پیشنهاد روستاآزاد برای تحول اقتصادی در کوتاهمدت
عضو جمعیت ایثارگران گفت: پیشنهادم برای تحول کوتاهمدت در حوزه اقتصاد، دادن اختیارات یک ساله به مدیران دولتی و معافیت آنها از قوانین دستوپا گیر به صورت آزمایشی است، دستگاههای نظارتی سپس میتوانند برای بازنگری در قوانین اقدام کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از فارس، رضا روستا آزاد عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه سخنان رئیسجمهور قبل از انتخابات مبنی بر اینکه «برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد، ما میتوانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم، اظهارداشت: اگر بخواهیم تحولی در زمینه اقتصادی صورت گیرد، نباید انتظار سرعت در تحولات را داشت و از این رو مشخص نیست چرا رئیسجمهور وعده تحقق 100 روزه داده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,روستا آزاد با بیان اینکه برای تحول اقتصادی در بلند مدت همه مردم باید در حوزه دولتی و خصوصی فعال شوند، خاطرنشان کرد: در حوزه دولتی قوانین دست و پاگیری وجود دارد و دستگاههای نظارتی نیز همواره به دنبال خطاکار هستند و این روحیه، تحرک را کاملاً از بین میبرد.
,رئیس دانشگاه شریف با تاکید بر اینکه گردش کار دولتی در حوزه اقتصاد باید بر اساس اعتماد به مدیران و چابکی باشد، افزود: در حالی که 80 درصد گردش مالی کشور، دولتی است، اگر اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد نمیتوان انتظار تحولی چشمگیر در حوزه اقتصادی داشت.
,وی با اشاره به لزوم تحول در قوانین و گسترده کردن اختیارات مدیران اقتصادی، افزود: در کوتاه مدت نیز دستگاههای دولتی باید فارغ از ملاحظات سیاسی، مدیرانی برخوردار از دانش مدیریتی را منصوب کنند.
,روستا آزاد به بخش دیگری از سخنان خود به این سخن رئیسجمهور مبنی بر اینکه «به مردم وعده میدهیم که طبق وعدههای قبلی، حتما طی 100 روز اول یا کوتاهتر، اقدامات ضروری و فوری در این زمینه(شرایط اقتصادی) انجام دهیم و نتیجه کار را به مردم بگوییم، افزود: پیشنهاد بنده برای تحول کوتاه مدت در حوزه اقتصاد، دادن اختیارات یک ساله به مدیران دولتی و معافیت آنها از قوانین دست و پا گیر به صورت آزمایشی است، دستگاههای نظارتی میتوانند با توجه به تبعات مثبت این اقدام بعد از این یک سال، برای بازنگری در قوانین اقدام کنند.
,عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با اشاره به لزوم اعتماد به بخش خصوصی تصریح کرد: باید سیاست برونسپاری مورد توجه قرار گیرد و سازمان برنامه رتبهبندی شرکتها را انجام دهد و بر اساس آن به بخش خصوصی کار ارجاع شود؛ از این رو ظرفیت بزرگ بخش خصوصی فعال شده و در عین حال ظرفیت بخش دولتی نیز آزاد میشود.
,انتهای پیام/ن
,]
ارسال دیدگاه