دانا گزارش میدهد؛
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک آینده در کانون توجه!
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای درباره وضعیت بانکهای ناتراز، بهویژه بانک آینده تأکید کرد که حفاظت از حقوق سپردهگذاران، کارمندان و سهامداران در اولویت این نهاد قرار دارد. این اطلاعیه در حالی منتشر شد که بحثهای زیادی درباره عملکرد بانک آینده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور مطرح است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی طی روزهای اخیر در اطلاعیهای که از طریق روابط عمومی این نهاد منتشر شد، اعلام کرد که برای ساماندهی بانکهای ناتراز به خصوص بانک آینده برنامههای مشخصی در دستور کار دارد. این برنامهها شامل افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسکهای مالی و اصلاح ساختار بنگاهداری بانکها میشود. بانک آینده نیز مشمول این برنامهها بوده و هیچ تصمیم متفاوتی برای آن اتخاذ نشده است.
به گفته بانک مرکزی، این نهاد خود را متعهد به حفظ حقوق سپردهگذاران، کارمندان، سهامداران و سایر ذینفعان میداند و در مورد بانک آینده نیز این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد. این بانک همچنین تأکید کرد که هرگونه اخبار و اطلاعات معتبر تنها از طریق کانالهای رسمی بانک مرکزی و وبسایت آن منتشر میشود و شایعات مطرحشده در فضای مجازی و رسانههای غیررسمی مورد تأیید نیست.
اظهارات نمایندگان مجلس
این اخبار در حالی طی روزهای اخیر منتشر شد که هفته گذشته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده، انتقادات تندی را مطرح کرد. وی اظهار داشت: «ناکارآمدی و ولنگاری در سیستم بانکی، بهویژه در بانکهای خصوصی مانند بانک آینده، عامل اصلی افزایش 25 درصدی نقدینگی در کشور بوده است.»
یوسفی افزود: «این افزایش نقدینگی و پایه پولی، تورم را در جامعه تشدید کرده و فشار آن بهطور مستقیم بر دوش مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، وارد شده است.» او همچنین انتقاد کرد که 92 درصد از تسهیلات اعطایی بانک آینده به شرکتهای زیرمجموعه خود اختصاص یافته و این منابع بهجای حمایت از بخش تولید، صرف فعالیتهای غیرمولد شده است.
وی با اشاره به تجربه مؤسسات مالی و اعتباری در سالهای گذشته، گفت: «ناترازی این مؤسسات در نهایت از جیب بانکهای دولتی و بهطور غیرمستقیم از جیب مردم جبران شد و تورم ناشی از آن، اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داد.»
از سوی دیگر، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع بانک آینده پرداخت و احتمال انحلال این بانک را مطرح کرد. این اظهارات در حالی بیان شد که بانک مرکزی هرگونه تصمیمگیری شتابزده در این زمینه را تکذیب کرده و بر اجرای برنامههای اصلاحی تأکید دارد.
وی طی روزهای اخیر در این خصوص اظهار نموده بود: «با وجود احترام به پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، تبلیغ بانک آینده با سابقهای پر از ابهام و فساد، غیرقابل توجیه است.» ثابتی تأکید کرد که استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغ چنین بانکی، با ادعای تحول در مدیریت شهری و رسانه ملی سازگار نیست و خواستار اصلاح این روند شد.
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفتوگو با راه دانا، از ضعف نظارت دولت و بانک مرکزی بر بانک آینده انتقاد کرد. وی گفت: «وقتی در یک شب توانستیم 8 بانک را با بانک سپه ادغام کنیم، چرا نمیتوانیم بانک آینده را که به شدت ناسالم است، متوقف کنیم؟» ایزدخواه تشکیل بانکهای خصوصی بدون نظارت کافی را «اشتباهی تاریخی» خواند و خواستار تصمیمگیری قاطع برای توقف فعالیت این بانک شد.
رسول بخشی دستجردی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، بانک آینده را زیاندهترین بانک خصوصی کشور دانست که ماهانه 11 هزار میلیارد تومان به زیان آن افزوده میشود. وی اظهار داشت: «این بانک به دلیل نقش پررنگ در افزایش تورم، قابل اصلاح نیست و باید منحل شود.» بخشی تأکید کرد که مجلس اجازه تحمیل هزینههای بیشتر به مردم را نخواهد داد.
واکنش قوه قضائیه: منتظر تصمیمات شورای عالی نظارت هستیم
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا، در خصوص پرونده تخلفات بانک آینده اظهار داشت: «پرونده بانک آینده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی در حال بررسی است، اما هنوز نتایج آن به قوه قضائیه اعلام نشده است.» وی افزود: «به محض دریافت اطلاعات دقیق، قوه قضائیه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
جهانگیر از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواست تا با نظارت دقیقتر، از گسترش مشکلات بانکی جلوگیری کنند. او تأکید کرد: «نظارت مؤثر بر بانکهای خصوصی میتواند از انباشت بدهیها و مشکلات بزرگتر در آینده پیشگیری کند.»
