جهش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد در بودجه ۱۴۰۵؛
پارادوکس اقتصادی دولت؛ فشار مضاعف بر سبد خانوار در اوج تورم
دولت از یک طرف با کالابرگ بخشی از فشار را جبران میکند، اما از طرف دیگر همان منابع را از طریق مالیات مضاعف دوباره از جیب مردم خارج میکند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت در سه سال اخیر به طور پیوسته نرخ مالیات بر ارش افزوده را بالا برده است. ابتدا در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسید، سپس در بودجه ۱۴۰۴ ثابت ماند و حالا در لایحه ۱۴۰۵ به ۱۲ درصد افزایش یافته. این دو درصد اضافی، طبق اظهارات محمدحسن رحمتی (معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه)، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد میکند که بخش عمده آن برای تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
با این حال، این افزایش در حالی رخ میدهد که اقتصاد کشور همچنان با تورم بالا، کاهش تقاضای داخلی و رکود در بسیاری از بخشها دستوپنجه نرم میکند. رحمتی تأکید کرده که رشد کلی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب این دو درصد حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده و با احتساب آن به حدود ۵۰ درصد میرسد. وی همچنین ادعا کرده که این افزایش تنها حدود یک درصد (کمتر یا بیشتر) اثر تورمی خواهد داشت.
چرا مالیات بر ارزش افزوده بیشترین انتقاد را برانگیخته؟
مالیات بر ارزش افزوده برخلاف مالیات بر درآمد یا ثروت، مستقیماً بر مصرفکننده نهایی اثر میگذارد. این مالیات در زنجیره تولید و توزیع اعمال میشود و در نهایت به قیمت نهایی کالا و خدمات اضافه میگردد. بنابراین هر افزایش نرخ آن، مانند یک موج تورمی، به سرعت در سبد خرید خانوارها ظاهر میشود.
در شرایط فعلی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده، حتی بدون افزایش نرخ مالیات، رقم ریالی دریافتی دولت از این محل به شدت بالا رفته است. حالا با دو درصد افزایش نرخ، این فشار مضاعف میشود.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه هشدار داده: «اجرای چنین سیاستهایی در رکود تورمی نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه فشار بر مصرفکننده و تولید را تشدید کرده و تحقق درآمدهای پیشبینیشده را با تردید مواجه میسازد.»
حریری توضیح داد که اگر زنجیره پرداخت و دریافت مالیات شفاف و قابل اعتماد باشد، مالیات بر ارزش افزوده میتواند عادلانه باشد، اما در عمل، بخش عمده آن توسط مصرفکننده نهایی پرداخت میشود و در شرایط تورمی، این بار مالی به طور کامل به مردم منتقل میگردد.
تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها: از مواد غذایی تا خدمات روزانه
افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده به معنای آن است که قیمت هر کالایی که مشمول این مالیات است (از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا خدمات حملونقل و تعمیرات)، حدود دو درصد گرانتر میشود. این افزایش ظاهراً کوچک، در مقیاس کل اقتصاد به صدها هزار میلیارد تومان فشار قیمتی تبدیل میشود.
در حالی که دولت اعلام کرده این منابع برای کالابرگ و حقوق بازنشستگان هزینه میشود، منتقدان میگویند: «دولت از یک طرف با کالابرگ بخشی از فشار را جبران میکند، اما از طرف دیگر همان منابع را از طریق مالیات مضاعف دوباره از جیب مردم خارج میکند.» این چرخه، عملاً یک جابجایی ساده منابع از مصرفکننده به دولت است، بدون اینکه اثر واقعی تورمی آن خنثی شود.
علاوه بر این، بسیاری از کالاهای اساسی مانند برخی اقلام کشاورزی و مسکن مشمول معافیت یا نرخ صفر هستند، اما بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارها (بهویژه دهکهای متوسط) همچنان تحت تأثیر این افزایش قرار میگیرند. نتیجه؟ کاهش بیشتر قدرت خرید در شرایطی که حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و فاصله آن با تورم واقعی بسیار زیاد است.
ریسکهای اقتصادی بزرگتر، رکود عمیقتر و کاهش سرمایهگذاری
افزایش بار مالیاتی در شرایط رکود تورمی، یکی از بزرگترین نگرانیهای فعالان اقتصادی است. واحدهای تولیدی و تجاری که همین حالا با کاهش تقاضا، افزایش هزینههای انرژی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، با این فشار جدید ممکن است مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شوند یا فعالیتشان را کاهش دهند.
این وضعیت میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار و حتی تعطیلی برخی کسبوکارها منجر شود. کارشناسان هشدار میدهند که اگر فشار مالیاتی بدون حمایت واقعی از بخش مولد ادامه یابد، نه تنها درآمدهای پیشبینیشده محقق نمیشود، بلکه رکود اقتصادی عمیقتر شده و چرخه تورم-رکود تشدید میگردد.
علی جعفریآذر-نماینده مجلس در این زمینه گفت: «در شرایطی که جامعه توان تحمل فشارهای مالیاتی بیشتر را ندارد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده عملاً فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.»
دولت چه میگوید؟ تلاش برای پایداری درآمدی یا فشار بر مردم؟
دولت تأکید دارد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به نفت است. درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۶۲.۶ درصدی به ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده تمرکز شدید بر این منبع است. رحمتی اعلام کرده که رشد ۴۰ درصدی مالیاتها (بدون احتساب افزایش ارزش افزوده) واقعبینانه و قابل تحقق است.
با این حال، منتقدان معتقدند این رویکرد در شرایط فعلی، بیشتر به «فشار بر مردم» شباهت دارد تا اصلاح ساختاری.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرده: «افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۵ به نفع مردم نیست، زیرا کسبوکارها آن را از مصرفکننده نهایی میگیرند.»
مالیات بر ارزش افزوده؛ شمشیر دو لبه در بودجه ۱۴۰۵
به گزارش راه دانا؛ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه برای تأمین منابع کالابرگ و همسانسازی حقوق بازنشستگان ضروری اعلام شده، اما در عمل میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها ایجاد کند. این سیاست در حالی اجرا میشود که تورم همچنان بالا، قدرت خرید پایین و رکود در بسیاری از بخشها حاکم است.
اگر دولت نتواند زنجیره پرداخت مالیات را شفاف کند و از بخش مولد حمایت کند و از طرفی هم اثر تورمی را مدیریت نکند، این افزایش نه تنها به ثبات اقتصادی کمک نمیکند، بلکه میتواند به تشدید فشار بر خانوارها، کاهش مصرف داخلی و حتی عمیقتر شدن رکود منجر شود. مجلس اکنون فرصت دارد با اصلاحات هدفمند، تعادل بیشتری بین نیازهای مالی دولت و معیشت مردم ایجاد کند.
ارسال دیدگاه