صادرات زعفران ایران: چگونه 3 سیاست داخلی، سود بازار 8 میلیارد دلاری را به جیب رقبا ریخت؟
این گزارش تحقیقی به کالبدشکافی بحران صادرات زعفران ایران میپردازد. با وجود تولید ۹۰٪ زعفران جهان، سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری آن ناچیز است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این گزارش تحقیقی به کالبدشکافی بحران صادرات زعفران ایران میپردازد. با وجود تولید ۹۰٪ زعفران جهان، سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری آن ناچیز است. دلایل اصلی این پارادوکس، سیاستهای داخلی اشتباه مانند قانون بازگشت ارز است که صادرات قانونی را تنبیه کرده و مسیر را برای قاچاق گسترده (تا ۱۵۰ تن در سال) هموار ساخته است. در این میان، کشورهایی چون اسپانیا و افغانستان با واردات زعفران فله از ایران و صادرات مجدد آن با برند خود، سودهای کلانی به دست میآورند. این مقاله نشان میدهد که چگونه ضعف در برندسازی و موانع خودساخته، بزرگترین فرصت اقتصادی غیرنفتی ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
در قلب بازارهای اقتصادی ایران، یک پارادوکس تلخ و پرهزینه در حال وقوع است. زعفران، محصولی که با نام ایران در هم آمیخته و ۹۰ درصد تولید جهانی آن در انحصار کشورمان است، به جای آنکه منشأ ثروت و افتخار ملی باشد، به نمادی از فرصتسوزی استراتژیک تبدیل شده است. در حالی که ارزش این بازار جهانی از مرز ۸ میلیارد دلار فراتر میرود، سهم ایران به طرز ناامیدکنندهای ناچیز است. این گزارش تحقیقی، به کالبدشکافی این معضل ملی میپردازد و نشان میدهد که چگونه مجموعهای از سیاستهای داخلی، به ویژه در حوزه ارزی، عملاً مسیر را برای تضعیف صادرات قانونی و واگذاری این بازار پرسود به رقبای منطقهای و جهانی هموار کرده است. این داستان، قصه امروز هزاران فعال در حوزه صادرات زعفران ایران است؛ یک تراژدی ملی که در آن، قانونی که برای حفاظت از منافع ملی وضع شده، خود به بزرگترین مانع تبدیل شده است.

پرده اول: قانون بازگشت ارز، شلیک به قلب صادرات قانونی
تصور کنید دولت به شما بگوید درآمد دلاری خود را باید به جای نرخ آزاد ۶۵ هزار تومانی، با نرخ دستوری ۴۷ هزار تومان به بانک مرکزی بفروشید. این دقیقاً همان اتفاقی است که «قانون تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات» بر سر صادرکنندگان زعفران آورده است. این قانون در عمل یک مالیات پنهان ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر صادرات قانونی است. برای یک صادرکننده که با یک محموله ۱۰۰ هزار دلاری زعفران سروکار دارد، این قانون به معنای از دست دادن ناگهانی حدود ۱.۸ میلیارد تومان (تفاوت بین نرخ آزاد و دولتی) است. این رقم برای بسیاری از کسبوکارها، معادل کل حاشیه سود و حتی بخشی از سرمایه در گردش آنهاست.
نتیجه قابل پیشبینی است: کاهش شدید انگیزه برای صادرات رسمی. صادرکننده ایرانی وقتی میبیند بخش قابل توجهی از سود حاصل از تلاشش توسط یک قانون داخلی از بین میرود، دو راه پیش رو دارد: یا از این بازار پرسود خارج شود، یا به مسیرهای غیررسمی روی بیاورد. این سیاست نه تنها صادرکنندگان شناسنامهدار را تنبیه میکند، بلکه فضا را برای رشد یک اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف فراهم میسازد که هیچگونه عایدی برای دولت و ملت ندارد.
