پزشکیان در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده در خراسان جنوبی:
موفقیت نظام ارجاع در گرو شناخت دقیق جمعیت است
رئیسجمهور با بیان اینکه نباید اجازه داد در شهری که مدیریت آن بر عهده ماست، مردم بهسادگی بیمار شوند، گفت: اگر هدف، پیشگیری است، باید ساختار مراکز سلامت بهگونهای طراحی شود که علاوه بر درمان، مراقبت، آموزش، حمایت اجتماعی و شناسایی عوامل خطر را در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت است که نظام ارجاع معنا پیدا میکند و سلامت مردم بهصورت پایدار تأمین میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه ، در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به خراسان جنوبی، در جلسه بررسی پیشرفت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع استان، با تأکید بر لزوم عبور از اجرای صوری و پایلوتهای محدود گفت: نظام ارجاع زمانی موفق میشود که بر پایه شناخت دقیق جمعیت، منابع، مسئولیتها و پاسخگویی شفاف در کل استان طراحی و اجرا شود، نه اینکه به چند نقطه محدود و گزارشهای ظاهری بسنده کنیم.
رئیسجمهور با تشریح تجربه خود در این زمینه در دوران مسئولیت دانشگاهی افزود: زمانی که مسئولیت داشتم، وزارتخانه پیشنهاد اجرای پایلوت این طرح در چند شهرستان را مطرح میکرد، اما ما بهجای چند نقطه محدود، کل شهرستانها را وارد برنامه کردیم. وقتی وارد یک مرکز بهداشت شدم دیدم روزانه پنج یا شش نفر مراجعه داریم، مدیر در مرکز شبکه است، پزشک مرخصی گرفته و عملاً بهرهوری وجود ندارد. بهجای دعوا و برخورد اداری، نشستم فکر کردم چگونه میشود کیفیت و بهرهوری را بالا برد.
پزشکیان ادامه داد: برای هر مرکز بهداشت محدوده خدمت مشخص و جمعیت تحت پوشش را تعریف کردیم و ساختار ارائه خدمت را تغییر دادیم. در آن زمان برای یک مرکز بهداشت 25 نیروی انسانی پیشبینی شده بود. منطقه را به سه بخش تقسیم کردیم و به هر پزشک حدود 3 هزار و 500 نفر جمعیت سپردیم. وقتی گفته میشد بیمار نمیآید، گفتیم شما باید بروید سراغ مردم. قرار شد روزانه برای 30 نفر در منازلشان پرونده سلامت تشکیل شود، فشار خون، قد و وزن و وضعیت سلامت ثبت، تا ظرف چند ماه پرونده کل منطقه کامل شود.
رئیسجمهور با اشاره به توسعه زیرساختها گفت: در مناطقی که فضای خدمت نداشتیم، بدون اتکاء به اعتبارات آماده، مراکز جدید ایجاد کردیم و در مجموع حدود 50 مرکز بهداشتی راهاندازی شد؛ 30 مرکز در تبریز و 20 مرکز در شهرستانهای دیگر. وقتی با کمبود نیرو مواجه شدیم و اجازه استخدام داده نمیشد، با پزشکان بخش خصوصی قرارداد بستیم، ساختمان در اختیارشان گذاشتیم، جمعیت و بیمار معرفی کردیم و پرداخت را بر مبنای سرانه تنظیم کردیم. در نتیجه 17 گروه خصوصی جذب شدند که مطبهای خود را تعطیل کردند و به شبکه خدمت پیوستند.
پزشکیان تصریح کرد: با این مدل، مسیر ارجاع و پاسخگویی روشن شد. مشخص بود چه کسی چه خدمتی را باید ارائه دهد و در قبال چه چیزی پاسخگوست. یک مرکز ارجاع ایجاد و ساختار بیمارستانی نیز اصلاح شد. بیمارستانی با 200 پرسنل و 20 بیمار داشتیم که عملاً ناکارآمد بود؛ لذا بخش کودکان با بیمارستان دیگر ادغام شد و آن مجموعه به مرکز خدمات سرپایی تخصصی تبدیل شد. هر متخصص مستقر شد، ارجاع از سطح یک انجام میگرفت، پرداخت بر اساس خدمت تعریفشده صورت میگرفت و همزمان آموزش سرپایی دانشجویان نیز اصلاح شد.
رئیسجمهور افزود: نتیجه این بازطراحی آن بود که مرکزی با روزانه 20 مراجعه، به روزانه 2000 مراجعه رسید. با تحقیقات میدانی، بار بیماری منطقه مشخص شد و بر همان اساس برنامه ارجاع و ارائه خدمت تنظیم گردید. با دریافت فرانشیز قانونی و ساماندهی پرداختها، هم درآمد افزایش یافت، هم رضایت مردم و کادر درمان بالا رفت و هم پاسخدهی دقیقتر شد.
پزشکیان با انتقاد از نگاه محدود به اجرای آزمایشی طرحها گفت: اینکه گفته میشود پایلوت انجام شده، با آنچه باید باشد فاصله دارد. من معتقدم کل استان قابلیت اجرای این نظام را دارد، اما شرط آن این است که ابتدا ورودیها روشن شود و بعد بسته خدمت و تخصیص منابع بر همان مبنا تعریف شود.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید ویژه بر ضرورت شفافیت مالی اظهار داشت: مسئله این نیست که از این و آن بپرسیم چقدر پول میدهند، مدیر باید بداند اساساً چقدر پول باید داشته باشد و چقدر در اختیارش قرار میگیرد. قدم اول این است که مشخص شود سهم قانونی استان چیست؛ یک درصد ارزش افزوده سهم استان چقدر است، 10 درصد خالص هدفمندی سهم استان چقدر میشود، سرانه سلامت به ازای هر نفر دقیقاً چه عددی است، استان چه جمعیتی دارد و بر اساس آن چه میزان اعتبار باید دریافت کند و چه مقدار واقعاً پرداخت میشود.
پزشکیان افزود: بعد از روشن شدن این عدد اولیه، تازه میتوان درباره مدیریت منابع تصمیم گرفت. حالا اگر بدهی یا مطالبات وجود دارد، قابل بررسی و پیگیری است؛ اینکه کدام بخش پرداخت نشده، بیمه سهم خود را نداده، یک درصد ارزش افزوده تخصیص نیافته یا سهم استان در وزارتخانه پرداخت نشده است. تا زمانی که این عدد پایه و حق واقعی استان مشخص نباشد، نمیدانیم یقه چه کسی را باید گرفت و از چه مسیری باید مطالبهگری کرد.
ارسال دیدگاه