دانا گزارش می دهد؛
ملودیهای پر چالش/ نتهای ناهمخوان در کارنامه موسیقیایی وزارت ارشاد
در عصری که موسیقی، فراتر از یک هنر به رسانهای قدرتمند برای بیان فرهنگ، هویت و حتی دیپلماسی تبدیل شده است، سیاستگذاریها در این حوزه نقشی حیاتی ایفا میکنند و وزارت ارشاد به عنوان متولی این امر باید در سیاست گذاری های تصمیم ساز خود تجدید نظر کند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ موسیقی، به عنوان یکی از کهنترین و تأثیرگذارترین اشکال بیان هنری، همواره نقشی حیاتی در شکلدهی هویت فرهنگی، انتقال ارزشها و ایجاد ارتباط عمیق میان انسانها ایفا کرده است. در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری، نظارت و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری، از جمله موسیقی، وظیفه سنگینی بر دوش دارد. با این حال، بررسی روندها و واقعیتهای موجود در این حوزه، نشاندهنده وجود چالشهای متعدد و گاهی پیچیده است که مانع از شکوفایی کامل پتانسیل موسیقی و رضایت جامعه هنری و مخاطبان میشود. این گزارش تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، ابعاد مختلف این چالشها را واکاوی کرده و در نهایت، راهکارهایی عملیاتی برای بهبود وضعیت و دستیابی به یک "سمفونی هماهنگتر" در حوزه موسیقی ارائه دهد.
مروری بر جایگاه موسیقی؛ اهمیت حیاتی موسیقی در فرهنگ و جامعه
حوزه موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحت پوشش قوانین و مقررات متعددی قرار دارد که هدف آنها، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیتهای این بخش است. با این حال، کیفیت و کارآمدی این سیاستها و چارچوبهای قانونی، همواره مورد بحث و نقد بوده است.
وظایف وزارت ارشاد
صدور مجوز: یکی از اصلیترین وظایف وزارت ارشاد، صدور مجوز برای فعالیتهای مختلف موسیقایی است؛ از جمله مجوز اجرا (کنسرت)، مجوز انتشار آلبوم، مجوز تأسیس آموزشگاه موسیقی، مجوز فعالیت گروههای موسیقی و مجوز فعالیت هنرمندان. این فرآیند، نقطه تماس اصلی هنرمندان با ساختار اداری وزارتخانه است.
نظارت: نظارت بر محتوای آثار موسیقایی، مطابقت اجراها با چارچوبهای فرهنگی و اجتماعی، و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، از دیگر وظایف این وزارتخانه محسوب میشود. این نظارت، طیف وسیعی از محتوا، پوشش، و رفتار در زمان اجرا را در بر میگیرد.
حمایت: وزارت ارشاد مسئولیت دارد از هنرمندان، آثار و رویدادهای موسیقایی حمایت کند. این حمایت میتواند شامل حمایت مالی (اعطای وام، کمک هزینه تولید، تسهیلات)، حمایت اداری (تسریع در فرآیندها، تسهیل دریافت مجوز)، و حمایت معنوی (ترویج و معرفی آثار، برگزاری جشنوارهها) باشد.
برنامهریزی کلان: تدوین استراتژیها و برنامههای بلندمدت برای توسعه کمی و کیفی موسیقی در کشور، و همچنین تعیین چشمانداز برای آینده این هنر، از وظایف سیاستگذارانه وزارتخانه است.
صیانت از موسیقی اصیل و نواحی: توجه ویژه به موسیقیهای ایرانی، اصیل، و موسیقی اقوام و نواحی، و تلاش برای حفظ و ترویج آنها، از دیگر مسئولیتهای وزارتخانه است.
قوانین و مقررات
قانون اساسی: اصول مختلف قانون اساسی، به خصوص اصل ۲۴ (آزادی بیان) و اصل ۲۵ (حق دسترسی به اطلاعات و دانش)، بستر کلی را برای فعالیتهای فرهنگی فراهم میکنند، هرچند تفسیر و اجرای این اصول در عمل همواره محل بحث بوده است.
