جهانگیر در نشست خبری:
صادق زیبا کلام با قرار کفالت آزاد است/ شکایتی از محمدجواد ظریف به دادستانی تهران وصول نشده است
نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از دقایقی پیش با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز (چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
اصغر جهانگیر در این نشست خبری با تبریک فرارسیدن اعیاد مبارک ماه شعبان و میلاد امام زمان(عج) و همچنین ایام فرخنده دهه فجر، اظهار داشت: این ایام نورانی به برکت شخصیتی فقیه، مجاهد و عالمی نستوه در عصری تاریک، در گوشه‌ای از جهان درخشید. این شخصیت با دست خالی و با حمایت ملت بزرگ ایران، توانست با دفاع از مسلمین و مبارزه با دو قطب شرق و غرب، قطب جدیدی از قدرت را به عنوان قدرت اسلام در جهان مطرح کند. امام (ره) با الهام از ائمه معصومین، رسالت خود را در راه نجات بشریت از ظلمت، جهل و تباهی به سوی نور و روشنایی دنبال کرد.
وی افزود: از دیدگاه امام (ره)، قدرت اسلامی شامل ایمان به خدا، اتحاد و برادری میان همه مسلمانان، سازش‌ناپذیری در برابر دشمن و تأسیس جمهوری اسلامی ایران بود. امام (ره) با این رویکرد، نظم جدیدی در عرصه بین‌الملل ایجاد کرد.
جهانگیر ادامه داد: نظامی که امام راحل بنیان نهاد، بر پایه سیاستی مبتنی بر دین استوار بود و دستوراتش از اسلام ناب محمدی سرچشمه می‌گرفت.
وی تأکید کرد: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، استقلال کشور و آزادی ملت بوده است، به گونه‌ای که این انقلاب توانست دست دشمنان را از کشور کوتاه کند. جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان مستقل‌ترین کشور جهان شناخته میشود. با پیروزی انقلاب اسلامی، امنیت ایران در تمامی سطوح تأمین شد و علی‌رغم جنگ تحمیلی هشت ساله، حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درنیامد.
وی همچنین اشاره کرد: با وجود تحمل شدیدترین تحریم‌های تاریخ، جمهوری اسلامی توانسته است پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف به دست آورد.
جهانگیر در ادامه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی کشور دچار تحولات اساسی شد و امروز شاهد یک نظام قضایی مستقل از دولت هستیم، در حالی که در گذشته قوه قضاییه بخشی از قوه مجریه محسوب می‌شد.
وی با بیان اینکه عدلیه همواره در دفاع از حقوق مردم ایستاده است، تأکید کرد: قوه قضاییه بر چند محور اصلی متمرکز است، از جمله اجرای قانون، برخورد قانونی با متخلفان، مبارزه با فساد اقتصادی، تقویت اقدامات قاطعانه برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی، مقابله با اشرار، بهبود سیستم دادرسی به منظور اجرای عدالت و استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در حل مشکلات مردم؛ این موارد از جمله اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی کشور به شمار می‌روند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور گفت: چون پرونده با پیچیدگی‌های خاص اطلاعاتی و امنیتی روبرو بود از ابتدا کمیته‌های مختلف تشکیل و جلسات متعددی با حضور ضابطان خاص برگزار شد و اکنون در حال بررسی همه جانبه پرونده هستند.
وی ادامه داد: در این پرونده یکی از گمانه‌هایی که مطرح شده بود این بود که ممکن است این جانی شهدای گرانقدر را قبل از حادثه مسموم کرده باشد چرا که این جانی در ابتدای روز حادثه برای آنها صبحانه کاری آورده بود بنابراین برای بررسی این احتمال پزشکی قانونی در خصوص پیکرهای مطهر شهدا آزمایشات سم شناسی و کالبد شکافی انجام داد که هیچ گونه سمی در اجساد مطهر شناسایی نشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اسلحه فرد جانی دارای ۹ گلوله بود، افزود: ۶ گلوله از این اسلحه شلیک شده است که دو گلوله به پیکر شهید رازینی، یک گلوله به پیکر شهید مقیسه اصابت کرده همچنین یک گلوله به کتاب قانون، یک گلوله هم به سرگرد رسولی محافظ اصابت میکند و او مجروح میشود که اکنون در بیمارستان بستری است و گلوله ششم را هم به خود شلیک کرده و این موضوع نشان میدهد که با تلاش افراد در محل، امکان استفاده از گلوله‌های دیگر را پیدا نکرده است.
