گزارش دانا از بنگاهداری بانکها؛
احتکار مسکن توسط بانکها، نماد سیاستگذاری نظامهای سرمایهداری
بانکها چه در ایران و چه در آمریکا، با دپوی املاک مازاد و عدم فروش، قیمت مسکن را مصنوعی بالا نگه داشتهاند و با گذشت چند سال از فرصت قانونی برای واگذاری املاک و حمایت از تولید مسکن، بانکها هنوز بنگاهداری را ادامه میدهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بنگاهداری بانکها در ایران به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی تبدیل شده و با احتکار گسترده املاک، بازار مسکن را به رکود تورمی کشانده است. با وجود قوانین حمایتی مانند قانون جهش تولید مسکن که بانکها را ملزم به واگذاری املاک مازاد و اختصاص منابع به ساخت مسکن میکند، بانکها همچنان به عنوان بزرگترین ملاکان کشور عمل میکنند و از افزایش قیمتها سود میبرند. این رویکرد انتقادهای شدیدی به دنبال داشته، زیرا منابع عمومی را از تولید دور کرده و فشار سنگینی بر اقشار متوسط و پایین جامعه وارد میکند. فرصت دادهشده به بانکها برای فروش املاک مازاد و سرمایهگذاری در تولید مسکن، عملاً نادیده گرفته شده و این مسئله نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای سرمایهداری مانند آمریکا نیز دیده میشود جایی که حفظ ارزش املاک ثروتمندان اولویت دارد.
کارشناسان معتقدند راه حل واقعی، بازگشت به اصول بانکداری اسلامی است که بانکها را به حمایت از صنایع مولد و تولید وادار میکند نه بنگاهداری و سوداگری.
بنگاهداری بانکها؛ انحراف منابع از تولید به سوداگری
بانکها در ایران به جای نقش اصلی خود در تأمین مالی تولید و اقتصاد مولد، به بنگاهداری روی آوردهاند و بخش عمدهای از منابع را به خرید املاک و زمین اختصاص دادهاند. طبق آمار رسمی، بانکها حدود ۳۷ میلیون مترمربع زمین و املاک در اختیار دارند که ارزش آن بیش از هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) تخمین زده میشود. این حجم عظیم دارایی، نه تنها از گردش در اقتصاد جلوگیری میکند، بلکه به عنوان ابزاری برای احتکار عمل کرده و قیمت مسکن را مصنوعی بالا نگه میدارد. کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نتیجه مستقیم سیاستهای سودمحور بانکها میدانند که به جای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، منابع را در بخش غیرمولد مانند مسکن دپو میکنند.
داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، چندی پیش درباره این موضوع به خبرنگار اقتصادی راه دانا گفت: بانکها در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان واحد مسکونی خریداری کردند و تسهیلات را به جای حمایت از سازندگان، صرف خرید ملک کردند. از این روند در سال های اخیر گزارش رسمی منتشر نشده است؛ ولی این اقدام منجر به کاهش شدید تولید مسکن شد و کمبود فعلی بازار را رقم زد.
بیگینژاد تأکید میکند که این روند ادامه دارد و بخش بسیار زیادی از این املاک با وجود تاکید قانون تا کنون واگذار نشده اند و بانکها با این رویکرد، قانون جهش تولید مسکن را نادیده گرفتهاند و به جای اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن، خود به بازیگران اصلی بازار تبدیل شدهاند. این انتقادها نشان میدهد که بنگاهداری بانکها نه تنها تولید را تضعیف کرده، بلکه به افزایش تورم و فشار بر خانوارها دامن زده است.
احتکار ۶۱۶ هزار واحد مسکونی؛ بانکها بزرگترین ملاکان کشور
یکی از انتقادهای اصلی به بانکها، احتکار گسترده املاک است. بر اساس سرشماریها، بانکها میتوانند با واگذاری داراییهای خود، حدود ۶۱۶ هزار واحد مسکونی ۶۰ متری تأمین کنند و بیش از ۲ میلیون نفر از مستاجران را صاحبخانه کنند. اما این املاک به بازار عرضه نمیشود و بانکها از افزایش ارزش آنها سود میبرند. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، ارزش یک ملک بانکی را مثال میزند که از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده و این افزایش ۵۰ درصدی، نشاندهنده منافع بانکها از حفظ بحران مسکن است.