قانون حمایت از موسیقی: قانون حمایت از آثار موسیقی، مصوب سال ۱۳۷۵، چارچوب حقوقی مشخصی را برای تولید، نشر و اجرای آثار موسیقی تعریف کرده است. این قانون شامل مواردی مانند حقوق مؤلف، ناشر و هنرمند، و همچنین مقررات مربوط به نحوه نظارت و مجوزدهی است.
آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی: وزارت ارشاد، بر اساس قوانین بالادستی، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی متعددی را برای تنظیم فرآیندهای صدور مجوز، نظارت، و حمایت تدوین کرده است. این مقررات، جزئیات اجرایی را مشخص میکنند و غالباً در طول زمان دستخوش تغییراتی میشوند.
قوانین و مقررات مرتبط با محتوا: قوانینی که بر محتوای فرهنگی و هنری نظارت دارند، به طور مستقیم بر حوزه موسیقی نیز تأثیرگذارند و چارچوبهای مربوط به "شئونات فرهنگی" را مشخص میکنند.
چالشهای سیاستگذاری
عدم تناسب سیاستها با تحولات روز موسیقی: تحولات سریع در حوزه موسیقی، از جمله ظهور ژانرهای جدید، گسترش موسیقی دیجیتال، و تغییر سبکهای شنیداری، گاهی با سیاستهای کهنه و چارچوبهای اداری موجود همخوانی ندارد. این شکاف، موجب محدود شدن خلاقیت و نوآوری میشود.
ابهام در معیارها و شاخصهای ارزیابی: معیارهای شفاف و مشخص برای صدور مجوز، ارزیابی آثار، و تخصیص حمایتها، همواره مورد نیاز بوده است. اما در بسیاری از موارد، این معیارها مبهم، سلیقهای، و غیرقابل پیشبینی هستند، که منجر به ناامیدی هنرمندان و ایجاد رانت میشود.
بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیندها: فرآیندهای پیچیده، زمانبر، و چندمرحلهای اداری برای دریافت مجوزها، از جمله مجوز اجرا، یکی از اصلیترین گلایههای هنرمندان است. این بروکراسی، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، موجب از دست رفتن فرصتهای اجرایی و اقتصادی میشود.
تغییرات مداوم در رویکردها و اولویتها: گاهی اوقات، تغییرات در مدیران ارشد وزارتخانه یا تغییر در اولویتهای سیاسی، منجر به تغییرات ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی در سیاستهای حوزه موسیقی میشود. این نوسانات، ثبات و پیشبینیپذیری را برای فعالیتهای هنری از بین میبرد.
عدم استقلال نهادی کافی: وابستگی بیش از حد به نهادهای نظارتی دیگر، و نبود استقلال کافی برای تصمیمگیری در برخی مسائل تخصصی موسیقی، میتواند مانع از اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و بهروز شود.
عدم جامعیت در پوشش ژانرهای موسیقی: سیاستگذاریها غالباً بر روی ژانرهای خاصی (مانند موسیقی پاپ) تمرکز دارند و به ژانرهای دیگر، مانند موسیقی کلاسیک، جاز، راک، بلوز، و موسیقیهای تلفیقی، به اندازه کافی توجه نمیکنند یا حتی با محدودیتهایی برای آنها قائل میشوند.
نقش کمرنگ بخش خصوصی و تشکلهای صنفی: در سیاستگذاریها، کمتر به نظرات و نیازهای واقعی بخش خصوصی و تشکلهای صنفی هنرمندان موسیقی توجه میشود، که این امر منجر به فاصله گرفتن سیاستها از واقعیتهای میدانی میگردد.
رویکرد تحولگرا؛ ضرورت نگاهی نو و پیشرو به سیاستگذاریها
فراتر از سیاستگذاری، چالشهای اجرایی در عرصه موسیقی، به طور مستقیم با تجربه زیسته هنرمندان، برگزارکنندگان، و مخاطبان پیوند خورده است. این بخش به بررسی مهمترین این چالشها میپردازد.
