از سوداگری غیر مولّدها تا تضعیف زمانهای فرهنگیِ ملّی
چرا ارز صادراتی به کشور بازنمیگردد؟ پاسخ، فقط در رفتار صادرکننده نیست بلکه پاسخ اصلی در اندرون ذهنی و معماریِ تصمیمگیری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید اشیری در یادداشتی نوشت: در اقتصاد، پول تنها «وسیلهی مبادله» نیست بلکه پول، یک قراردادِ زمانی-اجتماعی است؛ یعنی جامعه با پول، آینده را قابلتصور میکند، اعتماد را ذخیره میکند و تپشِ کار و تولید را تنظیم میکند. حالا اگر ارزِ صادراتی - که باید به چرخهی ملی برگردد - بازنگردد، مسئله فقط یک تخلفِ اداری نیست بلکه حاکیست از یک «گسستِ زمانی»: آیندهی جمعی از داخل تهی میشود و زمانِ اقتصادی کشور از مدارِ تولید، به مدارِ سوداگری و فرار سرمایه منحرف میگردد. در همین نقطه است که نشانههای عریان تسخیرِ اقتصاد سیاسی ایران به دست غیر مولدها خود را نشان میدهد: چرا ارز صادراتی به کشور بازنمیگردد؟ و چرا سیاستگذاران اقتصادی، به جای آنکه ارادهی ملی را در این گرهی زمانی متمرکز کند، گاه آن را به دستاویزی سیاستی تبدیل میکنند؟
در این روزهای خطیر که هنوز جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی در تعلیق است، بزرگترین خطر برای اقتصاد فرهنگی و سیاسی ایران، تسخیر بخشهای قابلاعتنایی از نظام تصمیمگیریهای اقتصادی کشور به دست نیروهای غیر مولد است؛ خطری که در نهایت، «اقتصاد مقاومتی» را از درون تضعیف و تهی میکند. این تضعیف و تسخیرشدگی فقط در ساحتِ منافع نیست؛ در ساحتِ ذهن و تحلیل هم رخ داده است: یعنی برخی از تصمیمگیران، جهان را با چشمِ غیر مولدها و متناسب با منافع آنها میبینند، مسئله را با زبانِ آنان صورتبندی میکنند و در نتیجه راهحلهایشان ناخواسته به نفع همان نیروها تنظیم میشود.
برای برونرفت از گذرگاه، یکی از کلیدهای نجات ایران در این میدان، اهتمام جدی به اجرای قانونِ پیمانسپاری ارزی است؛ چون پیمانسپاری، در زبانِ زمانهای فرهنگی، یعنی «بازگرداندنِ زمانِ ملی» به کشور: یعنی آنچه از دلِ کار و تولید برون رفته، دوباره به چرخهی زندگی و سرمایهگذاری و ثبات مردمان ایران بازگردد.
برای درک عمق بحرانِ ارادهی سیاستی و سیاسی در مسئلهی بازگرداندن ارز، چند نشانه کفایت میکند؛ نشانههایی که هر کدام، مثل یک ترک در شیشهی زمان، نشان میدهد چگونه آمیزهای از نادانی، کمتجربگی و تسخیرشدگی میتواند به سرنوشت اقتصادی کشور آسیب بزند.
پیشتر دولت تصویب کرده بود که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید توسط صادرکنندگان به کشور بازگردانده شود؛ مصوبهای که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ در هیئت وزیران به تصویب رسید. تا اینجا، متنِ قانون، به ظاهر روشن است: اقتصادِ ملی حق دارد ثمرهی صادرات را به چرخهی خود بازگرداند و اجازه ندهد درآمدهای ارزی، ابزارِ تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه شود.
اما پس از آن، در بانک مرکزی کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شد، چون دبیرخانهی کارگروه بازگشت ارز در این نهاد مستقر است. همین کارگروه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تصمیم گرفت میزان تعهد بازگشت ارز را از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد؛ یعنی انتظارِ دولت از بازگشت ارز، عملاً از مرزِ نزدیک به «تمامِ حق» به سطحی فروکاهیده شد که به معنای تنزلِ ارادهی سیاستی است. در زبانِ زمانهای فرهنگی، این یعنی دولت ابتدا یک افقِ زمانی میسازد - میگوید تمام ارز صادراتی باید بازگردد - اما بلافاصله با تصمیمهای ثانوی، همان افق را کوتاه میکند و به جامعه علامت میدهد که «پیمانِ آینده» جدی نیست. وقتی افق جدی نباشد، رفتارها هم کوتاهمدت میشود و اقتصاد، از درون به سمتِ فرصتطلبی و گریز میرود.
در همان مصوبهی دولت تصریح شده بود که بانک مرکزی باید در اسرع وقت دستورالعمل اجرایی این سیاست را تدوین و ابلاغ کند. با این حال، دستورالعمل اجرایی یادشده - همراه با تبصرهی مورد اشاره - با تأخیری طولانی در دستور کار قرار گرفت؛ تأخیری که تا «سهسال» به طول انجامیده است. این تأخیر، فقط تأخیرِ اداری نیست؛ این همان «زمانکُشیِ فرهنگی و سیاستی» است: وقتی تصمیمگیری حاکمیت و دولت، عمداً یا عملاً، زمان را میکُشد، تا نیروهای غیر مولد در شکافِ زمان، کار خود را بکنند. همزمان، در مصوبهی دولت بر لزوم راهاندازی سریع سامانهی ثبت اطلاعات ارزی نیز تأکید شده بود؛ اما با گذشت زمان، این سامانه همچنان راهاندازی نشده است.