تحلیل کارشناسان: ناترازی بانک آینده، تهدیدی برای نظام بانکی
سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با راه دانا، ناترازیهای عمیق بانک آینده را از دو منظر داراییها و سود و زیان بررسی کرد. وی اظهار داشت: «داراییهای این بانک با بدهیهایش همخوانی ندارد و زیاندهی شدید آن در دهه گذشته تشدید شده است.»
موسوی فرد افزود: «بانک آینده برای حفظ نقدینگی، به اضافهبرداشتهای مکرر از بانک مرکزی روی آورده که این اقدام به خلق پول و افزایش تورم منجر شده است.» او همچنین به رقابت غیرمنطقی این بانک در پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران اشاره کرد که زیاندهی را تشدید کرده است.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد که بحران بانک آینده میتواند به کل نظام بانکی و معیشت مردم آسیب برساند. وی با اشاره به تجربه ورشکستگی تعاونیهای اعتباری، گفت: «ناترازیهای بانکی میتواند اضطراب عمومی ایجاد کند و اعتماد به نظام بانکی را کاهش دهد.»
موسوی فرد پیشنهاد داد که بانک مرکزی باید هرچه سریعتر وضعیت بانک آینده را تعیین تکلیف کند. او افزود: «سپردهگذاران خرد که بهصورت قانونی عمل کردهاند، تحت حمایت قرار خواهند گرفت، اما سپردهگذاران کلان که در معاملات غیرقانونی شرکت کردهاند، باید ریسک اقدامات خود را بپذیرند.»
چالشهای نظام بانکی و ضرورت اقدام فوری
بحران بانک آینده نشاندهنده ضعفهای ساختاری در نظام بانکی کشور است. از یک سو، بانک مرکزی بر اجرای برنامههای اصلاحی تأکید دارد و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و کارشناسان خواستار اقدامات قاطعتر مانند انحلال یا ادغام این بانک هستند. تجربه ادغام 8 بانک با بانک سپه نشان میدهد که چنین اقداماتی امکانپذیر است، اما نیازمند هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه است.
کارشناسان معتقدند که ادامه فعالیت بانک آینده بدون اصلاحات اساسی، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میرساند، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف میکند. تصمیمگیری فوری برای تعیین تکلیف این بانک، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئله امنیتی و ملی است.
لزوم شفافیت و اصلاحات عمیق
اطلاعیه بانک مرکزی، اظهارات نمایندگان مجلس، واکنش قوه قضائیه و تحلیلهای کارشناسان، همگی نشاندهنده عمق بحران در بانک آینده و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد کشور است. در حالی که بانک مرکزی از برنامههای اصلاحی سخن میگوید، نمایندگان مجلس و کارشناسان خواستار اقدامات فوری برای توقف فعالیت این بانک یا اصلاح اساسی آن هستند. آنچه روشن است، نیاز به شفافیت، نظارت مؤثر و تصمیمگیری قاطع برای جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر به مردم و اقتصاد کشور است.
افزایش نقدینگی، تورم و تأثیرات منفی آن بر معیشت مردم، از جمله موضوعاتی است که بارها در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. بانک مرکزی با تأکید بر شفافیت و اطلاعرسانی رسمی، تلاش دارد تا اعتماد عمومی را به سیستم بانکی حفظ کند و از انتشار شایعات جلوگیری نماید.
کارشناسان معتقدند که اصلاح ساختار بانکهای ناتراز، از جمله بانک آینده، نیازمند نظارت دقیق، اجرای برنامههای اصلاحی و همکاری بین نهادهای مختلف است. این اقدامات میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و بهبود عملکرد نظام بانکی منجر شود.
به گزارش راه دانا؛ اطلاعیه اخیر بانک مرکزی و اظهارات نمایندگان مجلس و درخواست حدود 140 نماینده برای برخورد قانونی و ادغام این بانک این روزها توجه عمومی را به وضعیت بانک آینده و چالشهای نظام بانکی جلب کرده است. در حالی که بانک مرکزی بر حفظ حقوق سپردهگذاران و اجرای برنامههای اصلاحی تأکید دارد، نمایندگان مجلس خواستار نظارت دقیقتر و رفع ناکارآمدیها در سیستم بانکی هستند. انتظار میرود با ادامه این روند، شفافیت بیشتری در عملکرد بانکها ایجاد شده و فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
ارسال دیدگاه