صدور مجوز اجرا
پیچیدگی فرآیند دریافت مجوز برای کنسرتها و اجراها: فرآیند دریافت مجوز اجرا، غالباً شامل مراحل متعددی چون دریافت مجوز از دفتر موسیقی، دریافت مجوز از حراست، دریافت مجوز از وزارت کشور (برای برخی اجراها)، و گاهی استعلام از نهادهای امنیتی دیگر است. هر یک از این مراحل، ممکن است پیچیدگیها و مراحل خاص خود را داشته باشد.
تأخیر در بررسی درخواستها و عدم شفافیت در روند: زمانبر بودن بررسی درخواستها، و نبود شفافیت در مراحل و زمانبندی، از جمله مواردی است که باعث نگرانی و سردرگمی هنرمندان میشود. گاهی هنرمندان از اینکه درخواستشان در چه مرحلهای قرار دارد و چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد، اطلاعی ندارند.
تأثیرگذاری سلایق شخصی در فرآیند صدور مجوز: متأسفانه، در برخی موارد، به نظر میرسد که تصمیمگیریها در خصوص صدور مجوز، صرفاً بر اساس سلیقه شخصی یا برداشتهای غیرکارشناسی از محتوا صورت میگیرد، نه بر اساس چارچوبهای مدون و شفاف. این موضوع، امکان پیشبینی و برنامهریزی را برای هنرمندان سلب میکند.
سیاستهای دوگانه و متغیر: گاهی اوقات، رویکرد نسبت به صدور مجوز برای یک ژانر یا سبک خاص، در طول زمان و حتی در زمانهای نزدیک، تغییر میکند. این نوسانات، باعث سردرگمی و دلسردی هنرمندان میشود.
محدودیت در تعداد مجوزها: در برخی دورهها، ممکن است به دلایل مختلف (مانند فشارهای اجتماعی یا اولویتهای فرهنگی)، تعداد مجوزهای صادر شده برای کنسرتها، به ویژه در برخی شهرها یا برای برخی سبکها، محدود شود.
زیرساختهای اجرایی
کمبود سالنهای استاندارد و مناسب برای اجراهای موسیقی: در بسیاری از شهرها، به ویژه شهرهای کوچک و متوسط، سالنهای استاندارد و مجهز برای برگزاری کنسرتها و اجراهای حرفهای موسیقی، بسیار اندک و ناکافی هستند. این کمبود، خود مانعی جدی برای برگزاری رویدادهای موسیقی است.
فرسودگی و ناکارآمدی برخی سالنهای موجود: حتی در شهرهایی که سالن وجود دارد، بسیاری از آنها فرسوده، فاقد امکانات صوتی و نوری مناسب، و یا دارای مشکلاتی در حوزه ایمنی و تهویه هستند. این وضعیت، کیفیت اجرا را تحت تأثیر قرار میدهد.
محدودیت در واگذاری سالنها به هنرمندان و برگزارکنندگان: سالنهای دولتی یا نیمهدولتی، غالباً با تعرفههای بالا، شرایط سختگیرانه، و یا اولویتدهی به برنامههای خاص، به هنرمندان واگذار میشوند. این موضوع، برگزاری اجراها را برای هنرمندان مستقل و گروههای نوپا دشوار میسازد.
عدم وجود فضاهای اجرای موسیقی جایگزین: علاوه بر سالنهای رسمی، کمبود فضاهای جایگزین مانند آمفیتئاترها، تالارها، و یا حتی فضاهای باز مناسب برای اجرای موسیقی، حس میشود.
استانداردهای مختلف و گاهی متناقض: در برخی موارد، استانداردهای فنی سالنها (مانند ظرفیت، تجهیزات صوتی و نوری، پارکینگ) با انتظارات هنرمندان و استانداردهای جهانی فاصله دارد.
موانع فرهنگی و اجتماعی
برخی محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی که بر اجرای برخی سبکها و آثار تأثیر میگذارد: این محدودیتها، که عمدتاً ریشه در تفسیرهای خاص از هنجارهای اجتماعی و دینی دارد، میتواند بر محتوای شعر، نوع پوشش، حرکات صحنه، و حتی حضور بانوان در گروههای موسیقی و یا به عنوان تماشاگر تأثیر بگذارد.