بهزاد عمرانزاده، استاد دانشگاه و مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی، بانکها را بزرگترین ملاکان کشور میداند و میگوید منافع آنها در حل نشدن بحران مسکن است. وی تأکید میکند که بانکها با انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک، دسترسی به مسکن مناسب را دشوار کردهاند و این امر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. این احتکار، در حالی رخ میدهد که ۶ تا ۷ میلیون مستاجر در کشور نیاز مبرم به مسکن دارند و قوانین مانند جهش تولید مسکن، بانکها را ملزم به فروش املاک مازاد کرده است.
فرصت از دست رفته؛ عدم رعایت قانون حمایت از تولید مسکن
قانون جهش تولید مسکن، بانکها را موظف کرده ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و املاک مازاد را واگذار کنند تا منابع به تولید هدایت شود. اما آمار بانک مرکزی نشان میدهد در سه سال گذشته، تنها ۲۹ درصد از این تعهد محقق شده است. بانکها با پرداخت سود بالا به سپردهگذاران، منابع را جذب کرده و به خرید املاک اختصاص میدهند که این امر به افزایش تصاعدی قیمت مسکن منجر شده است. این عدم همکاری، فرصت طلایی برای افزایش تولید مسکن را از دست داده و به جای حمایت از اقتصاد مولد، به سوداگری دامن زده است.
تورم مسکن در مهر امسال به ۴۱.۸ درصد رسیده و سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است. این آمار نشاندهنده رکود تورمی است که بانکها در آن نقش کلیدی دارند. در دولت روحانی، قیمت مسکن ۷۲۵ درصد افزایش یافت و تورم مسکن در سال آخر به ۱۴۷ درصد رسید، اما بانکها همچنان به بنگاهداری ادامه دادند. این رویکرد انتقادهای شدیدی به دنبال داشته، زیرا منابع عمومی را از تولید دور کرده و فشار بر مردم را افزایش میدهد.
نگاه سرمایهداری به مسکن؛ از ایران تا آمریکا
این مشکل خاص ایران نیست و در کشورهای سرمایهداری مانند آمریکا نیز دیده میشود. دونالد ترامپ در پاسخ به بحران مسکن آمریکا گفته که نمیتوان خانه ساخت، زیرا بخش بزرگی از ثروت ثروتمندان در ارزش املاک نهفته است و افزایش عرضه مسکن، قیمتها را کاهش میدهد و ثروت آنها را کم میکند. در هر دو کشور، مسکن نه به عنوان حق اجتماعی، بلکه ابزاری برای حفظ و افزایش سرمایه تعریف میشود. سرمایهداران با کنترل دولتها، سیاستها را به سمت کمبود مصنوعی مسکن هدایت میکنند تا قیمتها بالا بماند و منافع آنها حفظ شود.
در ایران، بانکها به عنوان ذینفعان اصلی، با احتکار املاک این کمبود را تشدید میکنند. ارزش داراییهای ثابت بانکها در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با تجدید ارزیابی، میتواند دو برابر شود. این انباشت، رقابتپذیری اقتصاد را مختل کرده و فعالیتهای مولد را از سود جذاب دور میکند. در آمریکا نیز، سیاستهای مشابه منجر به فشار بر نسل جوان برای خرید خانه شده و ترامپ به صراحت از حفظ ارزش املاک ثروتمندان دفاع میکند.
مضرات بنگاهداری بانکها؛ انحراف منابع و رکود تورمی
بنگاهداری بانکها منابع را از تولید به سوداگری هدایت کرده و اقتصاد را از تعادل خارج میکند. بانکها با قدرت خلق پول، هر ملکی را با قیمت بالا میخرند و تقاضای زمین را افزایش میدهند که به رشد قیمتها منجر میشود. بخش مهمی از مجتمعهای تجاری ساختهشده توسط بانکها خالی میماند و به ابزاری برای سوداگری تبدیل میشود. این امر تولیدکنندگان کوچک و متوسط را از تسهیلات محروم کرده و آنها را با کمبود سرمایه در گردش مواجه میسازد.
