دانا گزارش میدهد؛
وزارت کار به جای مهارت آموزی به فکر امنیت شغلی و قراردادهای کارگران باشد
کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در توسعه و پیشرفت جامعه ایفا میکنند، اما همچنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در توسعه و پیشرفت جامعه ایفا میکنند، اما همچنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
کارگران در حوزههای مختلفی مانند حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، محیط کار و معوقات مزدی با چالشهای جدی روبرو هستند. برای بهبود وضعیت آنها، نیاز به اقدامات جدی و مشارکت وزارت کار، تشکیلات کارگری و سایر نهادهای ذیربط ضروری است.
قانون کار و قراردادهای شغلی؛ مزایا و مشکلات
بر اساس قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر فردی است که در مقابل دریافت حقوق، دستمزد یا سایر مزایا، به درخواست کارفرما مشغول به کار میشود. قراردادهای کاری به دو دسته موقت و دائم تقسیم میشوند. قرارداد دائم، که ایدهآلترین نوع قرارداد است، به کارگران اجازه میدهد از مزایایی مانند بیمه، بازنشستگی و سنوات کاری بهرهمند شوند.
اما در عمل، بسیاری از کارگران ایرانی با مشکلاتی مانند پایین بودن حقوق، معوقات مزدی، عدم پوشش بیمهای و قراردادهای موقت مواجه هستند. این مشکلات نه تنها زندگی کارگران را تحت فشار قرار میدهد، بلکه بهرهوری تولید را نیز کاهش میدهد.
فاصله مزد و تورم: بحران قدرت خرید
یکی از مهمترین چالشهای کارگران ایرانی، فاصله زیاد بین مزد و هزینههای زندگی است. تصویب دستمزدها و پرداخت معوقات همسانسازی، همچنان با نرخ تورم و افزایش قیمتها تناسب ندارد. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده و زندگی آنها را دچار مشکل کرده است.
بر اساس گزارشهای تشکیلات کارگری، ۷۲.۱۹ درصد معوقات مزدی مربوط به سازمانهای دولتی، ۱۴.۶۴ درصد به سازمانهای خصوصی و ۸.۸۰ درصد نیز نامشخص است. این آمار نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری در مدیریت منابع انسانی و پرداخت به موقع حقوق است.
حوادث شغلی و جانباختن کارگران در معادن و صنایع مختلف، هشداری جدی برای اهمیت امنیت شغلی و ایمنی محیط کار است. این حوادث نه تنها به کارگران آسیب میزنند، بلکه نشاندهنده ضعفهای موجود در زیرساختها و مدیریت ایمنی در محیطهای کاری هستند.
احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرد که لایحهای برای افزایش امنیت شغلی کارگران در حال تنظیم است. این لایحه به گسترش برنامههای مهارتآموزی میپردازد، زیرا ارتقای مهارتها میتواند به افزایش درآمد و امنیت شغلی کارگران کمک کند.
اما باید توجه داشت که بدون حل مشکل امنیت شغلی و ارائه قراردادهای طولانیمدت، هر گونه مهارتی که کارگران به دست آورند، در سایه عدم وجود ثبات شغلی بیفایده خواهد بود.
آمار کارگران و توزیع جنسیتی
بر اساس آمارهای جدید، حدود ۲۴ میلیون شاغل در ایران وجود دارد که ۱۷ میلیون نفر آنها بیمهشده سازمان تأمین اجتماعی هستند. از این تعداد، ۱۲ میلیون نفر برای کارفرما کار میکنند. توزیع جنسیتی نیز نشان میدهد که ۷۵ درصد بیمهشدگان مرد و ۲۵ درصد زن هستند. البته در مشاغل دولتی، سهم زنان بالاتر از ۴۵ درصد است.
