تحول و تغییر در نظم جهانی
فاطمه ترکیان در یادداشتی نوشت: تحولات فناوری، جمعیتی و اقتصادی، جهان را در آستانه نظمی نوین قرار داده است؛ نظمی که نیازمند بازتعریف مفاهیم و ساختارهاست. در این میان، ایران نیز باید با عبور از اقتصاد نفتمحور، جایگاه خود را در ساختار جدید جهانی تثبیت کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صاحب نیوز»؛ امروز، عصر دیجیتال به نقطهٔ اشباع نزدیک شده و همزمان، موج جدیدی از فناوریها، از جمله هوش مصنوعی و زیستفناوری، ممکن است زمینهساز نوآوریهای تازهای باشد.
از نظر جمعیتشناسی، جهانی که پیشتر جوان بود، اکنون در حال ورود به دنیایی شهری و سالخورده است؛ دنیایی که در آن، بیماریهای غیرواگیر به تهدید اصلی سلامت عمومی تبدیل شدهاند. افزون بر این، نابرابری درونکشورها نیز میتواند بافت اجتماعی را بهطور فزایندهای دچار چالش کند.
«نظم» مفهومی عمیق است که در تمام ابعاد زندگی انسان نقش دارد. یکی از ریشههای مشکلات اقتصادی ما، پراکندگی هزینههاست؛ در واقع، بینظمی موجب پراکندگی هزینهها میشود و این پراکندگی، زیان اقتصادی به همراه دارد.
بازارهای مالی چندین ماه است که دچار آشفتگی شدهاند و نشانههای بسیاری از مشکلات در اقتصاد جهانی وجود دارد. ممکن است تصور شود که این علائم صرفاً نشانگر یک بازار نزولی و رکودی قریبالوقوع باشد، اما آنطور که گزارش ویژهٔ اکونومیست نشان میدهد، رخدادهای اخیر از ظهور رویکردی نوین در اقتصاد جهانی حکایت دارند.
برخورداری از قابلیتهایی متناسب با نظم جدید بینالمللی، یکی از الزامات ایفای نقش در سطح جهانی است. جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند پرشتاب تحول در نظم اقتصادی جهان، نیازمند گذار اساسی از ساختار اقتصادی آسیبپذیر منبعمحور (نفت) به الگوی اقتصاد ساختمحور (تولید صنعتی) است.
پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه که در پی برنامهریزی برای رشد اقتصادی خود بودند، با سلطهٔ کشورهای توسعهیافته در حوزههای مختلف مرتبط با توسعه مواجه شدند. از این رو، تلاش کردند با بهرهگیری از نهادهایی مانند سازمان ملل، کشورهای توسعهیافته را متعهد کنند که اقداماتی ویژه و غیرمتقابل به نفع آنان انجام دهند.
رفتارهای خاصی که کشورهای در حال توسعه انتظار داشتند و بارها از سوی سازمان ملل مطرح شد، شامل مواردی همچون اصلاح ساختار اقتصاد جهانی، تعیین قیمت مناسب برای صادرات کالاهای اولیه، رفع موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، دسترسی به بازار، تأمین مالی توسعه، و انتقال فناوری بود.
کشورهای توسعهیافته، بهجز در موارد استثنائی، تعهد الزامآوری در قبال این خواستهها نپذیرفتند؛ اما بهصورت اختیاری اقداماتی را در این زمینه انجام دادند. هرچند این اقدامات در مقایسه با نیاز واقعی کشورهای در حال توسعه، بسیار ناچیز بود، برخی از این کشورها توانستند با مدیریت مناسب، از فرصتهای فراهمشده بهرهبرداری مؤثرتری داشته باشند.
اقتصاد سیاسی کلاسیک بهعنوان دانشی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن شکل گرفت. در این متافیزیک، علوم بر پایهٔ تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان پدید آمدند. از همان آغاز، علم اقتصاد با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) پیوندی تنگاتنگ یافت که در چارچوب نظم نهادی نمود پیدا کرد.
این برداشت خاص از نظم، ارزششناسی، هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسی ویژهای برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از حوزههایی چون سیاست، اخلاق و دین متمایز ساخت. اقتصاد سیاسی به دانشی مستقل تبدیل شد که بازنمای نظم نهادی خاصی بود. با تحول این حوزه به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر تازهای از نظم ارائه داد که بر سوبژکتیویسم استوار بود.
این دوران، با نقد نظریهٔ ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز شد و مفهومی جدید از نظم ریاضی را معرفی کرد؛ نظمی مصنوعی که قوانین آن، روابط ریاضی ساختهٔ ذهن اقتصاددانان بود و دیگر پیوندی با نهادها نداشت. در حالی که نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از ارادهٔ افراد وجود داشت و وظیفهٔ اقتصاددان، کشف قوانین آن نظم بود، نظم ریاضی بر ساختههای ذهنی استوار شد.
بنابراین میتوان گفت که تحول در علم اقتصاد، مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است؛ نظمی که بر محور اقتصاد و بر پایهٔ تحول بنا خواهد شد و بسیاری از کشورها را در بر خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه