گزارش دانا از موج گرانی خودرو به بهانه ارز؛
اعتراض خریداران به افزایش غیرقانونی قیمت مدیران خودرو پس از فروش قطعی + سند
خریداران شرکت مدیران خودرو در اعتراض به درخواست مبلغ اضافی پس از پرداخت کامل قیمت خودرو، صدای اعتراض خود را بلند کردهاند. این افزایش قیمت که بدون هیچ مستند قانونی انجام شده، نه تنها با حقوق مصرفکنندگان در تضاد است، بلکه به عنوان یک رفتار غیراخلاقی تلقی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال ۱۴۰۳، بسیاری از خریداران خودروی شرکت مدیران خودرو، با پرداخت مبالغ قطعی و ثبتنام قانونی، انتظار داشتند که خودروی خود را در زمان تعیینشده دریافت کنند؛ اما اخیراً، این خریداران با دریافت پیامکهایی مواجه شدند که در آن از آنها خواسته شده بود مبلغ اضافی بابت "افزایش دیون دولتی" پرداخت کنند. این درخواست نه تنها باعث شوک خریداران شد، بلکه اعتراض گستردهای را در میان آنها برانگیخت.
مشکل اصلی؛ افزایش غیرقانونی قیمت
شرکت مدیران خودرو، با اعلام افزایش دیون دولتی، از خریداران خواسته است که مبلغی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت اولیه پرداخت کنند. این افزایش برای بسیاری از خریداران غیرقابل قبول است، زیرا:
- پرداخت کامل قیمت خودرو: خریداران در مرحله ثبتنام، تمام مبلغ خودرو را پرداخت کردهاند.
- عدم شفافسازی: شرکت هیچ توضیح قانونی یا مستندی برای این افزایش ارائه نداده است.
- تاخیر در تحویل خودرو: مقصر این تاخیر خود شرکت مدیران خودرو بوده است، نه خریداران.
قوانین و مدارک حقوقی
بر اساس بند (ض) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خودروهایی که قبل از سال ۱۴۰۴ وارد کشور شدهاند، مشمول افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند. این قانون به وضوح نشان میدهد که درخواست افزایش قیمت از خریدارانی که خودروهای خود را قبل از این تاریخ ثبتنام کردهاند، غیرقانونی است.
علاوه بر این، نامهای از معاونت حقوقی رئیسجمهور به استعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید میکند که خودروهای قبل از سال ۱۴۰۴ مشمول این افزایش نمیشوند. با این حال، مدیران خودرو بدون هیچ توجیه قانونی، اقدام به درخواست افزایش قیمت کرده است.
صدمه به خریداران
خریدارانی که قبلاً مراحل پرداخت وجه و فرایند تحویل خودرو را سپری کردهاند، اکنون با مشکل جدی مواجه شدهاند. این افراد معتقدند که:
- مقصر تاخیر: شرکت مدیران خودرو به دلیل نقص در مدیریت و تولید، نتوانسته خودروها را به موقع تحویل دهد.
- عدم شفافیت: شرکت هیچ توضیحی درباره نحوه محاسبه این افزایش ارائه نداده است.
- صدمه مالی: افزایش مبلغ خودرو برای خریداران، به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، بسیار سنگین است.
نامه مجلس شورای اسلامی در تایید درخواست متقاضیان
مقایسه با سایر خودروسازان
خریداران مدیران خودرو مدعیاند که افزایش دیون دولتی در خودروهای همتراز شرکتهای دیگر تنها ۱٫۵ تا ۳ درصد بوده است. اما مدیران خودرو به خریداران اعلام کرده است که این افزایش بیش از ۱۰ درصد خواهد بود، که معادل ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است. این تفاوت قابل توجه، باعث شده خریداران از این شرکت به شدت انتقاد کنند.
قوانین جدید ثبتنام خودرو
شرکت مدیران خودرو در سال گذشته، قوانین جدیدی برای ثبتنام و خرید خودروها اعمال کرده است. بر اساس این قوانین:
- مهلت محدود: خریداران تنها یک ساعت فرصت دارند تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان را پرداخت کنند.
- مسدودیت دائمی: در صورت عدم پرداخت، کد ملی خریدار در سراسر کشور مسدود شده و او از خرید خودرو محروم میشود.
- قرعهکشی مجدد: در صورت حذف درخواست خریدار، قرعهکشی مجدد انجام شده و پیامک برای برندگان جدید ارسال میشود.
این قوانین نه تنها محدودیتهای زیادی برای خریداران ایجاد کرده، بلکه به نوعی آنها را تحت فشار قرار داده است.
واکنش مسئولان شرکت
اژدرپور، معاون امور مشتریان دفتر مرکزی مدیران خودرو، در جمع خریداران، تصمیم بر افزایش دیون دولتی را قانونی دانسته و گفته است که در تلاش هستند با نهادها و سازمانهای مربوطه رایزنی کنند تا خودروهای قبل از ۱۴۰۳ مشمول این افزایش نشوند. اما خریداران معتقدند که این وعدهها تنها برای آرام کردن آنها است و هیچ عملی انجام نشده است.
صعود قیمت خودروهای مدیران خودرو
شرکت مدیران خودرو که محصولات گروه امویام و فونیکس را تولید میکند، در اعلام قیمتهای جدید خودروهای خود، افزایشهای چشمگیری داشته است. به عنوان مثال:
- تیگو ۸ پرومکس: این خودرو که قبلاً با قیمت ۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان عرضه میشد، اکنون با قیمت ۳ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان فروخته میشود.
این افزایش قیمت، بار مالی سنگینی را بر دوش خریداران قرار داده است.
به گزارش راه دانا، نوسانات شدید نرخ ارز، اعمال نرخ ارز محاسباتی، و سیاستهای حمایتی از مونتاژکاران داخلی، بازار خودروی ایران را در چند سال اخیر دچار نابسامانی کرده است. این شرایط نه تنها قیمت خودروها را بهطور چشمگیری افزایش داده، بلکه قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده و به جایگزینی بحرانی در صنعت خودروسازی منجر شده است.
صنعت خودروسازی ایران در سالهای اخیر با تغییرات اساسی در نرخ ارز، افزایش هزینههای دولتی، و سیاستهای حمایتی از تولید داخلی مواجه شده است. این تغییرات، که به ظاهر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شدهاند، در عمل باعث افزایش قیمت خودروها، کاهش کیفیت محصولات، و ایجاد فشار مالی بر مصرفکنندگان شدهاند. بازار خودرو اکنون در وضعیتی ناپایدار قرار دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.
تأثیر نوسانات ارز بر قیمت خودروها
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت خودروها، نوسانات شدید نرخ ارز در بازار ایران است. طبق قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش نه تنها هزینههای دیون دولتی خودرو را بالا برده، بلکه تأثیر مستقیمی بر مالیاتها، عوارض شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، و سایر هزینههای قانونی داشته است. در نتیجه، خریداران مجبور به پرداخت مبالغ گزافی برای خودرو شدهاند که برای بسیاری از افراد غیرقابل تحمل است.
مشکلات ناشی از سیاستهای حمایتی
سیاستهای حمایتی از مونتاژکاران داخلی نیز نقش مهمی در افزایش قیمت خودروها داشته است. به جای ایجاد رقابت سالم و عرضه خودروهای با قیمت مناسب، این سیاستها با محدود کردن واردات و افزایش هزینههای تولید، بازار را به سمت افزایش قیمت سوق دادهاند. اگر به جای تمرکز بر مونتاژ، واردات خودروهای خارجی به شکل گستردهتر دنبال میشد، قیمت خودروها در وضعیت متعادلتری قرار میگرفت و مصرفکنندگان از گزینههای بیشتری برخوردار میشدند.
نبود شفافیت و سوءاستفادههای مالی
یکی از چالشهای بزرگ در بازار خودرو، نبود شفافیت در محاسبه دیون دولتی است. گزارشها نشان میدهند که برخی شرکتهای خودروسازی از این تغییرات سوءاستفاده کرده و مبالغی بیش از حد قانونی از مشتریان دریافت کردهاند. به عنوان مثال، برای خودرویی با قیمت حدود ۲٫۵ میلیارد تومان، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان دیون دولتی مطالبه شده است. این رویه نه تنها خلاف اصول نظارتی است، بلکه نشاندهنده سوءاستفاده از شرایط اقتصادی موجود توسط برخی شرکتهاست.
مقایسه با کشورهای منطقه
مقایسه سیاستهای صنعت خودروسازی ایران با کشورهای منطقه نشان میدهد که بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از ساختار غیررقابتی و مداخلات دولتی در بازار خودرو است. کشورهایی مانند امارات، عربستان سعودی، ترکیه و قطر، با اتخاذ سیاستهای وارداتی آزادتر و رقابتیتر، موفق به ایجاد بازارهای خودروی متعادلتر شدهاند. این کشورها از طریق تسهیل فرآیند واردات و کاهش تعرفهها، خودروهای خارجی را با قیمتهای منطقیتر در دسترس مصرفکنندگان قرار دادهاند.
راهکارهای اصلاحی
برای اصلاح وضعیت بازار خودرو در ایران، اقدامات زیر ضروری است:
- کاهش تعرفههای وارداتی: تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و کاهش تعرفهها میتواند به افزایش رقابت و کاهش قیمتها کمک کند.
- اصلاح سیاستهای حمایتی: سیاستهای حمایتی باید به گونهای باشند که به جای محدود کردن واردات، به بهبود کیفیت تولیدات داخلی کمک کنند.
- افزایش نظارت: سازمانهای نظارتی باید با اعمال قوانین سختگیرانهتر، کنترل دقیقتری بر عملکرد خودروسازان داخلی داشته باشند.
- شفافیت در محاسبه دیون دولتی: نبود شفافیت در محاسبه هزینهها باید برطرف شود تا از سوءاستفادههای مالی جلوگیری شود.
مشکل خریداران مدیران خودرو نه تنها به عنوان یک موضوع اقتصادی، بلکه به عنوان یک مسئله حقوقی و اخلاقی نیز مطرح است. درخواست افزایش قیمت پس از فروش قطعی، بدون هیچ مستند قانونی، نقض آشکار حقوق مصرفکنندگان است. این موضوع نیازمند رسیدگی فوری از سوی نهادهای ذیربط است تا حقوق خریداران حفظ شود و شرکت مدیران خودرو به دلیل رفتار غیراخلاقی خود پاسخگو باشد.
ارسال دیدگاه