نیاز به تعادل میان حفظ چارچوبهای ارزشی و حمایت از خلاقیت هنری: همواره یک تنش میان لزوم حفظ هویت فرهنگی و ارزشهای جامعه، و نیاز به حمایت از خلاقیت، نوآوری، و بیان هنری آزاد وجود داشته است. یافتن نقطه تعادل مناسب، یکی از بزرگترین چالشهاست.
برداشتهای متفاوت از "موسیقی مناسب": تعریف "موسیقی مناسب" از سوی نهادهای نظارتی و جامعه، غالباً محل بحث و اختلاف است. این ابهام، زمینه را برای اعمال سلیقههای شخصی و محدودیتهای غیرمستند فراهم میکند.
برخوردهای قضایی با هنرمندان: در برخی موارد، هنرمندان به دلیل محتوای آثار یا نحوه برگزاری اجراها، با برخوردهای قضایی مواجه شدهاند که این خود، فضایی از ترس و عدم اطمینان را در میان جامعه هنری ایجاد میکند.
پخش نشدن موسیقی در رسانههای دولتی: محدودیت در پخش آثار موسیقایی از صدا و سیما، باعث میشود که بسیاری از هنرمندان، به خصوص در ژانرهای غیر از موسیقی سنتی و پاپ، نتوانند از این رسانه ملی برای معرفی آثار خود بهرهمند شوند.
شکاف وعده و واقعیت؛ نتهای ناهمخوان در کارنامه وزارت ارشاد
مقایسه میان آنچه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب سیاستها و اهداف خود وعده میدهد و آنچه که در عمل تحقق مییابد، نشاندهنده شکافی قابل توجه در بسیاری از ابعاد است. این شکاف، نه تنها رضایت هنرمندان را کاهش داده، بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار موسیقی در کشور محسوب میشود.
حمایت از هنرمندان
وعده: وزارت ارشاد همواره بر لزوم حمایت از هنرمندان، چه در سطح تولید آثار (از طریق تسهیلات بانکی، کمک هزینه تولید)، چه در سطح اجرا (از طریق مساعدت در صدور مجوز، حمایت مالی)، و چه در سطح آموزشی و پژوهشی، تأکید کرده است. اهداف کلان، معمولاً شامل توانمندسازی هنرمندان و ارتقاء سطح حرفهای آنها است.
واقعیت: در عمل، حمایتهای مالی وزارتخانه، غالباً ناکافی و محدود به بودجههای دولتی است که در مقابل نیازهای گسترده جامعه هنری، ناچیز جلوه میکند. فرآیندهای اداری پیچیده برای دریافت این حمایتها، خود مانعی بزرگتر است. بسیاری از هنرمندان، به خصوص در ژانرهای نوپا یا کمطرفدار، از دسترسی به وامهای کمبهره یا تسهیلات حمایتی محروم میمانند. پیچیدگی فرآیند صدور مجوز، مستقیماً بر امکان کسب درآمد هنرمندان از طریق اجرا و فروش آثارشان تأثیر منفی میگذارد.
توسعه زیرساخت
وعده: در اسناد بالادستی و برنامههای اعلامی، همواره بر لزوم توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری، از جمله احداث و نوسازی سالنهای اجرای موسیقی، تأکید شده است. هدف، فراهم کردن فضاهای مناسب برای فعالیتهای هنری و افزایش دسترسی مردم به هنر است.
واقعیت: همانطور که در بخش دوم اشاره شد، کمبود سالنهای استاندارد و فرسودگی سالنهای موجود، یکی از مشکلات اساسی در برگزاری رویدادهای موسیقی است. تخصیص بودجه کافی برای نوسازی و احداث این سالنها، با چالشهای جدی مواجه است. واگذاری سالنهای موجود نیز غالباً با محدودیتها و گاهی تبعیضهایی همراه است که دسترسی هنرمندان را سخت میکند.
