حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا، با انتقاد از عملکرد دولت چهاردهم در مدیریت نرخ ارز، تورم و کاهش فشار معیشتی مردم، گفت: متأسفانه رئیسجمهور در ابتدا اشراف کافی به مسائل اقتصادی نداشت و نمیدانست وضعیت کشور چگونه است و سیاستهای مناسب ارزی چیست. نه تنها رئیسجمهور از وضعیت اقتصادی اطلاع دقیقی نداشت، بلکه تیم انتخابی ایشان نیز تیم مناسبی برای اصلاح امور نبود.
وی با اشاره به اینکه ما بهعنوان نماینده وظیفه داشتیم به ایشان کمک کنیم و این کار را نیز انجام دادیم، افزود: در ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، تعداد ۱۳۱ نفر از نمایندگان نامهای به همراه پیوست ۵۰ صفحهای شامل ۱۶ راهکار عملیاتی برای مهار تورم و کنترل بازار ارز به رئیسجمهور تقدیم کردیم. در این نامه توضیح داده شد که اگر دولت قصد دارد قیمت ارز کنترل شود و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد، چه سیاستهایی باید اتخاذ شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این نامه شامل بسته سیاستی و ۱۶ راهکار عملیاتی بود که بر اساس تجربیات قبلی و مطالعات کارشناسی تدوین شده بود. در این نامه بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و مدیریت تورم تأکید شده و دو راهکار اصلی ارائه شد.
وی افزود: راهکار اول، ادامه سیاست موجود و نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد بود؛ تجربهای که بارها نشان داده است، به دلیل ایجاد چرخه «افزایش نرخ ارز – تورم»، نتیجهای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها نداشته است.
به گفته صمصامی؛ راهکار دوم، اجرای اقدامات آنی و یکسانسازی نرخ ارز با سیاستهای مناسب ارزی بود که شامل ابطال مصوبات افزایش نرخ ارز برای کالاهای اساسی، بازگرداندن آنها به نرخ رسمی و مدیریت منطقی بازار ارز با رعایت قوانین و جلوگیری از قاچاق میشد.
وی ادامه داد: این نامه با ۵۰ صفحه پیوست ارائه شد، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی رئیسجمهور دریافت نکردیم و رئیسجمهور علاقهای به استفاده از نظرات متخصصان نشان نداد. با وجود اینکه ایشان بهعنوان رئیسجمهور مردمی مطرح شده بود و بارها گفته میشد از متخصصان استفاده خواهد کرد، اما در عمل اعتقاد چندانی به نظرات کارشناسان نداشت و بازخوردی نسبت به پیشنهادهای ارائهشده نشان نداد.
صمصامی در بخش دیگری از سخنان خود به نامه دوم نمایندگان به معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، اشاره کرد و توضیح داد: آقای عارف در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع وزیران ادوار گفته بودند که هیچ حزب یا گروهی حتی یک نامه یکصفحهای پیشنهاد نداده است. در حالی که ما یک نامه رسمی ۱۳۱ امضایی به همراه یک گزارش ۵۰ صفحهای به رئیسجمهور ارائه کرده بودیم. به همین دلیل نامهای خطاب به آقای عارف نوشتم و یادآور شدم که چنین بستهای نه تنها تهیه و تقدیم شده، بلکه عملاً از سوی دولت نادیده گرفته شده است.
وی افزود: در این نامه به معاون اول رئیسجمهور تأکید کردم که سیاست ویرانگر «تعدیل اقتصادی» از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و در سال ۱۳۸۶ با دلاریسازی اقتصاد ملی تکمیل گردید. امروز همان مسیر اشتباه ادامه پیدا کرده و نتیجه آن کاهش شدید ارزش پول ملی و گرفتار شدن اکثریت مردم در فقر است. ادامه این سیاستها، بهویژه نگاه غلط به نرخ ارز، اقتصاد کشور را در یک دور باطل گرفتار کرده است.
صمصامی تصریح کرد: بسته ۱۶ بندی تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید که با امضای ۷۵ نماینده نهایی شد، اگر بهطور کامل اجرا شود، ظرف چند ماه میتواند نرخ تورم نقطهبهنقطه را کاهش دهد و امید را به جامعه بازگرداند. هدف ما همیشه کمک به دولت بوده است و امیدواریم این بار مسئولان به جای بیاعتنایی، به توصیههای کارشناسی توجه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: بر خلاف وعدههایی که دولت اعلام کرده بود از متخصصان و نظرات کارشناسی استفاده خواهد کرد، حداقل برای من اثبات شد که رئیسجمهور به این موضوع اعتقادی ندارد. ما هم در جای خود تذکر دادیم، هم رأی اعتماد دادیم و هم از ابزارهای قانونی برای اصلاح امور استفاده کردیم؛ هدف ما همیشه کمک به دولت و ارائه راهکارهای عملیاتی بوده است و امیدواریم این ۱۶ راهکار اجرایی بتواند در اجرای برنامه ویژه اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
ارسال دیدگاه