گودرزی در گفتگو با دانا مطرح کرد؛
مشکلات بازار اجاره مسکن با اعلام افزایش ۲۵ درصدی کاهش نمییابد
یک کارشناس بازار مسکن، با تأکید بر نبود سیستم قیمتگذاری منطقی و شفاف، ضمن اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، خطمشیهایی برای کنترل بیشتر بازار اجاره ارائه کرد.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، به بررسی مشکلات موجود در بازار اجارهبها پرداخت. وی با تأکید بر نبود سیستم قیمتگذاری منطقی و شفاف، ضمن اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، خطمشیهایی برای کنترل بیشتر بازار اجاره ارائه کرد.
گودرزی در ابتدا به نقض قوانین موجود در حوزه اجارهبها اشاره کرد و گفت: "در سال گذشته هم، با وجود تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن که سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها تعیین کرده بود، شاهد افزایش غیرمنطقی قیمتها تا ۴۰ درصد بودیم. امسال هم نباید انتظار داشته باشیم فقط با اعلام این میزان افزایش بها بازار کنترل شود"
وی ادامه داد: "این اتفاق نشاندهنده عدم اجراییشدن قوانین است. دولت باید نقش تنظیمگری خود را جدیتر بگیرد و بر اجرای قوانین نظارت ویژهای داشته باشد."
نبود سیستم قیمتگذاری منطقی
یکی از چالشهای اساسی در بازار اجارهبها، نبود سیستم قیمتگذاری علمی و منطقی است. گودرزی با اشاره به تجربههای جهانی، اظهار داشت: "در بسیاری از کشورها، قیمتگذاری مسکن بر اساس شاخصهای منطقهای و با استفاده از نرمافزارهای هوشمند انجام میشود. اما در ایران، این فرآیند بهصورت سلیقهای و غیرشفاف پیش میرود."
وی توضیح داد: "این موضوع باعث شده است که مستأجران با قیمتهای غیرمنطقی روبهرو شوند و هیچ معیاری برای ارزیابی عدالت در اجارهبها وجود نداشته باشد."
معضلات ودیعه و تورم
گودرزی به معضل ودیعه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: "محاسبه ودیعه بهصورت قرضالحسنه و بدون در نظر گرفتن تورم، سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش واقعی آن را کاهش میدهد. این مسئله باعث شده است که بسیاری از مستأجران در هنگام تمدید قراردادها با افزایش غیرمنطقی ودیعه مواجه شوند."
وی افزود: "این وضعیت نه تنها برای مستأجران سنگین است، بلکه باعث نارضایتی عمومی در جامعه شده است."
سهم مسکن از درآمد خانوارها
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش سهم مسکن از درآمد خانوارها، گفت: "در حال حاضر، سهم مسکن از درآمد خانوارها به ۵۵ درصد رسیده است، در حالیکه این رقم در استانداردهای جهانی نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود."
وی ادامه داد: "متأسفانه در برخی موارد، دهکهای کمدرآمد تا ۹۰ درصد درآمد خود را صرف اجارهبها میکنند. این وضعیت ناعادلانه است و نیاز به اقدامات فوری دارد."
تجربههای جهانی در کنترل بازار اجاره
گودرزی با اشاره به تجربههای جهانی در کنترل بازار اجاره، گفت: "در برخی کشورها، افزایش اجارهبها بیش از نرخ مصوب جرم محسوب میشود و مالکان متخلف با جریمههای سنگین روبهرو میشوند. اما در ایران، حتی افزایش چندبرابری قیمتها نیز پیگرد قانونی ندارد."
وی تأکید کرد: "این تفاوت نشاندهنده ضعف نظام قانونی و نظارتی ما است."
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بازار اجاره
گودرزی سه اقدام اصلی را برای کنترل بازار اجاره پیشنهاد کرد و گفت: "دولت باید اولاً سامانه هوشمند قیمتگذاری منطقهای را راهاندازی کند. ثانیاً، مالیات بر واحدهای خالی اعمال کند تا مالکان انگیزه لازم برای اجاره دادن ملک خود را داشته باشند. ثالثاً، نظارت دقیق بر آگهیهای املاک و جلوگیری از انتشار قیمتهای غیرواقعی ضروری است."
وی افزود: "این اقدامات میتواند به کاهش نوسانات قیمتها و افزایش شفافیت در بازار کمک کند."
نقش دولت در بازار مسکن
گودرزی در ادامه به نقش دولت در بازار مسکن پرداخت و گفت: "در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، دولت نمیتواند تحول قابلتوجهی در بازار مسکن ایجاد کند، اما باید نقش تنظیمگری خود را جدیتر بگیرد."
وی تصریح کرد: "کشور ما از نظر منابع زمین، نیروی انسانی متخصص و توان مالی، ظرفیتهای بینظیری دارد، اما قوانین موجود نه تنها بهرهبرداری از این پتانسیلها را تسهیل نکردهاند، بلکه خود به مانعی برای توسعه تبدیل شدهاند."
فقدان ضمانت اجرایی قوانین
در پایان، گودرزی به فقدان ضمانت اجرایی قوانین اشاره کرد و گفت: "مشکل اصلی اینجا است که حتی همین قوانین ناقص موجود نیز فاقد ضمانتهای اجرایی لازم هستند. به عنوان مثال، در حالیکه ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، دولت را موظف به نظارت بر قیمتگذاری کرده، اما هیچ سازوکار عملیاتی برای این کار پیشبینی نشده است."
وی خاطرنشان کرد: "برای حل این مشکل، باید قوانین با ضمانتهای اجرایی قویتری همراه شوند و مکانیزمهای نظارتی دقیقتری طراحی شود."
به گزارش راه دانا، پیش از این مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۴ در شهر تهران برابر با ۲۵ درصد تعیین شد؛ اما مشکلات بازار اجاره مسکن در ایران ریشه در نبود سیستم قیمتگذاری علمی و شفاف، عدم اجراییشدن قوانین موجود و ضعف نظارتی دارد. برای کنترل این بازار، دولت باید اقداماتی مانند راهاندازی سامانه هوشمند قیمتگذاری، اعمال مالیات بر واحدهای خالی و نظارت دقیق بر آگهیهای املاک را در دستور کار قرار دهد. اصلاح قوانین و ایجاد ضمانتهای اجرایی، میتواند به بهبود وضعیت کمک کند و عدالت بیشتری در بازار اجاره ایجاد کند.
ارسال دیدگاه