تسهیلگری فرآیندها
وعده: یکی از شعارهای پرتکرار وزارت ارشاد، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی برای هنرمندان بوده است. هدف، کوتاه کردن زمان انتظار، شفافسازی مراحل، و ایجاد سهولت در دسترسی به خدمات اداری است.
واقعیت: تجربه عملی بسیاری از هنرمندان، حاکی از پیچیدگی، طولانی شدن، و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری، به خصوص در حوزه صدور مجوزها است. استعلامهای متعدد از نهادهای مختلف، عدم وجود یک "پنجره واحد" واقعی، و اتکا به کاغذبازی، همچنان از مشکلات اساسی محسوب میشوند. این روند، روحیه هنرمندان را خسته کرده و مانع از تمرکز آنها بر فعالیتهای خلاقانه میشود.
تنوع فرهنگی و سبکی
وعده: وزارت ارشاد، همواره بر حمایت از تنوع فرهنگی و هنری، و پرهیز از همگنی فرهنگی تأکید کرده است. وعده حمایت از همه ژانرهای موسیقی، از موسیقی سنتی تا موسیقی پاپ، راک، جز، و موسیقی اقوام، از اهداف اعلامی است.
واقعیت: در عمل، سیاستها و رویکردهای اجرایی، غالباً به سمت حمایت پررنگتر از ژانرهای خاص (به ویژه موسیقی پاپ و موسیقی سنتی ایرانی) متمایل است. سایر ژانرهای موسیقی، از جمله موسیقی کلاسیک، جاز، بلوز، راک، و یا موسیقیهای تجربی و تلفیقی، با موانع بیشتری برای اخذ مجوز، اجرا، و دیده شدن مواجه هستند. این امر منجر به نوعی همگنی فرهنگی و محدود شدن دایره خلاقیت و نوآوری در موسیقی میشود.
دیپلماسی فرهنگی موسیقی
وعده: حمایت از حضور موسیقی ایران در مجامع بینالمللی، برگزاری فستیوالهای مشترک، و تسهیل تبادلات فرهنگی از طریق موسیقی، از اهداف اعلامی وزارت ارشاد است.
واقعیت: با وجود ظرفیتهای فراوان در موسیقی ایران، به دلیل مشکلات متعدد در صدور مجوز خروج آثار، مشکلات مالی، و نبود حمایت کافی، حضور موسیقی ایران در عرصه بینالمللی، به اندازه پتانسیل آن گسترده نیست. تبادلات فرهنگی غالباً به صورت محدود و پراکنده صورت میگیرد و فاقد یک استراتژی مدون است.
برای عبور از چالشهای موجود و دستیابی به وضعیتی مطلوبتر در حوزه موسیقی، لازم است رویکردی تحولگرا و مبتنی بر مشارکت، شفافیت، و کارشناسی اتخاذ شود. پیشنهادات زیر، با هدف ایجاد "همنوایی بیشتر" در این عرصه هنری ارائه میگردد:
شفافسازی و بازنگری در سیاستها
بازنگری دورهای در خطمشیها، شفافسازی معیارها و شاخصها: سیاستهای حوزه موسیقی باید به صورت دورهای (مثلاً هر دو یا سه سال یکبار) مورد بازنگری قرار گرفته و با تحولات موسیقی و نیازهای جامعه هنری تطبیق داده شوند. معیارها و شاخصهای صدور مجوز، ارزیابی آثار، و تخصیص حمایتها باید به صورت شفاف، مدون، و عمومی منتشر شوند تا امکان پیشبینی و برنامهریزی برای هنرمندان فراهم شود.
ایجاد سازوکار ارزیابی مستمر عملکرد: برای اطمینان از اثربخشی سیاستها، باید سازوکارهای ارزیابی مستمر عملکرد وزارتخانه در حوزه موسیقی، با مشارکت هنرمندان و کارشناسان مستقل، ایجاد شود. نتایج این ارزیابیها باید مبنای اصلاحات آتی قرار گیرد.
