دانا گزارش می دهد؛
نگرانیها از تشدید کمبود دارو؛ وقتی زنجیره تأمین زیر بار بدهی و بیبرنامگی خم شده است
بازار داروی کشور در وضعیتی نگرانکننده قرار گرفته است؛ تأخیر در پرداخت مطالبات، مشکلات بیمهها و تخصیص ارز و ابهام در ذخایر استراتژیک، زنجیره تأمین دارو را شکننده کرده و میتواند در ماههای آینده به افزایش داروهای کمیاب و فشار بیشتر بر بیماران منجر شود.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار داروی کشور در ماههای اخیر وارد مرحلهای نگرانکننده شده است؛ مرحلهای که دیگر نمیتوان آن را صرفاً «نوسان مقطعی» یا «اختلال گذرا» دانست. مجموعهای از عوامل مالی، ساختاری و مدیریتی، زنجیره تأمین دارو را در وضعیتی شکننده قرار داده؛ وضعیتی که اگر چارهای فوری برای آن اندیشیده نشود، میتواند به کمبود گسترده دارو، افزایش فشار بر بیماران و حتی تهدید سلامت عمومی منجر شود.
اولین نشانههای بحران، نه در آمارهای رسمی، بلکه پشت پیشخوان داروخانهها دیده میشود. داروخانههایی که روزگاری نقطه اتصال بیمار و درمان بودند، امروز خود به یکی از قربانیان اصلی نابسامانیهای مالی تبدیل شدهاند. تأخیرهای طولانیمدت در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها، توان نقدینگی داروخانهها را بهشدت کاهش داده است. بسیاری از داروخانهها ماههاست که هزینه داروهای تحویلی را دریافت نکردهاند، در حالی که ملزم به پرداخت نقدی به شرکتهای پخش هستند.
این ناترازی مالی، داروخانهها را ناگزیر به کاهش موجودی، محدود کردن سفارشها و حتی در برخی موارد، خودداری از تأمین برخی داروهای گرانقیمت کرده است. نتیجه این چرخه، چیزی جز سرگردانی بیماران، نسخههای ناتمام و افزایش نارضایتی عمومی نیست.
در قلب این بحران، نظام بیمهای کشور قرار دارد؛ نظامی که با کسری بودجه مزمن دستوپنجه نرم میکند. پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی، به دو منبع اصلی وابسته است: حق بیمهها و یارانههای دولتی. اما هر دو منبع با مشکل مواجهاند. از یک سو، افزایش هزینههای درمان و دارو، تناسبی با منابع ورودی بیمهها ندارد و از سوی دیگر، سهم دولت از یارانهها با تأخیر یا بهصورت ناقص پرداخت میشود.
در چنین شرایطی، پرداختها بهصورت قطرهچکانی انجام میشود؛ گاهی بخشی از مطالبات و آن هم با فاصله چندماهه. این شیوه پرداخت، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه فقط زمان بروز بحران عمیقتر را به تعویق میاندازد.
آنچه امروز در حوزه دارو مشاهده میشود، یک چرخه معیوب بدهی است؛ چرخهای که در آن هیچکدام از بازیگران اصلی توان خروج از بحران را ندارند. از یک سو، نهادهای دولتی خریدار عمده دارو برای بیمارستانها هستند اما پرداختهایشان با تأخیر انجام میشود. از سوی دیگر، سازمانهای بیمهگر به دلیل کمبود منابع، بدهیهای خود را تسویه نمیکنند. شرکتهای دارویی و پخش نیز بهدلیل کمبود نقدینگی، در تأمین مواد اولیه یا واردات دچار مشکل میشوند.
این چرخه، مانند دومینویی است که هر قطعه آن با افتادن، قطعه بعدی را نیز زمین میزند؛ و در نهایت، این بیمار است که هزینه نهایی را پرداخت میکند.
مسئله تأمین ارز، یکی دیگر از گلوگاههای اصلی بحران دارویی است. واردکنندگان دارو و مواد اولیه، ماههاست که برای دریافت ارز در انتظار ماندهاند. در بسیاری از موارد، مبلغ ریالی موردنیاز به بانک مرکزی پرداخت شده اما ارز تخصیص نیافته است. این بلاتکلیفی، برنامهریزی برای واردات را مختل کرده و باعث تأخیر در ورود دارو و تجهیزات به کشور شده است.
