واردات بدون سقف با چراغ سبز دولت؛
رسمیسازی بازار غیررسمی ارز و تشدید فشار بر تولید داخلی+سند
هیئت وزیران محدودیت سقف کارت بازرگانی را برای واردات با ارز شخصی و خارجی برداشت؛ تصمیم جدید در شرایط کمبود درآمد ارزی، تقاضای دلار آزاد را بالا میبرد و رانت کارتهای اجارهای را تشویق میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هیئت وزیران در اقدامی تازه، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد و محدودیت سقف واردات با کارت بازرگانی را برای کالاهایی که با ارز اشخاص یا ارز با منشأ خارجی تأمین میشود، بهطور کامل برداشت. بر اساس این مصوبه، دارندگان کارت بازرگانی میتوانند بدون هیچ محدودیت مقداری و سقف ارزشی، به واردات کالا بپردازند؛ به شرطی که از هیچگونه ارز دولتی یا ارزی که بانک مرکزی تأمین میکند استفاده نکنند و دولت هیچ تعهدی برای تخصیص ارز به این واردات نداشته باشد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کشور همچنان با کمبود شدید درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات مواجه است. کارشناسان معتقدند برداشتن سقف واردات در چنین شرایطی، عملاً بازار غیررسمی ارز را به رسمیت شناخته و عمق بیشتری به آن بخشیده است؛ زیرا واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود ناچار به مراجعه به بازار آزاد خواهند بود و این امر تقاضای کاذب برای دلار غیررسمی را به شدت افزایش میدهد.
پیامد دیگر این مصوبه، تشویق به استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای و موقت است. در نبود نظارت کافی، احتمال سوءاستفاده از این کارتها برای دور زدن مقررات و ایجاد رانت تجاری افزایش مییابد و میتواند زمینهساز بیانضباطی بیشتر در نظام بازرگانی کشور شود.
در شرایط ضعف سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و ناپایداری شدید نرخ ارز، آزادسازی بیقید و شرط واردات بدون مدیریت ارزی مؤثر، بخشهای تولیدی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط را در برابر هجوم کالاهای وارداتی آسیبپذیرتر میکند. رقابت نابرابر با کالاهای ارزانتر خارجی، میتواند به کاهش تولید داخلی، تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری در زنجیرههای تأمین منجر شود.
این مصوبه در حالی اجرا میشود که دولت همچنان با چالش تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهادههای تولید روبهرو است و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اولویت باید تقویت صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت هوشمندانه تقاضای ارزی باشد نه آزادسازی بیحد و حصر واردات با ارز آزاد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این تصمیم بدون برنامه جامع ارزی و تولیدی، میتواند موج جدیدی از افزایش نرخ دلار غیررسمی، تورم وارداتی و فشار بر تولید داخلی ایجاد کند و در نهایت هزینه آن را مردم و مصرفکنندگان نهایی پرداخت خواهند کرد.
ارسال دیدگاه