تدوین "سند جامع ملی موسیقی": نیاز است سندی جامع با چشمانداز بلندمدت برای توسعه موسیقی تدوین شود که تمام ابعاد این حوزه، از آموزش، تولید، اجرا، تا پژوهش و بینالمللی را در بر گیرد.
توسعه و استانداردسازی زیرساختها
اختصاص بودجه مشخص برای نوسازی و احداث سالنها: دولت باید بودجه مشخص و قابل توجهی را برای نوسازی سالنهای فرسوده و احداث سالنهای جدید، به خصوص در شهرهای فاقد زیرساخت، اختصاص دهد. مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باید تشویق شود.
ایجاد سامانه جامع و عادلانه واگذاری سالنها: باید یک سامانه الکترونیکی شفاف و عادلانه برای واگذاری سالنهای عمومی به هنرمندان و برگزارکنندگان ایجاد شود که بر اساس شایستگی و نیاز، نسبت به تخصیص زمان اجرا اقدام کند. اولویتدهی به برخی برنامهها باید با دلایل منطقی و شفاف صورت گیرد.
تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در زیرساخت: باید مشوقهای لازم (مانند معافیتهای مالیاتی، تسهیلات کمبهره) برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت و تجهیز سالنهای اجرای موسیقی فراهم شود.
هوشمندسازی فرآیندها
پیادهسازی دولت الکترونیک برای صدور مجوزها: تمامی فرآیندهای مربوط به صدور مجوز (اجرا، انتشار، تأسیس آموزشگاه و...) باید به صورت کامل الکترونیکی شده و از طریق سامانههای هوشمند و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.
ایجاد پنجره واحد برای تسهیل امور: تمام مراحل لازم برای دریافت یک مجوز، باید در یک "پنجره واحد" تجمیع شده و از طریق همان سامانه، استعلامهای لازم به صورت سیستمی انجام شود. این امر، بوروکراسی را به شدت کاهش میدهد.
استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش بوروکراسی: استفاده از امضای دیجیتال، قراردادهای هوشمند، و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارزیابی اولیه برخی درخواستها، میتواند در کاهش زمان و افزایش دقت فرآیندها مؤثر باشد.
حمایت هدفمند و پویا
تعریف سازوکارهای حمایتی متنوع (وام، تسهیلات، جوایز): علاوه بر حمایتهای مالی مستقیم، باید سازوکارهای متنوعی مانند وامهای قرضالحسنه با کارمزد پایین، تسهیلات برای تولید آلبوم و برگزاری کنسرت، و جوایز برای تقدیر از آثار برجسته، تعریف و اجرا شود.
ایجاد صندوقهای حمایتی مشترک با بخش خصوصی: برای تأمین منابع مالی پایدار و غیردولتی، میتوان صندوقهای حمایتی مشترک با مشارکت بخش خصوصی، بانکها، و نهادهای فرهنگی ایجاد کرد.
حمایت از آموزش موسیقی: سرمایهگذاری در آموزش موسیقی، از جمله حمایت از مدارس موسیقی، هنرجویان مستعد، و اساتید، از اولویتهای اساسی برای توسعه بلندمدت این هنر است.
تقویت دیپلماسی فرهنگی موسیقی
برگزاری رویدادهای مشترک بینالمللی: تسهیل برگزاری جشنوارهها، کارگاهها، و تورهای موسیقی مشترک با کشورهای دیگر، میتواند به معرفی موسیقی ایران و تبادل فرهنگی کمک کند.
حمایت از حضور هنرمندان در جشنوارههای خارجی: باید سازوکار مشخصی برای حمایت از هنرمندانی که به جشنوارهها و رویدادهای بینالمللی موسیقی دعوت میشوند، ایجاد شود (مانند کمک هزینه سفر، تسهیل صدور ویزا و مجوز خروج آثار).
تسهیل تبادلات فرهنگی: حذف موانع اداری و قانونی برای صادرات و واردات آثار موسیقایی و همچنین تسهیل حضور گروههای خارجی در ایران، در چارچوب ضوابط.
