به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جواد آرین‌منش در گفت‌وگویی با یادآوری اینکه بعضی مسائل و مشکلات باعث شد دولت تصمیم به تفویض بخشی از اختیاراتش به استانداران بگیرد، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های گسترده، کمبود منابع و اعتبارات و همچنین تاخیر در اجرای برخی پروژه‌ها ناشی از تمرکزگرایی، دولت به این نتیجه رسیده که واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرا را تسریع کند. هدف از این اقدام آن است که بخشی از تصمیم‌گیری‌هایی که تاکنون در سطح ملی و توسط هیئت دولت یا وزرا انجام می‌شد، در سطح منطقه‌ای و توسط استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها اتخاذ شود. این گام می‌تواند فرآیند تمرکززدایی مدیریتی و افزایش انعطاف‌پذیری در اداره امور استان‌ها را تقویت کند.
نماینده مردم مشهد در مجالس هفتم و هشتم با اشاره به سوابق تاریخی این مدل مدیریتی تصریح کرد: پیش از انقلاب و در سال‌های 1339 و 1340 نیز استانداران نقش مهمی در اداره امور استان‌ها داشتند. تفویض اختیارات فعلی نیز در چارچوب قانون اساسی و در حوزه‌هایی که امکان اتخاذ تصمیم محلی وجود دارد، انجام خواهد شد.
وی درباره مزایای اجرای این تصمیم دولت، گفت: تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند موجب کاهش تمرکزگرایی، تسریع در سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، حذف بروکراسی‌های زائد، سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و انطباق بهتر تصمیمات با نیازهای خاص هر استان شود. تحقق کامل این اهداف نیازمند الزامات مشخصی است؛ از جمله تفویض منابع مالی متناسب با اختیارات، فراهم شدن پشتوانه‌های قانونی و تقویت نظارت بر عملکرد استانداران. در صورت تحقق این الزامات، کاهش تمرکززدایی از مرکز می‌تواند پیامدهای مثبت بیشتری نسبت به پیامدهای منفی داشته باشد؛ از جمله تسریع اجرای پروژه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود تخصیص منابع، رونق اقتصاد منطقه‌ای، کاهش بروکراسی اداری، افزایش قدرت مانور مدیریتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های استانی.
آرین‌منش با اشاره به چالش‌های احتمالی این تصمیم هم گفت: استان‌ها از نظر منابع و توان اقتصادی یکسان نیستند؛ برخی استان‌ها مانند تهران، اصفهان و فارس جزو استانهای برخوردارند ، اما برخی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان و ایلام محروم هستند، لذا در تفویض اختیارات باید مراقب بود که نابرابری‌ها تشدید نشود و حق استانهای ضعیف تضییع نگردد. اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی و همچنین عدم تأمین منابع کافی برای استانداران از دیگر چالش‌هایی است که ممکن است ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم به یکی از انتقادات جدی منتقدان اشاره تصریح کرد: برخی نگرانند که تفویض اختیار ممکن است یکپارچگی حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد و حتی شبهاتی درباره حرکت به سمت فدرالیسم، به‌ویژه در استانهای مرزی، ایجاد کند. پیشنهاد مشخص من این است که هرگونه تفویض اختیار در چارچوب برنامه توسعه هفتم انجام شود. سیاست‌های کلان کشور نیز از سوی مجمع تشخیص و رهبری تعیین شده است. اگر این اقدام در چارچوب برنامه و اسناد بالادستی صورت گیرد، نگرانی منتقدان چندان محلی از اعراب نخواهد داشت.
ارسال دیدگاه