طبق قوانین بانکداری ایران، سقف سرمایهگذاری بانکها در سهام شرکتها ۴۰ درصد سرمایه پایه است، اما بسیاری از بانکها از این حد تخطی کردهاند. این تخلفات، تورم را تشدید کرده و تعادل بازارهای دارایی را برهم زده است. بانکها به بهانه جبران ضررهای دستوری دولت، به بازار املاک وارد شدهاند و به مالسازی تجاری، برجسازی لوکس و خرید زمین روی آوردهاند، در حالی که قانون پولی و بانکی آنها را از ورود به اموال غیرمنقول منع کرده است.
برای حل این بحران، باید به اصول بانکداری اسلامی بازگشت که بانکها را از بنگاهداری منع میکند و آنها را به حمایت از تولید و صنایع مولد وادار میسازد. در بانکداری اسلامی، منابع باید به سمت فعالیتهای واقعی اقتصادی هدایت شود نه سوداگری و احتکار. بانکها باید املاک مازاد را واگذار کنند و منابع را به تولید مسکن اختصاص دهند تا قانون جهش تولید مسکن اجرا شود.
راهکار؛ بازگشت به اقتصاد اسلامی است
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد اسلامی، در این خصوص به راه دانا، گفت: عملکرد نظام بانکی کشور را غیراسلامی توصیف کرد و هشدار داد که این نظام به جای روغنکاری چرخ تولید، به ابزاری برای دلالی، سفتهبازی و تورم تبدیل شده است. وی تأکید کرد که ایران اولین کشوری بود که در سال ۱۳۶۲ طرح عملیات بانکی بدون ربا را به جهان معرفی کرد، اما امروز عملکرد بانکها مصداق «اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست» شده است.
شیخی اظهار داشت: «نرخ سود بانکی نباید تعیینی و دستوری باشد. اقتصاد اسلامی تأکید دارد که نرخ سود باید عملیاتی و واقعی محقق شود. اما در نظام فعلی، سود بانکی به صورت دستوری تعیین میشود و این اشکال اساسی دارد.»
وی ادامه داد: «مشکل نظام پولی و مالی ما ملغمهای از وضعیت حاکم در بازار بانکی، بازار سرمایه، نظام هزینه عمومی و نظام مالیاتی است. اصلاح هر کدام باید با اصلاح سایر نظامها همراه باشد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «نرخ بازار سرمایه باید نرخ بازدهی واقعی سرمایه باشد. امروز سود بازار سرمایه از طریق دلالبازی بازیگران و ایجاد نرخ سود کاذب بر قیمت اسمی سهام تحمیل میشود. نظام سود در سیستم بانکی نیز باید تحققی باشد نه تعیینی و دستوری؛ هر دوی اینها اشکال دارد.»
شیخی با انتقاد شدید از وضعیت عقود بانکی گفت: «ایراد دیگر نظام بانکی ما این است که عقود بر اساس اصول فقهی اجرا نمیشود و بسیاری از عقود به صورت صوری منعقد میگردد. با فاکتورسازی و بدون توجه به مسائل فقهی، دریافت و پرداخت انجام میگیرد و این اشکالات باعث شده اقتصاد ما به رونق واقعی اسلامی دست نیابد.»
وی توضیح داد: «نگاه اسلام به بانک و پول، به عنوان روغن در چرخهای نظام تولید است که باعث رونق اقتصاد اسلامی میشود؛ متأسفانه در نظام بانکی ما، پول وسیلهای برای جولان در بخش دلالی شده است. این پول سرگردان باعث ایجاد تورم، رونق دلالبازی، رانت، افزایش حجم نقدینگی، پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.»
شیخی تصریح کرد: «با زمینه ضیق و تنگی فضای کسبوکار، وقتی مشکلات نظام مالیاتی به این چرخه غلط افزوده میشود، بحران تشدید میگردد. با فرار مالیاتی، ثروتهای بادآورده در دست سوداگران مرگ تجمیع شده و بخش مجازی اقتصاد جولانگاه آنها شده است. درحالیکه اگر این افراد حقوق حقه مالیاتی خود را شرعاً و قانوناً پرداخت کنند، این میزان مال جمعآوری نخواهد شد و کسی نمیتواند به پول میلیاردی یکشبه دست یابد.»