جمعیت کارگری؛ نیمی از جامعه نصف حقوق
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتوگو با راه دانا، به بررسی مشکلات جامعه کارگری پرداخت. وی با استناد به آمارها و مشاهدات میدانی، وضعیت کارگران را در حوزههای مختلفی از جمله امنیت شغلی، مسکن، معوقات مزدی و فاصله بین دستمزد و تورم مورد تحلیل قرار داد.
سمیه گلپور با اشاره به آمارها، اعلام کرد که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور کارگر هستند. این تعداد با در نظر گرفتن خانوادههای آنها (ضربدر ۳ یا ۴ نفر)، بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل میشود. با این حال، وی تأکید کرد که بیش از ۶۰ درصد این کارگران در شرایط غیررسمی کار میکنند و از حداقل پوششها و حمایتهای اجتماعی محروم هستند.
وی افزود: «این گروه از کارگران، نه تنها از حمایتهای اجتماعی بیبهرهاند، بلکه در بسیاری از مواقع، حقوق و دستمزد خود را به موقع دریافت نمیکنند.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به مسئله مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: «اصل ۳۱ قانون اساسی به طور واضح به داشتن مسکن کارگری اشاره کرده است، اما متاسفانه این قانون تاکنون اجرا نشده است. بسیاری از کارگران ما هنوز با مشکل نداشتن مسکن مناسب مواجه هستند.»
وی ادامه داد: «تنها درصد اندکی از کارگران به مسکن مناسب دسترسی دارند و بقیه در این حوزه با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. این موضوع نه تنها زندگی آنها را دچار فشار کرده، بلکه بر کیفیت کار و رضایت شغلی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است.»
عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به مشاهدات میدانی، بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت دانست و گفت: «این قراردادها یا به صورت دورههای کوتاهمدت (کمتر از ۲۹ روز) و یا در بهترین حالت، یکساله منعقد میشوند. این موضوع به معنای عدم وجود امنیت شغلی برای کارگران است.»
وی ادامه داد: «در وزارتخانهها و نهادهای دولتی و غیردولتی، پیمانکارانی که در مناقصات برنده میشوند، مدیریت زندگی و معیشت کارگران را در دست میگیرند. این پیمانکاران اغلب به موقع حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند و حتی در برخی موارد، معوقات مزدی ایجاد میکنند.»
فاصله مزد و تورم؛ بحران قدرت خرید
درباره فاصله بین مزد و تورم، وی توضیح داد: «اگر فرض کنیم حداقل مزد سالی یک بار در کمیته مزد و شورای عالی کار تصویب شود، باز هم این عدد به سبد معیشت که مطابق با تورم بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان است، نمیرسد. با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، حداقل دستمزد به عددی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است، اما این عدد همچنان بیش از ۱۳ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد.»
وی تأکید کرد: «این نقص در اجرای قوانین و تأخیر در تنظیم مزد، عامل اصلی عقبافتادگی مزدی در طول سالها بوده است.»
مشکلات ناشی از پیمانکاران؛ ضرورت حذف آنها
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به مشکلات ناشی از پیمانکاران اشاره کرد و گفت: «در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل، پس از ۳ سال تلاش، تصویب شد که پیمانکاران حذف شوند. اما همچنان اختلاف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باقی مانده است. این پیمانکاران نه تنها امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد نمیکنند، بلکه در برخی موارد حقوق کارگران را به موقع پرداخت نمیکنند.»
وی خاطرنشان کرد: «حذف این پیمانکاران یکی از ضرورتهای بهبود وضعیت کارگران است و باید بهسرعت اقدام شود.»
سمیه گلپور در پایان گفت: «کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نیازمند توجه ویژه و اجرای دقیق قوانین هستند. بدون حل این مشکلات، نمیتوان انتظار داشت که جامعه کارگری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.»
وی افزود: «برای بهبود وضعیت کارگران، نیاز به اقدامات جدی در حوزههایی مانند امنیت شغلی، مسکن، کاهش معوقات مزدی و کاهش فاصله بین مزد و تورم وجود دارد. این اقدامات نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.»