در حوزه تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. دستگاههایی که در بیمارستانها به آنها وابستهاند، بهدلیل نبود قطعه یا تأخیر در واردات، از مدار خارج میشوند و فشار مضاعفی بر نظام درمان وارد میکنند.
اگرچه دارو بهطور رسمی مشمول تحریم نیست، اما واقعیتهای میدانی چیز دیگری میگویند. محدودیتهای بانکی، مشکلات نقلوانتقال پول، افزایش هزینه حملونقل و دشواری در همکاری با شرکتهای خارجی، همه و همه واردات دارو را پیچیدهتر و پرهزینهتر کردهاند. این شرایط، بهویژه برای داروهای خاص و بیماران خاص، خطرناکتر است؛ داروهایی که جایگزین داخلی ندارند و کوچکترین وقفه در تأمین آنها میتواند جان بیماران را به خطر بیندازد.
افزایش داروهای کمیاب
کارشناسان حوزه سلامت هشدار میدهند که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، در ماههای آینده با افزایش محسوس داروهای کمیاب یا نایاب مواجه خواهیم شد. این هشدار صرفاً یک پیشبینی نظری نیست؛ نشانههای آن هماکنون در بازار قابل مشاهده است. برخی داروها با سهمیهبندی عرضه میشوند، برخی دیگر فقط در داروخانههای خاص یافت میشوند و بعضی نیز عملاً از دسترس خارج شدهاند.
این وضعیت، بازار غیررسمی دارو را نیز فعالتر کرده است؛ بازاری که در آن دارو با قیمتهای چندبرابری و بدون نظارت عرضه میشود و سلامت بیماران را تهدید میکند.
ابهام در ذخایر استراتژیک
یکی از نگرانیهای جدی، نبود اطلاعات شفاف درباره ذخایر استراتژیک دارویی کشور است؛ طبق قوانین و اسناد بالادستی، کشور باید ذخایر چندماهه دارویی داشته باشد تا در شرایط بحران، اختلالی در تأمین ایجاد نشود. اما تاکنون گزارش روشنی درباره میزان این ذخایر منتشر نشده است.
در شرایطی که تنشهای منطقهای، احتمال اختلال در مسیرهای وارداتی را افزایش داده، این ابهام میتواند به نگرانیهای جدیتری دامن بزند. پرسش اساسی این است: آیا کشور برای مواجهه با یک بحران ناگهانی دارویی آماده است؟
فشار بر بیماران
در میان همه این آمارها و تحلیلها، نباید فراموش کرد که بار اصلی بحران بر دوش بیماران است. بیمارانی که یا داروی خود را پیدا نمیکنند، یا ناچارند آن را با قیمتهای بالا تهیه کنند. بیماران خاص، سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن، بیش از دیگران آسیبپذیرند.
افزایش هزینههای درمان، کاهش دسترسی به دارو و بلاتکلیفی در تأمین، میتواند منجر به قطع درمان، تشدید بیماری و افزایش هزینههای بلندمدت برای نظام سلامت شود؛ هزینههایی که چندین برابر پیشگیری و مدیریت صحیح بحران خواهد بود.
در واقع؛ حل بحران دارویی، نیازمند اقدامهای فوری و هماهنگ است. تسویه بدهیهای انباشته، تأمین پایدار منابع بیمهها، تسریع در تخصیص ارز، شفافسازی وضعیت ذخایر استراتژیک و تقویت تولید داخلی، از جمله اقدامهایی است که میتواند از شدت بحران بکاهد.
اما بیش از همه، آنچه مورد نیاز است، تصمیمگیری قاطع و مسئولانه است؛ تصمیمهایی که سلامت مردم را در اولویت قرار دهد و از نگاههای مقطعی و مسکنگونه عبور کند.
در نهایت می توان گفت؛ بحران دارویی امروز، نتیجه یک عامل واحد نیست؛ بلکه حاصل انباشت سالها ناهماهنگی، کمبود منابع، بدهیهای انباشته و ضعف در برنامهریزی است؛ ادامه این روند، میتواند تبعاتی فراتر از کمبود دارو داشته باشد و به بحرانی اجتماعی و انسانی تبدیل شود.
دارو، کالایی عادی نیست؛ خط مقدم حفظ جان انسانهاست. هر روز تأخیر در اصلاح وضعیت موجود، هزینهای است که نه در ترازنامهها، بلکه در زندگی بیماران پرداخت میشود.
ارسال دیدگاه