به گفته مهدی کریمی، تحلیلگر ارشد اقتصادی:
«این سیاستها در حالی اجرا میشوند که هیچکدام از رقبای ما چنین موانع خودساختهای ندارند. ما عملاً در حال واگذاری بازار به کشورهایی هستیم که حتی یکدهم ما تولید ندارند. این یک نمونه کلاسیک از هدفگیری اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی است.»
پرده دوم: قاچاق، جایگزین پرریسک اما تنها گزینه منطقی
وقتی مسیر قانونی به یک جاده خاکی پر از دستانداز و موانع مالیاتی تبدیل میشود، مسیرهای میانبر غیرقانونی، هرچند پرریسک، برای بسیاری به تنها گزینه منطقی برای بقا تبدیل میشوند. آمارها تکاندهندهاند: تخمین زده میشود سالانه بین ۵۰ تا ۱۵۰ تن زعفران به صورت قاچاق از مرزهای شرقی و غربی ایران خارج میشود. این رقم گاهی با کل حجم صادرات رسمی کشور برابری میکند و به معنای آن است که تقریباً نیمی از تولید ملی، بدون ثبت هیچگونه آمار رسمی و عایدی دولتی، از کشور خارج میشود.
عواقب مستقیم و ویرانگر این حجم از قاچاق چیست؟
-
از دست رفتن درآمدهای ارزی دولت: ارزی که میتوانست از طریق سامانه نیما وارد چرخه اقتصاد رسمی کشور شده و صرف واردات کالاهای اساسی یا پروژههای زیربنایی شود، در بازارهای زیرزمینی و خارج از مرزها تبادل میگردد.
-
آسیب جبرانناپذیر به برند زعفران ایران: محصولی که به صورت فلهای و بدون نام و نشان در کولهپشتیها و کامیونها از کشور خارج میشود، هیچ هویتی ندارد. این محصول به راحتی با نام کشورهای دیگر بستهبندی شده و اصالت و اعتباری که طی قرنها برای زعفران ایرانی به دست آمده، خدشهدار میشود.
-
افزایش ریسک و بیثباتی برای فعالان اقتصادی: صادرکنندگانی که به این مسیرها کشیده میشوند، با ریسک از دست دادن کل سرمایه، مشکلات قانونی و درگیری با شبکههای پیچیده و خطرناک مواجه هستند.
این چرخه معیوب، اقتصاد زعفران ایران را از درون تضعیف کرده و سود اصلی را به جیب دلالان، واسطهها و شبکههای سازمانیافتهای میریزد که در این آب گلآلود ماهی میگیرند.
پرده سوم: اسپانیا و افغانستان، برندگان بیرقیب این بازی
در حالی که ایران به عنوان تولیدکننده ۹۰٪ زعفران جهان، با موانع خودساخته دست و پنجه نرم میکند، دو کشور دیگر در حال درو کردن محصولی هستند که ما کاشتهایم و از خوان گستردهای که ما پهن کردهایم، بیشترین بهره را میبرند.
اسپانیا، استاد برندسازی و بستهبندی
این کشور سالانه دهها تن زعفران فله ایرانی را با قیمت پایین وارد میکند. سپس با تکیه بر دانش فنی پیشرفته در بستهبندی، بازاریابی قدرتمند و برند معتبر «زعفران اسپانیایی»، همان محصول را با افزایش قیمت چند صد درصدی به بازارهای لوکس جهانی، بهویژه آمریکا و اروپا، عرضه میکند. آنها در واقع ارزش افزوده اصلی را از محصول خام ایرانی استخراج میکنند، در حالی که ایران تنها به سود اندک حاصل از فروش فلهای قناعت میکند.
افغانستان، رقیب نوظهور و هوشمند
نگرانکنندهترین بخش ماجرا، ظهور افغانستان به عنوان یک هاب جدید برای زعفران ایرانی است. این کشور با واردات زعفران از ایران و صادرات مجدد آن با نام «زعفران افغان»، از مزایای تعرفهای فوقالعادهای بهرهمند میشود. به عنوان مثال، تعرفه صادرات زعفران افغانستان به بازار بزرگ و رو به رشد هند صفر درصد است، در حالی که ایران برای ورود به همین بازار باید ۳۸ درصد تعرفه بپردازد! این استراتژی هوشمندانه، افغانستان را به رقیبی جدی تبدیل کرده که بدون داشتن زیرساختهای تولید، در حال تسخیر بازارهای صادراتی ایران است.