وی افزود: «وقتی صاحبان این نقدینگی دروازه تولید را بسته میبینند و در عوض دروازه دلالی، سفتهبازی را باز، توان کنترل اقتصاد را به دست آورده و اقدام به موجآفرینی میکنند که این امواج موجی تورمی مانند کوه را در اقتصاد ایجاد کردهاند.»
شیخی گفت: «نظام بانکی، پولی، مالیاتی و سرمایه ما باعث شده امروز پول در بخش دلالی خودرو، مسکن، سکه، ارز، بورسبازی کاذب و ... چرخش و رونق پیدا کند، درحالیکه اگر به چرخه تولید تزریق میشد، بههیچعنوان به اقتصاد کشور آسیب وارد نمیکرد.»
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: «قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز به بازنگری، اصلاح و بهروزرسانی دارد و در مرحله بعد نیازمند نظارت بر اجرای آن است. متأسفانه طرح قانون بانکداری اسلامی که در مجلس نهم مطرح شد تا امروز مسکوت مانده است. دولت بیتدبیر و ناامید طرحی ارائه کرد که باعث اغواء و اشتباه بسیاری از نمایندگان مجلس شد؛ طرحی که با کپیبرداری از نظام بانکداری فدرال رزرو آمریکا بود.»
شیخی ادامه داد: «در دوران دولت تدبیر و امید، اقتصاد ایران با نگاه غربزدگان اداره شد؛ اکنون نیز روش و رویکرد تغییری نداشته است، درحالیکه برای موفقیت در اقتصاد باید از راهکارهایی که متکی به اقتصاد اسلامی است، استفاده شود.»
وی گفت: «راهحل و نجات اقتصاد ایران، امروز حذف بازار ثانویه در بورس و توجه به منویات اقتصاد اسلامی در نظام بانکی است. نرخ سود بانکی باید تحققی باشد و خلق اعتبار توسط نظام بانکی ممنوع شود؛ زیرا این خلق اعتبار، اکل مال به باطل و شرعاً حرام است.»
شیخی افزود: «همزمان با اجرای این طرحها، نظام مالیاتی نیز باید اصلاح شود. از جمله اصلاح ابزارهای اخذ مالیاتی، گسترش و اصلاح پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف ممیزی و خوداظهاری، طراحی و پیادهسازی سامانه رصد تراکنشهای پولی برای وضع ضرایب عادلانه مالیاتی و اصلاح ضرایب مالیاتی، اصلاح نظام یارانه و ... باید اجرایی شود.»
این گفتگو بار دیگر نشان داد که نظام بانکی فعلی با اصول اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد و بدون اصلاحات ساختاری، چرخه تورم، دلالی و کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد یافت. کارشناسان معتقدند بازگشت به بانکداری بدون ربا و تحقق سود عملیاتی، تنها راه نجات اقتصاد از این وضعیت بحرانی است.
به گزارش راه دانا؛ در کشورهای سرمایهداری، این رویکرد سودمحور ادامه دارد، اما در ایران با بازگشت به بانکداری اسلامی، میتوان منابع را از دپوی مسکن خارج کرد و به صنایع کمک کرد. این تغییر نه تنها بحران مسکن را حل میکند، بلکه اقتصاد مولد را تقویت کرده و فشار بر مردم را کاهش میدهد. دولت باید نظارت را افزایش دهد و بانکها را ملزم به فروش املاک کند تا منابع به تولید برگردد و مسکن برای مردم قابل دسترس شود.
در نهایت، بنگاهداری بانکها با دپوی مسکن، اقتصاد را به رکود کشانده و مردم را از خانهدار شدن محروم کرده است. این رویکرد که در ایران و جهان سرمایهداری مشترک است، نیازمند اصلاح اساسی است. بازگشت به بانکداری اسلامی و تمرکز بر تولید، تنها راه حل پایدار برای پایان دادن به این چرخه معیوب و حمایت از مردم است. بدون این تغییر، فشار بر خانوارها ادامه خواهد یافت و اقتصاد مولد آسیب خواهد دید.
مسعود تاجیک
ارسال دیدگاه