محمد امیر در گفتگو با دانا:
ادعای نبود بودجه برای افزایش ظرفیت پزشکی خلاف واقع است/ وزارت بهداشت بهجای بهانهتراشی، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی را اجرا کند
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادعای برخی مدیران وزارت بهداشت درباره «عدم دریافت بودجه برای افزایش ظرفیت پزشکی» با واقعیات بودجهای کشور همخوانی ندارد، گفت: طی چهار سال گذشته بودجه آموزشی وزارت بهداشت هفت برابر شده و عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی ناشی از مقاومتهای درونی و ضعف برنامهریزی دستگاه متولی است.
محمد امیر عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره اظهارات اخیر وزارت بهداشت مبنی بر اینکه «برای افزایش ظرفیت پزشکی هیچ بودجهای دریافت نشده است» اظهار کرد: این ادعا از اساس صحیح نیست. براساس جداول رسمی بودجه، ردیفهای مربوط به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی و کمکآموزشی دانشگاههای علوم پزشکی طی چهار سال گذشته رشد هفت برابری داشته است. بنابراین بیان اینکه منابع پیشبینی نشده یا پرداخت نشده، سخنی خلاف واقع است.
وی گفت: افزایش ظرفیت پزشکی تصمیمی بود که بهدلیل کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور اتخاذ شد و مجلس نیز برای حمایت از این تصمیم، زمینههای قانونی و اعتباری لازم را فراهم کرد، اما متأسفانه اجرای این مصوبه با مانعتراشی برخی دانشگاههای علوم پزشکی مواجه شد. این در حالی است که دستگاهها موظفاند مصوبات قانونی را اجرا کنند، نه اینکه بهجای عمل، بهانه کمبود بودجه را مطرح کنند.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: مستندات بودجهای کشور نشان میدهد که اتفاقاً سهم بخش آموزش در وزارت بهداشت شامل توسعه زیرساختها، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی و ارتقای ظرفیت پذیرش، بهطور محسوس افزایش یافته است. وقتی ارقام بهطور شفاف بیان میشود، جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که منابع لازم دیده شده و تخصیص هم یافته است. بنابراین اینکه گفته میشود برنامهریزی صورت نگرفته یا اعتباری برای افزایش ظرفیت وجود ندارد، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: در وزارت بهداشت کارگروههای تخصصی مسئول تعیین تعداد پذیرش و نحوه توزیع ظرفیتها هستند. این کارگروهها نمیتوانند هر بار مطرح کنند که افزایش ظرفیت بدون برنامه بوده است، زیرا برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق از ابتدا در همان ساختارها انجام میشود. دریافت بودجه، تخصیص اعتبارات و تعیین سهمیهها همه در اختیار مجموعه وزارت بهداشت بوده است.
محمد امیر گفت: باوجود این واقعیتها، امروز مشاهده میشود که برخی مدیران بهجای اجرای تکالیف، به دنبال توجیه عدمانجام وظایف خود هستند. مجلس در برابر این رویکرد انفعالی سکوت نخواهد کرد. اگر مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی اجرا نشده، دستگاه متولی باید پاسخگو باشد که چرا با وجود افزایش قابل توجه اعتبارات، اقدام مؤثری در توسعه زیرساختهای آموزشی صورت نگرفته است.
وی افزود: کمیسیون اصل نود و دیگر کمیسیونهای مرتبط، موضوع را بهطور جدی در دستور کار دارند و گزارشهای لازم نیز جمعآوری شده است. ما وظیفه نظارتی داریم و قطعاً با هرگونه تخطی از تکالیف قانونی برخورد خواهیم کرد. وزارت بهداشت باید توضیح بدهد که چرا با وجود فراهم بودن منابع، کشور هنوز با کمبود پزشک و عدم توسعه ظرفیت آموزشی مواجه است.
عضو کمیسیون اصل نود در پایان گفت: هدف از افزایش ظرفیت پزشکی، رفع کمبود پزشک در مناطق محروم و ارتقای عدالت در نظام سلامت است. وقتی بودجه هفت برابر میشود و زیرساختها باید توسعه یابد، دیگر جایی برای طرح بهانه وجود ندارد. انتظار ما این است که وزارت بهداشت به جای طرح ادعاهای غیرمستند، برنامهریزی صحیح و اجرای دقیق مصوبه مجلس را در اولویت قرار دهد.
ارسال دیدگاه