نتیجه روشن است: وقتی سامانه نباشد، دادهی شفاف نباشد، پیگیری واقعی نباشد، «پیمان» به یک متنِ بیبدن تبدیل میشود؛ و متنِ بیبدن، در اقتصاد فرهنگی و سیاسی ایران، معمولاً قربانیِ بازوهای قدرتمندِ غیر مولدها میشود.
اشیری پارک: تکاندهندهتر از همه آنجاست که اعلام شد در صورت عدم بازگرداندن ۶۰ درصد ارز، صادرکنندگان مشمول جریمه خواهند شد؛ اما جریمهای که به شکلی فاجعهبار، غمانگیز و شبهکاریکاتوری، اوج این ضعف و تسخیرشدگی را به نمایش میگذارد. مطابق این تصمیم، اگر صادرکنندهای ارز را بازنگرداند، به ازای هر یک یورو تنها ۵۵۰ تومان جریمه تعیین شده است.
با در نظر گرفتن نرخ یورو در حدود ۱۰۰ هزار تا نزدیک ۱۵۰ هزار تومان، نسبت این جریمه به ارزش واقعی یورو کمتر از یک درصد است؛ و چنین جریمهای در عمل نهتنها بازدارنده نیست بلکه عملاً به تشویق بازنگرداندن ارز منجر میشود!
اینجا، مسئله فقط «عددِ جریمه» نیست؛ مسئله «معنای جریمه» است: جریمه باید زبانِ اخلاقِ حکمرانی باشد، باید به کنشگر بگوید که تخلف علیه منافع ملّی، هزینهی واقعی دارد. اما وقتی جریمه به این سطح، متنزّل میشود، پیامِ پنهانش این است که «تخلف، صرف میکند»؛ و این دقیقاً همان لحظهای است که اقتصادِ ملی، به جای تقویت تولید، به تربیتِ فرصتطلبی سوق داده میشود.
از همینجا دوباره پرسش اصلی سر برمیآورد: چرا ارز صادراتی به کشور بازنمیگردد؟ پاسخ، فقط در رفتار صادرکننده نیست بلکه پاسخ اصلی در اندرون ذهنی و معماریِ تصمیمگیری است. این وضعیت، یکی از آشکارترین و عریانترین مصادیق پدیدهای است که میتوان آن را «تسخیر بخشهایی از ساختار ذهنی مدیریت اقتصادی کشور متناسب با منافع ضدّ ملی» نامید. یعنی جایی که سیاستگذاری اقتصادی، به جای آنکه حافظِ زمانِ ملی باشد، به واسطهای برای شکستنِ زمانِ ملی تبدیل میشود؛ و این شکستن، خود را در افزایشِ بیثباتی، فرسایشِ اعتماد، فشار بر تولیدکننده، و تبدیلِ آینده به یک امرِ مهآلود و اضطراری نشان میدهد.
در چنین وضعی، پرهیز از شوکدرمانی یک «زنهار» روشن است؛ چون شوکدرمانی معمولاً همان لحظهای است که زمانِ جامعه را از هم میدرد و فرصت را برای غیر مولدها چند برابر میکند. ایدهی ایجابی اما چیست؟ ایدهی محوریِ ایجابی، بازآرایی سیاستی - و در عمق آن، بازآرایی فرهنگی و معناییِ اقتصاد ایران - به نفع پیشرفت و عدالت است: یک بازآرایی بزرگ علیه تبعیض، رانت، ربا، فساد، سوداگری و دلالی؛ و در جهت پیشرفت، عدالت اجتماعی، تقویت بنیهی تولیدی کشور و تکمیل گامها برای رونق اقتصاد مقاومتی. در زبانِ زمانهای فرهنگی، این بازآرایی یعنی بازگرداندنِ اقتصاد به «تپش تولید» و «افقِ فردا»: یعنی سیاستگذاری به جای آنکه راههای فرار از زمان را رسمی کند، راههای ساختنِ زمان را تقویت کند؛ و به جای آنکه پیمانهای ملی را سبک کند، سنگینیِ اخلاقی و فرهنگی پیمان را بازسازی نماید.
اگر یک جمله بخواهد این جستار را جمعبندی کند، شاید چنین باشد: مسئلهی بازگشت ارز صادراتی، فقط مسئلهی ارز نیست؛ مسئلهی «بازگشتِ آینده» است. هرجا غیر مولدها دست بالا پیدا میکنند، آینده کوچک میشود؛ و هرجا اقتصاد به نفع تولید و عدالت بازآرایی میشود، زمانِ فرهنگی جامعه دوباره مجال مییابد که از مدار اضطرار، به مدار امکان بازگردد.
ارسال دیدگاه