نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی در بازار به عنوان یک ضرورت برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود وضعیت بازار به شمار می‌رود و در این میان پرسش اساسی این است: راهکارهای ممانعت از این گران‌فروشی چیست؟ یکی از دلایل مکرر افزایش قیمت‌ها، تغییر نرخ ارز است، با این حال مسؤولان تاکید کرده‌اند این طرح هنوز اجرایی نشده و همچنان برای اقلام اساسی ارز تخصیص می‌یابد اما به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در به وجود آمدن این وضعیت دخیل است و نیاز است نهادهای نظارتی با قدرت بیشتری وارد عمل شوند.
متأسفانه اراده لازم برای برخورد با واحدهای گرانفروش و دلال‌بازی موجود در بازار وجود ندارد، البته این مشکل تنها محدود به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود.
نهادهای متولی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند اما مشخص نیست چرا این روزها فعالیتی ندارند. ظاهرا یکی از ریشه‌های مشکلات به آشفتگی‌های پیش‌آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که بر اثر تغییرات ساختاری جدید رخ داده است.
ارسال دیدگاه