این شکاف قیمتی و تعرفهای باعث شده تا قیمت زعفران در بازارهای جهانی هیچ تناسبی با قیمتی که به دست کشاورز و صادرکننده ایرانی میرسد، نداشته باشد و سود اصلی نصیب بازیگران خارجی شود.

پرده چهارم: خونریزی داخلی؛ ضعفهایی فراتر از سیاستگذاری
مشکلات بازار زعفران ایران تنها به سیاستهای ارزی محدود نمیشود. مجموعهای از ضعفهای ساختاری و داخلی نیز این صنعت را رنج میدهد که اثرات مخرب قوانین را تشدید میکند:
کشاورزی سنتی و عدم سرمایهگذاری
با وجود اهمیت استراتژیک زعفران، سرمایهگذاری کافی در زمینه تحقیق و توسعه برای مدرنسازی کشاورزی صورت نگرفته است. مدیریت منابع آب، بهرهوری خاک و مبارزه با آفات همچنان به روشهای سنتی انجام میشود که این امر منجر به کاهش بازدهی در هکتار و آسیبپذیری بالا در برابر تغییرات اقلیمی، مانند خشکسالیهای اخیر، شده است.
نبود زیرساختهای برندینگ و بازاریابی بینالمللی
ایران هیچگاه یک استراتژی منسجم و سرمایهگذاری بلندمدت برای ایجاد یک «برند ملی» قدرتمند برای زعفران خود نداشته است. در دنیای امروز، فروش محصول بدون برند، مانند فروش نفت خام است؛ ارزش افزوده اصلی در مراحل بعدی و توسط دیگران کسب میشود.
ساختار جزیرهای تولیدکنندگان
اکثر تولیدکنندگان زعفران، کشاورزان خردهپا و پراکندهای هستند که توانایی بازاریابی مستقیم و مذاکره با خریداران بزرگ خارجی را ندارند. نبود کنسرسیومها یا اتحادیههای صادراتی قدرتمند باعث شده تا این کشاورزان در برابر دلالان و واسطهها آسیبپذیر باشند و محصول خود را با قیمت پایین به فروش برسانند.
آیا راهی برای نجات طلای سرخ باقی مانده است؟
داستان صادرات زعفران ایران، روایت تلخ فرصتسوزی در مقیاس ملی است. ما با دست خود، از طریق سیاستگذاریهای نادرست و نادیده گرفتن ضعفهای ساختاری، بزرگترین مزیت رقابتیمان را تضعیف کرده و بازار ۸ میلیارد دلاری را به رقبا تقدیم کردهایم. اصلاح فوری قوانین دستوپاگیر داخلی، سرمایهگذاری بر روی برند ملی «زعفران ایرانی» و دیپلماسی فعال اقتصادی برای کاهش تعرفهها، تنها راه نجات این صنعت استراتژیک است. این یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از حذف کامل ایران از نقشه تجارت جهانی این محصول گرانبهاست.
اگر امروز اقدام نکنیم، فردا تنها نامی از ایران بر روی نقشه تولیدکنندگان زعفران باقی خواهد ماند، در حالی که سود واقعی در جای دیگری تقسیم میشود. فعالان این حوزه نیاز دارند تا با شناخت دقیق بازار و دسترسی به اطلاعات شفاف، بهترین تصمیم را برای کسبوکار خود بگیرند. برای بررسی و مقایسه قیمت عمده زعفران و درک بهتر شرایط فعلی، دسترسی به منابع معتبر اولین قدم است.
نظر شما چیست؟ به نظر شما اولویت اصلی برای اصلاح بازار صادرات زعفران ایران چیست؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
منبع:
ارسال دیدگاه