جهانگیر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان میدهد که از این اسلحه قبلا هم استفاده شده و گلوله‌هایی قبلا شلیک شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در باره فرد جانی هم طبق بررسی‌های انجام شده، ارتباط با جریان‌های گروهکی محرز شده و اینکه میزان ارتباط چقدر بوده و با چه کسانی در ارتباط بوده، تحقیقات در حال انجام است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به اعلام قبلی در روز ۲۹ آبان مبنی بر صدور حکم پرونده فساد در فوتبال و باشگاه مس رفسنجان آیا حکم این پرونده صادر شده است یا خیر؟ گفت: در خصوص این پرونده دو نکته را باید مطرح کنم. ما اعلام خبری که خدمت همه مردم کردیم، براساس گزارش از دادگستری کرمان بود که دریافت شده بود و قول داده بودند تا پایان دی ماه رای صادر میشود اما در روند رسیدگی قاضی با نواقصی در تحقیقات روبرو شد و پرونده در خصوص رفع نواقص به دادسرا عودت داده شد و پرونده جهت رفع نقص در دادسرا است و بعد از آن برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در روند رسیدگی به پرونده‌ها چه فوتبال باشد و چه سایر پرونده‌ها، مر قانون را عمل میکند و مصالحه‌ای نمی‌کند.
وی گفت: روند رسیدگی مثل مسابقه فوتبال نیست که در ۹۰ دقیقه تمام شود. در روند رسیدگی‌ها ممکن است با افراد و دلایل جدید روبرو شویم و لازم است بررسی‌های لازم صورت‌گیرد زیرا حق مردم و رعایت حقوق آنها جزو خط قرمزهای ماست و با رعایت همه جوانب باید بررسی شود و نباید این موارد را به حساب این بگذاریم که رسیدگی‌ها مشمول اطاله دادرسی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در قوه قضاییه تشکیل شد و از همان ابتدا اهتمام این بود که حقوق مال باختگان حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به پارک بازان مزایده انجام شده که خریداری در این مزایده تا کنون شرکت نکرده است.
جهانگیر ادامه داد: دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است و مالباختگان در این خصوص نگرانی نداشته باشند که در روند رسیدگی اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه قضایی موضوع را با قاطعیت رسیدگی میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه مجلس در مورد مشاغل حساس مانند معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در حال حاضر اشتغال (جواد ظریف) در این سمت غیر قانونی است، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: قانونی و یا غیرقانونی بودن فعالیت معاون راهبردی باید بررسی شود، اما قوه قضاییه معتقد است ضوابط قانونی فصل‌الخطاب برای تمام مردم به ویژه مسئولین است و قانون نباید سلیقه‌ای باشد.
وی افزود: رییس قوه قضاییه هم بیان کرده است که قانون تجزیه‌پذیر نیست تا جایی که به نفع ماست آن را اقدام کنیم و اگر به ضرر ما باشد درباره قانون شانه خالی کنیم. دستگاه قضایی به وظایف خودش واقف است و عمل خواهد کرد و هیچ اهمالی را تا الان انجام نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام جرم دادستانی علیه صادق زیباکلام و پرونده‌های این فرد گفت: نفرت ملت ما از رژیم صهیونیستی و سردمداران این رژیم موضوعی است که باید در رفتار و گفتار خود به نحوی عمل کنیم که مورد تصدیق رژیم غاصب قرار نگیریم و همه کسانی که از این رژیم جنایتکار حمایت می‌کنند مورد نفرت ملت ایران هستند.
جهانگیر افزود: نام برده قبلاً با اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود و پس از شروع حبس به دلایل پزشکی و به تشخیص پزشکی قانونی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد.
وی اضافه کرد: در رابطه با پرونده جدید نیز که اکنون در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح است، وی تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت آزاد است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اشتغال زندانیان گفت: باید در بیرون از زندان، شرایط اشتغال زایی برای آنها فراهم شود تا شاهد بازگشت مجدد آنها به زندان نباشیم. شاهدیم که هنرمندان و چهره‌های محبوب در این عرصه وارد شدند و با تلاشی که دارند به باز اجتماعی شدن زندانیان آزاد شده کمک می‌کنند تا مرتکب جرم و بازگشت به زندان نشوند. یکی از هنرمندان با تلاش و کمک‌های خود توانسته شرایط آزادی ۶٠٠ نفر از زندانیان را فراهم کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال مجدد در باره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم.