امنیت شغلی و معیشتی؛ دغدغههای اصلی کارگران
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با راه دانا به بررسی مشکلات عمده جامعه کارگری پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت امنیت شغلی و معیشتی، به تحلیل چالشهای موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی میپردازد.
ولیالله صالحی با اشاره به وضعیت کارگران، اعلام کرد که امنیت شغلی و معیشتی از جمله مهمترین نگرانیهای کارگران است. وی توضیح داد: «قراردادهای کوتاهمدت و عدم ثبات شغلی، کارگران را در شرایط بحرانی قرار داده است. حتی رئیسجمهور نیز به اثرات منفی این قراردادها هشدار داده است. استفاده از قراردادهای ۳ماهه در مشاغل دائمی، نه تنها باعث کاهش بهرهوری نیروی انسانی شده، بلکه به کل اقتصاد کشور آسیب زده است.»
صالحی به محرومیت بسیاری از کارگران از مزایای بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: «بسیاری از کارگران به دلیل ضعف در سیستمهای حمایتی، از مزایای بیمه بیکاری محروم هستند. این موضوع فشار اقتصادی شدیدی را بر آنها وارد کرده است. علاوه بر این، بسیاری از کارفرمایان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را رعایت نمیکنند و پیچیدگی قوانین نیز مانع از پیگیری حقوق کارگران شده است.»
وی ادامه داد: «با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، رشد سریع تورم باعث شده قدرت خرید کارگران کاهش یابد. این موضوع زندگی کارگران را دچار مشکل کرده و رضایت شغلی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.»
راهکارها برای حل مشکلات کارگران
کارشناس حوزه کار چهار راهکار اساسی برای بهبود وضعیت کارگران ارائه کرد:
-
رونق تولید و کاهش وابستگی به واسطهگری:
وی تأکید کرد که رونق تولید میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط کارگران ایفا کند و وابستگی به واسطهگری را کاهش دهد. -
اصلاح سیاستهای حمایتی:
اصلاح سیاستهای حمایتی برای کارگران میتواند به کاهش مشکلات معیشتی آنها کمک کند. -
الزام بانکها به تأمین مالی تولید:
وی خاطرنشان کرد که بانکها باید نقش فعالتری در تأمین مالی تولید ایفا کنند تا زمینه برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار فراهم شود. -
شفافسازی قوانین و نظارت بر رعایت حقوق کارگران:
شفافسازی قوانین و تقویت نظارت بر رعایت حقوق کارگران، میتواند به کاهش نقض حقوق و افزایش عدالت کمک کند.
به گزارش راه دانا، وضعیت کارگران در ایران همچنان با چالشهای متعددی همراه است. نبود امنیت شغلی، فاصله بزرگ بین مزد و تورم، مشکلات مسکن و معوقات مزدی، از جمله مسائلی هستند که باید در اولویت برنامهریزیهای دولت قرار گیرند.
ساماندهی وضعیت تولید و جامعه کارگری نیازمند همکاری تمام بخشها و امکانات است. مجلس باید قوانین لازم را تدوین کند، قوه قضائیه باید به اجرای عدالت کمک کند و دولت باید زمینه را برای فعالیتهای مولد فراهم کند. منابع و زیرساختهای لازم برای توسعه تولید در کشور وجود دارد، فقط نیاز به تصمیمگیریهای شجاعانه و اجرایی است.
کارگران ایرانی همچنان با چالشهای متعددی همچون نبود امنیت شغلی، فاصله بزرگ بین مزد و تورم، معوقات مزدی و مشکلات محیط کار روبرو است. حل این مشکلات نیازمند همکاری تمامی نهادهای ذیربط و اجرایی است. بدون اقدامات جدی و هماهنگ، نمیتوان انتظار داشت که جامعه کارگری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.
وزارت کار و سایر نهادها باید با طراحی برنامههای مؤثر و اجرایی، به بهبود شرایط کارگران کمک کنند. این اقدامات نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.
ارسال دیدگاه