توجه به تنوع و خلاقیت
اتخاذ رویکردی انعطافپذیر نسبت به سبکها و تجربیات نو: وزارت ارشاد باید با دیدگاهی باز و منعطف، پذیرای سبکهای جدید، ژانرهای نوظهور، و خلاقیتهای هنری باشد و از ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای آنها پرهیز کند.
تشویق خلاقیت و نوآوری بدون ایجاد محدودیتهای غیرضروری: تمرکز بر محتوای کلی آثار و پرهیز از جزئینگریهای سلیقهای در صدور مجوز، میتواند به شکوفایی خلاقیت هنری کمک کند.
احترام به تنوع سلیقهها: در حالی که حفظ چارچوبهای ارزشی ضروری است، باید به این واقعیت نیز توجه داشت که سلیقههای موسیقایی متنوع است و نمیتوان انتظار داشت همه افراد از یک نوع موسیقی خاص لذت ببرند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
تشویق سرمایهگذاری در صنعت موسیقی: با ایجاد قوانین حمایتی و تسهیلگر، باید بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در تمام ابعاد صنعت موسیقی، از جمله تولید، نشر، برگزاری کنسرت، و آموزش، تشویق کرد.
همکاری با تشکلهای صنفی: وزارت ارشاد باید با همکاری نزدیک با تشکلهای صنفی هنرمندان موسیقی (مانند خانه موسیقی، انجمن موسیقی ایران)، از نظرات و تجربیات آنها در سیاستگذاری و اجرا استفاده کند.
به سوی سمفونی هماهنگتر
موسیقی، صرفاً یک سرگرمی یا یک هنر مصرفی نیست؛ بلکه بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی، حافظ میراث گذشته، بیانگر روح زمانه، و ابزاری قدرتمند برای همبستگی اجتماعی و ارتباط میان انسانهاست. جایگاه موسیقی در هر جامعهای، بازتابی از بلوغ فرهنگی و ارزشگذاری آن جامعه بر هنر و خلاقیت است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی اصلی این عرصه، نقشی حیاتی در ارتقاء و صیانت از موسیقی ایفا میکند.
همانطور که در این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، حوزه موسیقی در وزارت ارشاد با چالشهای متعددی روبرو است. از ابهامات و عدم تناسب در سیاستگذاریها، بوروکراسی اداری پیچیده، کمبود زیرساختهای اجرایی، تا شکاف قابل توجه میان وعدهها و واقعیتها در حمایت از هنرمندان و ترویج تنوع فرهنگی. این چالشها، غالباً مانع از شکوفایی کامل استعدادهای هنرمندان، گسترش دسترسی مردم به موسیقی با کیفیت، و ارتقاء جایگاه موسیقی ایران در عرصه ملی و بینالمللی میشود.
برای عبور از این وضعیت، نیاز به یک رویکردی خلاقانه، تحولگرا، و مبتنی بر همکاری و مشارکت است. لازم است وزارت ارشاد، از رویکرد صرفاً نظارتی و سلبی فاصله گرفته و به سمت یک رویکرد حمایتی، تسهیلگر، و ترویجی حرکت کند. این تغییر رویکرد، نیازمند بازنگری اساسی در قوانین و مقررات، هوشمندسازی فرآیندها، توسعه زیرساختها، و شنیدن صدای واقعی هنرمندان است.
هدف نهایی، دستیابی به "سمفونی هماهنگتر" در حوزه موسیقی است. این بدان معناست که سیاستگذاریها، اجراها، و حمایتها، همسو، شفاف، کارآمد، و در خدمت رشد و شکوفایی موسیقی و هنرمندان آن باشند. با اجرای پیشنهادات ارائه شده در این گزارش، میتوان گامهای مؤثری در جهت پر کردن شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب برداشت و فضایی را فراهم آورد که در آن، موسیقی بتواند آزادانه، خلاقانه، و در نهایت، به بهترین شکل ممکن، شکوفا شود و سهم خود را در غنای فرهنگی جامعه ایفا کند. این امر، نیازمند همت جمعی، اراده سیاسی، و تعامل سازنده میان وزارت ارشاد، هنرمندان، و تمامی نهادهای ذیربط است.
ارسال دیدگاه