پرونده سارقان تهران گفت: در خصوص کسانی که ناامن کننده جامعه هستند، به خصوص سارقین مسلح، دستگاه قضایی با قدرت عمل کرده و میکند و این موضوع خط قرمزی برای جلوگیری از برهم زدن امنیت جامعه است که در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام محاربه از طریق مشارکت در تهدید و قدرت نمایی و ناامنی در جامعه به افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. متهم ردیف دوم و سوم و چهارم به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی به نفی بلد یعنی تبعید در حبس متهم شدند. متهم‌های ردیف پنجم و ششم محکوم به ۲۰ سال حبس شدند و متهم ردیف هفتم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و برای سایر متهمان نیز ۲ سال محکومیت حبس در نظر گرفته و ابلاغ شده است. در این پرونده به جهت اختلاف در صلاحیتی که برای رسیدگی به پرونده در مورد حضور دو نفر خانم به اتهام مخفی کردن ادله جرم بوده موضوع به دیوان عالی کشور جهت تعیین صلاحیت ارسال شده و پرونده در حال رسیدگی است.
سپس فیلمی از این سارقان مسلح به نمایش گذاشته شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور که به مرحله اعزام دانش آموزان به خارج از کشور رسیده است، گفت: نکته اول اینکه افرادی که موسسات غیرقانونی را تشکیل دادند و تلاش بر اعزام دانش آموزان و دانشجویان کرده و از این طریق مبادرت به تحصیل مال نامشروع می‌کنند و یا کلاهبرداری می‌کنند، علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق عامه می‌شوند، خود افراد و خانواده‌های آنها را نیز درگیر مشکلات عدیده‌ای می‌کنند. از طرف دیگر این اقدام مجرمانه آنها باعث تسهیل مهاجرت نخبگان ما به خارج از کشور میشود این افراد سرمایه‌های کشور هستند که باید از آنها مراقبت کنیم که تحت تاثیر این شیادان قرار نگیرند. با توجه به حساسیتی که در این رابطه وجود داشته هم دادستانی‌های کل کشور و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم با پیگیری موضوع از طریق مبادی ذیربط و وزارت علوم و بهداشت، به آنها اعلام کرده اگر موسسات غیرمجازی شناسایی کردند اطلاع رسانی کنند و به نیروی انتظامی اعلام شده در خصوص شناسایی سایت‌هایی که فعالیت غیرمجاز و اطلاع رسانی جذب دانشجو و دانش آموز می‌کنند برای اعزام به صورت غیرقانونی، آنها را نیز مورد شناسایی و اطلاع رسانی قرار دهند تا نسبت به پلمب این موسسات و مسدودسازی سایت‌ها اقدامات لازم انجام شود.
وی تاکید کرد: با اعلام پلیس فتا تاکنون بیش از ۵۰ سایت به دادستانی اعلام شده که تبلیغ غیرمجاز می‌کردند و افرادی که در این سایت‌ها اقدام می‌کردند در حال شناسایی و تعقیب هستند و با توجه به اهمیت موضوع بنا شد تخلفات و جرایم مرتبط به این موضوع در ناحیه ۳۵ دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار بگیرد تا همه جوانب کار در دستورکار قرار بگیرد. اعزام دانش‌آموز و دانشجو هم می‌تواند مجاز و هم غیرمجاز باشد. در جنبه مجاز به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم با پیگیری موضوع از مبادی ذیربط، اگر دانش آموزی دارند از طریق آموزش و پرورش و اگر دانشجو دارند از طریق وزارت علوم و بهداشت پیگیری کنند و اطلاعات لازم را از دانشگاه‌های مقصد و مدارس مقصد و حتی توسط موسسات مجاز به عمل بیاورند تا درگیر دانشگاه‌های فاقد اعتبار لازم نشوند. در داخل کشور نظام آموزش عالی در تلاش است ظرفیت رشته‌هایی که اقبال بیشتری دارند را توسعه دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اهتمام لازم را در این زمینه در دستورکار قرار داده است.
ارسال دیدگاه